يمّين: تجب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور

أعلنت وزيرة العمل لميا يمين أن «الوزارة تعمل على إعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى بهدف خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والرشوة». وقالت: «إن مشروع إعادة هيكلة وزارة العمل الذي نقوم به بالتعاون مع الاتحاد الأوروبيّ، ووزارة التنمية الادارية يرمي الى وضع رؤية جديدة للوزارة وتفعيل دورها خصوصاً في مجال تعزيز كوادر التفتيش».

أضافت في تصريح لها «أن تنظيم العمالة الأجنبية ضروري جداً، فهنالك اكثر من 500 الف عامل أجنبي ما بين نظامي وغير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين، كل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي تجب حمايتها. لذلك نحن نتشدّد في إصدار إجازات العمل».

وفيما أعلنت أنها ستدعو قريباً الى تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، وستعمل للربط بين الصيدليات والضمان وهذا الأمر يمكن إنجازه في القريب العاجل، قالت يمين: نحن على تواصل مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الإدارية والمالية والهيكلية من أجل إيجاد حلول على صعيد إعادة هيكلته ومكننته. وأضافت: «هناك اكثر من 3 آلاف مليار ليرة مستحقات الضمان على الدولة، وإذا بقي وضع الصندوق على حاله ولم تسدّد الدولة هذه المستحقات فسيكون مصيره في خطر».

وشدّدت على أن «البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية، وفي لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30% وهي على ارتفاع».

وقالت: «لم يعد للأجور حالياً أي قيمة فعلية، وعندما يثبت سعر صرف الدولار تجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب أن يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائياً لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

وأضافت: «الوزارة تبتّ بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا، ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم».

وعن مشكلة العمال والعاملات الأجانب، قالت: «عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعيّة لهؤلاء العمال إلى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام».

وأكدت انه «ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً، كما ستوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل».

وقالت: «ان نظام التقاعد أساسي في الحماية الاجتماعية، ونحن حالياً في مرحلة متطوّرة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس، والآن يتم البحث حول الجهة التي ستديره، والتوجه الأغلب أن يكون من ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

أضافت: «ان الوزارة تقوم بمبادرات عدة باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الأجنبية باللبنانية. من هذه المبادرات تدريب شباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية، وبتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا فرص عمل كثيرة».

وبالنسبة الى المؤسسة الوطنية للاستخدام، قالت وزيرة العمل: «دور هذه المؤسسة أمر أساسي لتقوم في مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل، قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع».

وقالت: «هناك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوق البطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء».

وعن انتخابات الاتحاد العمالي العام، أعلنت أنها ستوجّه «كتباً الى النقابات للقيام بالانتخابات ومنها الاتحاد العمالي»، مشدّدة على أنها تريد ان تكون هناك «نقابات فعالة لا صورية».