ثلاث طرق متلازمة أمام لبنان وحكومته لمواجهة أزمة الكهرباء على الطاولة، الطريق الأولى هي توقيع اتفاق مع الحكومة السورية لتمديد التعاقد على استجرار لبنان كمية من الكهرباء هي أكثر من ضرورية لعدم بلوغ مستويات عالية من التقنين، خصوصاً مع فصل الصيف، والسفيرة الأميركية أبلغت المعنيين في الحكومة نصيحتها بعدم تورط الحكومة بالتمديد، لأن هذا التعاقد سيكون مشمولاً بالعقوبات الأميركية.
الطريق الثانية هي فتح اعتمادات لاستيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الإنتاج، وهو أمر روتيني يتولاه مصرف لبنان عبر مصارف أوروبية مراسلة من الدرجة الأولى، جرت العادة أن تتم العملية من خلالها بأقل من اربع وشعرين ساعة، وللمرة الأولى يواجه لبنان صعوبة في فتح الاعتمادات رغم توافر المال اللازم لذلك، وتبلغت الحكومة من مصرف لبنان أن وراء التأخير تعقيدات أميركية جديدة بالاعتمادات المصرفية الواردة من لبنان.
الطريق الثالثة هي السير بالتعاقد مع جهات عالمية تقوم بتوريد معامل إنتاج الكهرباء وتركيبها وتشغيلها، وتمويل العملية المتكاملة بشروط تتيح استرداد الاستثمار خلال عدد متفق عليه من السنوات من عائدات التشغيل، والجهة الأبرز التي أبدت هذا الاستعداد هي الشركات الصينية بدعم من حكومتها، وبمجرد أن ظهرت الفرضية إلى الواجهة بدأت حملة شرسة شارك فيها رموز وزارة الخارجية الأميركية من واشنطن ومن سفارتها في بيروت، تستهدف أي علاقة بين لبنان والشركات الصينية.
لا يمكن لعاقل إلا أن تستوقفه هذه الحملة المركبة الهادفة لحرمان لبنان من أي فرص لترتيب ملفه الكهربائي، ليبدو الهدف الأميركي أبعد من ظاهره في كل عنوان بمفرده، بحيث يصير واضحاً أن المستهدف هو بقاء لبنان من دون كهرباء ومن دون أمل بالحصول على حل لمشكلة الكهرباء، لإدراك أن هذا وحده كفيل بإنزال اللبنانيين في كل المناطق إلى الشارع بغضب يفجر أحداث الشغب، ويفتح طريق الفوضى، التي تبدو الهدف الأميركي من بوابة ملف الكهرباء.
