تعرفة جديدة للنقل البريّ

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزير الاقتصاد راوول نعمة في وزارة الاشغال، مع وفد من قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر، مدير مكتب الوزير نجار شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني. وتمّ البحث في  المستجدات المتعلقة بأوضاع القطاع والآلية التي يقتضي الأخذ بها»، ولدراسة كل التحديات التي يمر بها قطاع النقل البري على المستويات كافة.

ولفت نجار الى أن «كل القطاعات في لبنان تواجه تحديات نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد»، مكرراً ما قاله سابقاً أن «هذا القطاع هو شريان أساسي يصل لبنان من شماله الى جنوبه والى بقاعه وعاصمته، وهو يمثل البنى التحتية الأساسية لتطوير الاقتصاد وللخروج من المأزق الحالي».

وقال نجار إن البحث «تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها، قمنا بوضع دراسة لكل الاحتمالات، آخذين بعين الاعتبار الوضع المعيشي وكيفية تأمين وسائل عيش المواطن ضمن إيجاد توازن بين السائق ومالك السيارة والمواطن»، مؤكداً «تأمين العدالة الاجتماعية للجميع»، لافتاً الى أن «اجتماعات عدة ستعقد لاحقاً لبحث الخطة الشاملة لموضوع النقل البري وسنضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت لتطوير هذا القطاع بشكل عام».

وأضاف: «أن الدراسة التي أعدّتها المديرية العامة للنقل البري والبحري بكل بنودها الـ 17 فيها بنود ثابتة، لا تتغير وهناك بنود تعتمد على التطورات التي تحصل على مستوى البلاد وتمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي تؤدي الى غلاء معيشي»، لافتاً الى ان «الدراسة وضعت بتصرف ممثلي قطاع النقل البري ووزارة الاقتصاد وشكلت لجنة من كل من المدراء العامين عبد الحفيظ القيسي ومحمد حيدر وممثلي قطاع النقل البري، لوضع الملاحظات النهائية عليها لتحديد الأرقام للوصول الى تعرفة جديدة عادلة للجميع».

وأكد نعمة بدوره أن «وزارة الاقتصاد ستدعم وزارة النقل وقطاع النقل وصولاً الى حل شامل وعادل للمستهلك والسائق، والمدير العام سيكون من ضمن اللجنة التي ستضع الملاحظات على الدراسة».

وأشار طليس من جهته الى أن «البحث تناول كل مشاكل قطاع النقل البري من خطة نقل وتعديات ومخالفات وغيرها من عناوين»، مؤكداً أن «التعرفة ستكون عادلة للسائقين والمواطنين وسنضع ملاحظاتنا على الدراسة التي قدمت من قبل المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وسنقوم بدراستها، وسنعلن الأسبوع المقبل عن التعرفة العادلة والمنطقية للتخفيف من معاناة السائق والمواطن».

ووجه طليس سؤالاً الى الحكومة: «ماذا عن العاملين في القطاعين العام والخاص، هل هناك إمكانية في حال زيادة التعرفة بأرقام معينة ان تلحق الدولة التعرفة للموظفين في القطاعين العام والخاص؟».