«التنمية والتحرير»: الأولوية للإنقاذ واستمرار الانهيار يقود إلى الفوضى
أكدت كتلة التنمية والتحرير أن لبنان يعيش هذه الأيام حرباً تهدف إلى إسقاطه، معترةً أن الأولوية هي للإنقاذ لأنّ «استمرار الإنهيار على هذه الحال سيقود إلى الفوضى الذي يرسمها لنا من لا يريد للبنان الاستقرار».
وفي هذا السياق، شدّد النائب قاسم هاشم بعد لقائه رؤساء وأعضاء بلديات وفاعليات من قرى العرقوب في منزله في شبعا، على «ضرورة توحيد الموقف اللبناني لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية ولاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد برؤية واحدة لتبيان توجهات الصندوق وتحدد الحكومة كيفية التعامل مع هذه الازمة، إذا ما فرضت الظروف خيارات أخرى»، مشيراً إلى أن «الواقع المرير الذي يواجهه اللبنانيون يتطلب خطوات سريعة من الحكومة لأن مستوى الفقر والجوع الذي أصاب الناس لا يحتمل المماطلة والانتظار».
وقال «الأزمة الراهنة بكل وجوهها الاقتصادية والمالية والنقدية تركت آثارها السلبية على قضايا الناس الحياتية وزادت من مساحة الفقر والعوز، والحكومة مطالبة بإنجازات وتأمين متطلبات الناس من مواد أساسية كمادة المازوت والمواد الغذائية والاساسية، وإن كانت مسؤولية الحل لكامل المعضلة مسؤولية وطنية حكومة ومعارضة»، لافتاً إلى أن «الظروف الصعبة التي أطلت على وطننا غير مسبوقة ومبدأ التكافل والتضامن الوطني يجب اعتماده بعيداً من حسابات تسجيل الانتصارات والمكاسب الوهمية، لأن الأولوية اليوم للانقاذ واستمرار الانهيار على هذه الحال سيقود إلى الفوضى الذي يرسمها لنا من لا يريد للبنان الاستقرار لتمرير سياسات وتوجهات لا تخدم إلاّ أعداء الوطن».
وتابع «بنتيجة متابعة قضايا أهلنا في العرقوب، فقد أجرينا اتصالات بوزير الطاقة ومدير منشآت الزهراني وتجاوبا كعادتهما بتلبية احتياجات هذه القرى وفق إمكانات المنشآت، وعلى ألا يتأخرا أبداً في لحظة الحاجة «.
بدوره، اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفوداً بلدية وشعبية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، وإجرائه سلسلة اتصالات أبرزها مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أن «المسألة الجوهرية تكمن في السؤال: هل يريدون إصلاحات أم لا»، وقال «ان التقرير الذي صدر عن لجنة المال والموازنة كان من أجل الناس وتوحيد الموقف بعيداً عن لغة الأرقام والمعطيات».
ورأى أنه «إزاء حجم معاناة اللبنانيين في حياتهم اليومية من دمار وانهيار وانتحار، فإن كل شيء ممكن أن يكون له فرصة ثانية، إلا الثقة، وللأسف باتت الثقة مفقودة داخلياً وخارجياص، واستعادتها لا تكون إلا عبر تأمين الحياة الأفضل للناس بمعيشتهم وجنى أعمارهم وأعمالهم وحاضرهم ومستقبلهم، وإدارة شؤون البلاد بطريقة مؤسساتية من خلال تطبيق القانون ورفع الغطاء السياسي والديني عن الفاسدين والتزام جدي وحقيقي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
وناشد الحكومة ووزارة التربية «إيلاء القطاع التربوي العناية اللازمة من خلال وضع خطة استباقية تحسّباً لانتقال عشرات الآلاف من الطلاب والتلامذة في المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وإجراء المقابلات لملء الشغور في إدارات المدارس والثانويات ودور المعلمين».
من جهته، رأى النائب محمد نصرالله، في أحاديث أمام زواره في مكتبه في بلدة سحمر، أنّ «لبنان يعيش هذه الأيام حرباً تهدف إلى إسقاطه، ولكن بأدوات اقتصادية، وفق ما يسمى بالحرب الناعمة، وهي محاولة جاءت بعد فشل محاولات إسقاطه عسكرياً وأمنياً منذ عقود طويلة».
وأكد أنّ «النصر سوف يكون حليفاً للقوى الوطنية المقاومة الشريفة، بمكوناتها السياسية كافة، من دون استثناء، بالرغم من الأثمان التي سيدفعها اللبنانيون، نتيجة هذا الاعتداء الاقتصادي الاجتماعي المبرمج على لبنان، وليس أدل على ذلك من إقدام مواطنين اثنين، على الانتحار، واليوم ثالث، وقبلهما، وربما لا سمح الله بعدهما، بسبب الجوع والعوز، الذي دخل إلى بيوت الكثير من اللبنانيين، بعد حجز الأموال في المصارف، ورفع سعر الدولار، لتحويله إلى سيف مسلط على قوت اللبنانيين وأمنهم الغذائي والدوائي، والذي يعبر عنه الارتفاع القاسي في أسعار السلع والخدمات».
