أعلنت وزارة الصحة العامة عن «تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا 11 من المقيمين وإصابة واحدة من الوافدين» ليصبح العدد الإجمالي 1885 إصابة. ولفت التقرير إلى أن «عدد الوفيات استقر على 36 حالة وفاة، وعدد الحالات التي شفيت بلغ 1311 حالة».
وفي آخر مستجدات فيروس «كورونا»، اشتبه بإصابة في قضاء الكورة بعد صدور نتيجتين متناقضتين لفحص الـ PCR، ويُجرى فحص آخر للمشتبه بإصابته والمخالطين على أن تصدر النتائج بعد يومين، أما في قضاء عكار فلم تسجل أي إصابة اليوم.
وأعلن طبيب قضاء الكورة إيلي يوسف في بيان «عن الاشتباه بحالة كورونا للمواطن ف.ب. من سكان راسمسقا، وأجري له فحص PCR في مختبر الهيكلية وأتت النتيجة ايجابية، فيما أتت نتيجة الفحص الآخر في مختبر المظلوم سلبية»، لافتاً إلى أنه «بعد النتيجتين المتناقضتين، أجرى فريق الترصد الوبائي وطبيب القضاء فحص PCR آخر للمشتبه بإصابته والمخالطين له للتأكد من النتائج التي تصدر بعد يومين».
أكدت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها أن «لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، واستقر عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي على 84.
الحالات الإيجابية: 14
حالات الشفاء: 70
حالات الحجر المنزلي 92».
وأعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن «ما شجّع على فتح البلد هو العدد المتدني للإصابات المسجلة بـCOVID-19 والذي يشكّل نسبة 0,3% من سكان لبنان مع إشغال للحد الأدنى من أسرة العناية الفائقة في المستشفيات».
كلام حسن جاء في ندوة عن بعد عبر الإنترنت نظمتها الإسكوا بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، للبحث في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 وعوائق تحقيق أهداف التنمية لجهة ضمان الصحة والرفاه للجميع في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.
وتحدّث وزير الصحة عن «التحديات المستقبلية»، فأشار إلى أنها «تتمثل على المدى القريب بالحدّ من التفشي المجتمعي، ومواكبة قرار الحكومة بفتح البلد بتفعيل عمل الفرق الميدانيّة لأخذ عينات من كل الوافدين وتتبع الحالات المصابة وعزل المصابين بمراكز المحافظات ونقل من لديهم عوارض إلى المستشفيات الحكومية في مناطقهم».
ورأى أن «الاستمرار في تجهيز المستشفيات الحكومية هو التحدي الثاني على المستوى المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في موازاة التحضير لعودة آمنة إلى الحياة الطبيعية في الخريف، حيث من المفترض ان يتم الإعداد لإجراءات استثنائية تواكب احتمالات حصول موجة ثانية من الفيروس»، ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة تشكل تحدياً كبيراً لتأمين المستلزمات الصحية والطبية وغيرها في الوقت اللازم»، وشدّد على «ضرورة حصول تنسيق مباشر مع المنظمات الأمميّة لدعم وزارة الصحة في مساعيها لحصر الإصابات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين».
وأوضح حسن أن «ما أتاح للبنان حتى الآن، تحقيق نقاط متقدمة في مواجهة الوباء يعود إلى العوامل التالية:
1- – التقويم الموضوعي للنظام الصحي العام على الرغم من أن المعركة لم تكن متكافئة بين الوباء وبين إمكانات وزارة الصحة العامة.
2- – الاستعاضة عن الإمكانات التقنية المتواضعة في المستشفيات الحكومية بالاعتماد على الكوادر البشرية الكفوءة.
3- – العمل على تمديد المنحنى الوبائي وعدم حصول زيادات كثيرة في أعداد المصابين حرصاً على كسب الوقت، نظراً للشح الحاصل في التجهيزات والمعدّات الطبية، أملاً في اكتشاف اللقاح الخاص.
4- – التسجيل المبكر للإصابات عبر حملات فحوصات PCR موجّهة في مختلف المناطق والمخيمات وعزل المصابين وتتبعهم في أماكن إقامتهم لعدم حصول سلاسل عدوى.
5- – العمل على حصر الوباء في أماكن تسجيل الإصابات وذلك في عدد من المناطق اللبنانية ومخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وتفعيل التعاون مع المنظمات الأممية لتحمل مسؤولية مشتركة في هذا الخصوص».
