أخبار الاقتصاد

قرار بتنظيم دعم السلة الاستهلاكيّة

 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارًا بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الأوّلية الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مصرف لبنان.

ويتضمّن القرار «المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات والالتزام بشروط وتعهّدات عدة أبرزها، أن تحدّد وزارة الاقتصاد والتجارة مسبقاً السعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية المستوردة في الأسواق اللبنانية بالجملة والمفرّق إلى المستهلكين».

ويطبّق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكتروني، «الذي يجيز لوزير الاقتصاد والتجارة تعديله حيث تدعو الحاجة». ويترتّب على كل مَن يخالف أحكام هذا القرار، حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، إلزامه بإعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان وإحالة المخالف الى المراجع القضائية.

آليّة استيراد المدخلات الزراعيّة 
متاحة ابتداء من الاثنين

 أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى «إتاحة آلية استيراد المدخلات الزراعية والمنتوجات الغذائية المدعومة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك من ضمن السلة الحكومية المدعومة بسعر صرف الدولار 3900 ل.ل».

وكشف مرتضى، خلال توقيع اتفاقيتين مع منظمة الفاو، أن «الهدف هو دعم الآلاف من صغار المزارعين عينياً وتقنياً، إضافة الى القيام باستصلاح أراضٍ وإنشاء خزانات مياه وشبكات ري بهدف توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وانشاء سجل زراعي خاص بالمزارعين وقاعدة بيانات تساعد في تنظيم القطاع ودعم المزارعين بطرق عادلة».

واستقبل الوزير مرتضى وفد نقابة مربي المواشي الذين شكروه على موقفه الداعم للقطاع في مجلس الوزراء، خصوصاً لناحية السلة الغذائية المدعومة حكومياً. وأكد بدوره «تضافر كل القطاعات والهيئات الحكومية في سبيل إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني ورفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين».

قانون الشراء

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وجرت متابعة درس مواد قانون الشراء العام.

نقابة العاملين في قطاع الغاز:
لرفع الجعالة إلى 3800 ليرة

عرض المجلس التنفيذي لـ»نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته» في اجتماع طارئ، «أوضاع الموزّعين وتداعيات انهيار العملة الوطنية وما نتج عنها من تدنٍ للقيمة الشرائية، خصوصاً جعالة الموزّعين التي اصبحت قيمتها لا تتطابق مع كلفة ومصاريف التوزيع».

بعد الاجتماع، دعا النقيب فريد زينون الى «اتخاذ قرار برفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي بقيمة 3800 ل.ل.، خصوصا بعد ارتفاع كل الاسعار المرتبطة بكلفة التوزيع كي يؤمّن الموزّع عملية توزيع هذه المادة الحيوية للناس، علماً أن الموزّعين يغطون 95% من المناطق اللبنانية وهم مستقلون عن شركات الغاز».

إسمنت السبع ملتزمة عملية التأهيل

أكدت شركة الترابة الوطنية – إسمنت السبع، وفي إطار المحادثات الجارية، أننا «أول من طالب بالاستحصال على تراخيص طويلة الأجل، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء عوضاً عن مهل إدارية».

وأضافت في بيان :»مقلع الشركة هو جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج، والشركة ملتزمة إنجاز عملية التأهيل، وفق أعلى المعايير المفروضة من وزارة البيئة».