لجنة الدفاع صدقت مشروع إعفاء محكومين من الغرامات تخفيفاً للاكتظاظ في السجون
اجتمعت أمس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: محمد خواجه، رولا الطبش، شامل روكز، قاسم هاشم، علي عسيران، عدنان طرابلسي، علي درويش، فادي سعد وأنور الخليل.
كما حضر قاضي تحقيق الجنوب منتدب عام في بيروت نديم لبيب زوني، المدير العام للإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو الحسن، العميد فارس فارس المكلف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية، وعن وزارة المالية المدير العام للصرفيات لؤي الحاج شحادة.
وتابعت اللجنة مناقشة مشروع القانون الرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات المالية، ومشروع القانون الرامي إلى تعديل إسم بلدة عرمتى قضاء جزين في محافظة جبل لبنان الجنوبي، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4 و 5 من القانون الذي عدل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي 118/1977 من قانون البلديات المقدم من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
وأعلن الجسر أن اللجنة صدقت مشروع القانون الوارد في المرسوم 6208 والرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم السجنيه المنزلة فيهم والذين لا يزالون موقوفين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية للمحكومين بها وذلك لمرة واحدة.
واوضح أن «الهدف من هذا القانون هو في الأساس تخفيف الاكتظاظ في السجون، خصوصاً في زمن جائحة كورونا، وسنعمل في هيئة مكتب المجلس على وضع مشروع القانون في أول جلسة للهيئة العامة».
وتابع «كما صدقت اللجنة على القانون الوارد في المرسوم 6427 الرامي إلى تصحيح اسم بلدة عرمتى التي كانت عرمتي، وخلقت إشكالات في الأحوال الشخصية والسجل العقاري. كما درست اللجنة اقتراح القانون المقدم من دولة الرئيس ايلي الفرزلي والرامي إلى رفع سقوف نفقات اللوازم والأشغال التي يأمر بصرفها كل من رئيس البلدية أو المجلس البلدي. وبعد الاستماع إلى مطالعة كلّ من وزارة الداخلية وممثل وزارة المالية التي أظهرت أن هكذا تعديل يقتضي معه رفع سقوف أخرى في مواد أخرى وقوانين اخرى. لذلك تقرّر إرجاء البت فيه إلى جلسة أخرى ريثما توزع على الزملاء أعضاء اللجنة المطالعة الخطية لكلّ من الوزارتين المذكورتين، الداخلية والمالية».
