موسكو تنتقد تقريراً أمميّاً بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان وتعدّ مشروعاً لقرار جديد.. وروسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار لنقل مساعدات لسورية دمشق وطهران توقعان اتفاقية عسكريّة شاملة لتعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ
وقّع وزير الدفاع السوريّ علي أيوب ورئيس أركان الجيش الايرانيّ محمد باقري اتفاقية شاملة للتعاون العسكري في ما بينهما.
وتنصّ الاتفاقية على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلّحة ومواصلة التنسيق، كما أنها تأتي تتويجاً لسنوات من التنسيق والتعاون، وظهرت نتائجها بالعمل المشترك لمكافحة الإرهاب.
المحادثات تناولت، الأوضاع في سورية وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية.
وزير الدفاع السوري تحدّث في المؤتمر الصحافي الذي انعقد أمس في مقرّ القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة السورية، وقال إن قانون قيصر يحارب السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم، مؤكّداً السعي لمواجهة تبعات هذا القانون. وأشار إلى أن فاتورة الصمود أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، وقال «لو استطاعت الإدارات الأميركية إخضاع سورية وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة».
أيوب أكّد أن الجيش السوري الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتميّ مع النصر، مشيراً إلى أن «إسرائيل» شريك قوي في الحرب على سورية، والعصابات الإرهابية جزء من العدوان الصهيوني.
من جانبه، رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء باقري قال إن «الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركي، مؤكّداً أن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.
وعن الوجود العسكري لتركيا في سورية، اعتبر باقري أن «تركيا متأخّرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات استانة لإخراج الجماعات الإرهابية من سورية»، مشيراً إلى أن على تركيا أن تدرك أن حلّ أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، ولا يكون عبر التمركز في الأراضي السورية.
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، فيما أن ما يُسمّى باللجنة المستقلة المعنية بسورية لا تستجيب لهذا المعيار.
جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحافي افتراضي أمس، في معرض تعليقه على مزاعم صدرت الثلاثاء عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية وتتهم القوات الحكومية السورية والقوات الروسية بارتكاب جرائم «قد ترقى إلى جرائم حرب» في شمال سورية.
ولفت لافروف إلى أن اللجنة «التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة»، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلاً عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.
وقال: «قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقاً وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق».
وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها «لاعتبارات أمنية».
وتابع الوزير الروسي: «ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلّق بالنزاع السوري وأي نزاع آخر، على أساس حقائق محدّدة وملموسة فقط، على أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها. وهذه اللجنة المستقلة لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها، وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة».
وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية اتهامات لروسيا «بارتكاب جرائم حرب» في هذا البلد، وأكدت موسكو مراراً أن مثل هذه الاتهامات التي تعتمد على إفادات واهية، ليست إلا جزءاً من أساليب الحرب الإعلامية التي تخاض ضد روسيا.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعاً آخر لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسورية.
وقال نيبينزيا في بيان له الثلاثاء: «سنقدم مشروعنا للقرار، الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحدّ من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل، وهو باب الهوى».
وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان الموقف الروسي بهذا الشأن، مشيراً إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلاً، وحان الوقت لإنهاء عملها نظراً للتغيرات على الأرض في سورية.
ويوضح نيبينزيا أن موسكو على قناعة بأن معبراً واحداً سيكون كافياً لنقل المساعدات بعد تقلص المساحة المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين في إدلب بنسبة 30%، وتلبية احتياجات المدنيين هناك. وأشار إلى أن 14% فقط من المساعدات تم نقلها عبر معبر باب السلام.
ودعا نيبينزيا جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية، كما دعا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن «لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب».
يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر حدودها مع تركيا.
وصوّت الأعضاء الـ13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة، الثلاثاء.
وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر المعابر على الحدود السورية التركية لمدة 6 أشهر.
ومن المتوقع أن ينتهي سريان الموافقة القائمة الجمعة، وبالتالي لا يزال هناك وقت أمام أعضاء المجلس لتقديم مشروع قرار جديد.
وأشارت مصادر دبلوماسية لـ»رويترز» إلى أن روسيا والصين توافقان على إبقاء معبر واحد فقط على الحدود السورية التركية.
