بكين توبّخ لندن وهونغ كونغ تعلن تفاصيل جديدة عن قانون الأمن القوميّ.. وهواوي منفتحة للمناقشات
اتهم السفير الصيني لدى لندن بريطانيا أمس، بـ»التدخل السافر والإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن فرض بكين تشريعاً أمنياً جديداً في هونغ كونغ»، قائلاً إن «ذلك قد يلحق الضرر بالاستثمارات الصينية في المستقبل».
وتصف بريطانيا القانون الأمني بأنه «انتهاك واضح وخطير» للإعلان المشترك لعام 1984 والذي أعادت بموجبه مستعمرتها إلى الصين بعد مضي 13 عاماً، وقالت إن «لندن ستقدم سبيلاً إلى الحصول على الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ».
وقال السفير ليو شياو مينغ للصحافيين، في أقوى توبيخ توجهه بكين للندن منذ انتقدت بريطانيا القانون الأمني، «تواصل حكومة المملكة المتحدة الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون هونغ كونغ».
وفي ما يتعلق بعرض بريطانيا منح حاملي جوازات سفر (المواطنين البريطانيين في الخارج) في هونغ كونغ سبيلاً للحصول على الجنسية، قال السفير «تمثل هذه الخطوة تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وتدوس علانية على المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية».
وقال ليو إنه «بالرغم من أن الصين ترغب في علاقات ودية مع بريطانيا، فإنّه قد تكون هناك تداعيات كثيرة إذا عاملت لندن بكين كعدو أو بارتياب».
وأضاف «نريد أن نكون صديقاً لكم. نريد أن نكون شريكاً لكم. لكن إذا أردتم جعل الصين بلداً معادياً، فسيكون عليكم تحمل العواقب».
من جهتها، أصدرت هونغ كونغ، أمس، تفاصيل إضافية لقانون الأمن القومي الجديد الشامل الذي فرضته الصين في المستعمرة البريطانية السابقة، قائلة إن «لقوات الأمن سلطة عليا تتيح لها دخول وتفتيش العقارات بحثاً عن أدلة ومنع السكان من مغادرة المدينة».
وعادت هونغ كونغ إلى الصين في الأول من تموز 1997، بموجب صيغة (دولة واحدة ونظامان) التي تضمن استقلالاً وحريات على نطاق واسع لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي وتشمل سلطة قضائية مستقلة.
لكن عقوبة الجرائم المتعلقة بمساعي الانفصال والتحريض تصل بموجب التشريع الجديد الذي سنته الصين إلى السجن مدى الحياة، وهو ما أجج المخاوف. وخرج نشطاء إلى شوارع هونغ كونغ، لمعارضة القانون الجديد، على الرغم من حظر الاجتماعات، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى محطة الإطفاء على طريق هينيسي.
وفي 30 حزيران، وافقت اللجنة الدائمة لمجلس عموم الصين لنواب الشعب على القانون، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
ويحدد القانون القواعد المتعلقة بمنع وقمع ومعاقبة أربعة أنواع من الجرائم المرتكبة في هونغ كونغ، بما في ذلك الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو القوات الموجودة في الخارج من أجل تعريض الأمن القومي للخطر.
في سياق متصل، قالت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، أول أمس، إنها «ما زالت منفتحة لإجراء مناقشات مع الحكومة البريطانية، وإنها تعمل عن كثب مع عملائها لإيجاد طرق للتعامل مع القيود الأميركية المقترحة حتى تتمكن بريطانيا من الحفاظ على قيادتها الحالية في مجال شبكات الجيل الخامس».
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها ستفرض قيوداً جديدة على حصول هواوي على أشباه الموصلات التي تعد منتجاً مباشراً لبعض البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية.
وقالت الشركة في بيان سابق إنها «تعارض بشكل قاطع التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية على قاعدة منتجاتها الأجنبية المباشرة، التي تستهدف هواوي على وجه التحديد».
وأعلنت الحكومة البريطانية في كانون الثاني، عن خططها الجديدة لحماية شبكة الاتصالات في البلاد، وهي الخطط التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها موافقة على دور مقيد لشركة هواوي في المساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد.
لكن الحكومة البريطانية تستعرض في الوقت الراهن تأثير القيود الأميركية على هواوي وستدلي ببيان بشأن هذه القضية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وقال فيكتور تشانغ، نائب رئيس الشركة، في بيان أول أمس: «نعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير القيود المقترحة، والتي لا تتعلق بالأمن، ولكن بالوضع السوقي».
وأوضح تشانغ: «تستخدم جميع منتجاتنا وحلولنا الرائدة عالمياً، التكنولوجيا والمكوّنات التي تخضع لرقابة صارمة من قبل الحكومة البريطانية. وتُستخدم تقنيتنا بالفعل على نطاق واسع في شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد وساعدت على التواصل بين الأشخاص طوال فترة الإغلاق».
وتعمل شركة هواوي في السوق البريطانية منذ نحو عقدين. وتوظف الشركة لديها 1600 شخص في بريطانيا وتوفر معدّات الشبكات التي تحتاجها شركات الاتصالات، لجميع مقدمي خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض الرئيسيين في البلاد.
وأعلنت هواوي مؤخراً أنها ستبني مركزاً متطوراً في كامبريدج في بريطانيا، والذي سيركز على البحث والتطوير والتصنيع في ما يخص الأجهزة والوحدات البصرية.
