باريس: الضمّ لن يمرّ من دون عواقب على العلاقات الأوروبيّة الصهيونيّة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن قرار الضم الصهيوني سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمرّ من دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و»إسرائيل».
وقال إن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الصهاينة، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في رسالة جوابية تسلمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات من الوزير لودريان، ردًا على رسالة أطلعه خلالها على التطورات الأخيرة، والانعكاسات التدميرية لمخطط الضم الذي أعلنته حكومة نتنياهو والتوسّع في الاستيطان على حل الدولتين والسلام في المنطقة.
وجاء في رسالة لودريان: «لقد أبلغتموني قلق منظمة التحرير الفلسطينية إزاء إمكانية ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية، وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سلام يقوم على القانون الدولي ومبدأ الدولتين».
وأضاف «ما تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الصهيونيّ الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها».
وتابع «سيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967».
وأكد أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان.
ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتّب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وقال لودريان في رسالته: «على غرار ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال زيارته لفلسطين والكيان الصهيوني في كانون الثاني الماضي، تقف فرنسا على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادنا التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحنا على العمل مع شركائنا الأوروبيين والعرب».
وأوضح أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.
