وزير خارجية الاحتلال: «الضم» ليس على جدول أعمال الحكومة في الفترة القريبة عباس لميركل: مستعدّون لمفاوضات برعاية «الرباعيّة الدوليّة»
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن استعداد الجانب الفلسطيني لإجراء مفاوضات مع الكيان الصهيوني، «على أساس الشرعية الدولية»، وبرعاية «اللجنة الرباعية الدولية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا).
والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت الوكالة الفلسطينية أن عباس «أعرب عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية».
وتتألف هذه اللجنة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وروسيا.
وأطلع عباس، ميركل، على «آخر المستجدات السياسية، خاصة في ما يتعلق بمخططات الضم الصهيونية».
وتعتزم دولة الاحتلال ضمّ منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.
وكان مقرراً أن تبدأ الحكومة الصهيونية عملية الضم في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد، في ظل رفض فلسطيني وعربي ودولي لهذا المخطط، الذي من شأنه انتهاك القانون الدولي.
وهنأ عباس، ميركل على تولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، متمنياً أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار ودعم القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتترأس ألمانيا مجلس الأمن الدولي خلال يوليو/تموز الجاري، فيما تولّت في الأول من هذا الشهر رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وأكدت المستشارة ميركل موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس «حل الدولتين»، والالتزام بالقانون الدولي، بحسب «وفا».
وشدّدت على أهمية جلوس الجانبين إلى طاولة المفاوضات.
ودعا عباس، في أكثر من مناسبة، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يقر آلية دولية متعددة لرعاية محادثات التسوية مع الاحتلال.
ويتّهم الفلسطينيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانحياز التام للكيان الصهيوني، ويرفضون أي رعاية أميركية منفردة لمحادثات سلام.
وكان وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، قال أمس، إن «ضم» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لـ»إسرائيل» ليس على جدول الأعمال القريب للحكومة.
وذكر أشكنازي لإذاعة «ريشت بيت»، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أنه تحدّث مع أكثر من 30 وزير خارجية أوروبياً واستمع إلى تحفظاتهم على خطوة الضم، وأنه سيأخذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم في الحسبان ساعة اتخاذ القرار.
وأشار أشكنازي إلى دعمه «صفقة القرن دفعة واحدة، بما في ذلك منح الفلسطينيين ما يشبه الدولة؛ سعيًا للتخلص من إمكانية ضم 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية».
ولفت غانتس إلى أن حكومته تواصل في هذه الأيام مشاوراتها حول تنفيذ خطة الضم، وأنه في حال اتخاذ القرار؛ فسيتم تنفيذ «عملية ضم مسؤولة»، وفق تعبيره.
وأضاف «خطوة الضم لن تتم غدًا أو بعد غد، ولا أعرف إذا ما استُبعدت حاليًا، لكن وزارتي تستعد للخطوات المقبلة».
وكان الأول من يوليو/تموز، الموعد الذي حدّده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى الكيان الصهيوني، في إطار «صفقة القرن» الأميركية.
لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى اليوم، لوجود «خلافات» داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأميركية حول توقيت وتفاصيل عملية «الضم»، بحسب وسائل إعلام صهيونية.
وأعلن عباس مساء 19 مايو/ أيار عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والصهيونية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مشروع الضم.
ورفض الاتحاد الأوروبي وعديد دول العالم، ولا سيما العربية، مشروع الضم، مؤكدين أنه يدّمر «حل الدولتين» ويقضي على فرص السلام.
