اجتماع العمالي العام والهيئات الاقتصاديّة تأسيس لحوار اقتصاديّ اجتماعيّ بنّاء
عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام، اجتماع مشترك بين هيئة مكتب الاتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والذي أتى «في إطار التفاهم بين الطرفين على ضرورة التواصل والتعاون بين شركاء الإنتاج (أصحاب عمل وعمال) في هذه المرحلة الدقيقة، لاقتراح أفكار واقتراحات من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الوضع الاجتماعي والمعيشي، وتمرير هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأقسى في تاريخ لبنان بأقل خسائر ممكنة».
وأكد الطرفان أهمية وضرورة الاجتماعات المشتركة بين شركاء الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تكاد تأكل الأخضر واليابس، وتهدد بسقوط الهيكل وإسقاط القطاع الخاص والإطاحة بالقوى العاملة ومكتسباتها.
وشدّد المجتمعون على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، وأن تتخلى عن الممارسات السلبية المتمثلة بالمناكفات والخلافات وتصفية الحسابات التي لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور، وإظهار إرادة وطنية جامعة لإنقاذ البلد. ودعوا في الوقت نفسه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ برامج تحفيزية اقتصادية – اجتماعية لمساندة العمال وتجنيبهم العوز والفقر، وكذلك المؤسسات لمنع المزيد من الإفلاس والإقفال.
وركز المجتمعون على ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتم الاتفاق في هذا الإطار، على تحضير اقتراح واضح وعملي والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولوزيرة العمل لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وبحث المجتمعون في تدهور سعر صرف الليرة وتأثيرها على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تمّ البحث في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأهمية القيام بمبادرات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجيّة، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
وأكد الطرفان على «الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع، والتي تؤسس لحوار اقتصادي اجتماعي بنّاء، بين شركاء الإنتاج، يرتكز على المنطق والموضوعية ويستهدف حماية العمال والمؤسسات، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على وضع روزنامة عمل لكل القضايا التي طرحت لمناقشتها ومتابعتها في اجتماعات لاحقة».
