جامعتا هارفرد وإم آي تي تُقاضيان حكومة ترامب
طلبت جامعتا هارفرد وإم آي تي من القضاء تجميد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بسحب تأشيرات طلاب أجانب في جامعات نقلت الحصص الدراسية بالكامل إلى الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعتان، أمس، رداً على إعلان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، أنه يجب على الطلاب المعنيين مغادرة البلاد أو الانتقال إلى معاهد تطلب الحضور شخصياً إلى الحصص الدراسية.
وقال رئيس جامعة هارفرد لورنس باكاو: «سنتابع هذه القضية بتصميم كي يتمكن طلابنا الدوليون والطلاب الدوليون في معاهد البلاد، من مواصلة دراستهم من دون أي تهديد بالترحيل».
وقالت وكالة الهجرة والجمارك في إعلانها، إن «الخارجية الأميركية لن تقوم بإصدار تأشيرات لطلاب برامج دراسية ستجري بالكامل عبر الإنترنت في الخريف، ولن يسمح لمثل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى البلاد».
ويعتبر كثيرون هذا الإجراء محاولة من البيت الأبيض للضغط على معاهد تعليمية مترددة في إعادة فتح أبوابها وسط تفشي وباء كوفيد-19.
وقال باكاو إن «القرار صدر من دون سابق إنذار»، معتبراً أن «قسوته لا يضاهيها سوى تهوّره».
وأضاف: «يبدو أنه صمم بقصد الضغط على الكليات والجامعات لفتح فصولها الدراسية داخل الحرم الجامعي للتدريس بحضور شخصيّ هذا الخريف، من دون أي اعتبار للمخاوف المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب والمدرسين وسواهم».
وتقول الجامعتان في الدعوى القضائية، إن القرار سيلحق ضرراً «هائلاً» بالطلاب على الصعيدين الشخصي والمالي.
