مجلس الوزراء وافق على تعيين 3 مفتشين قضائيين ودياب ترأس اجتماعاً لبحث الخطة المالية
وافق مجلس الوزراء على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم: ماري أبو مراد، مايا فواز وجاد معلوف. كما ووافق على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.
وكان مجلس الوزراء انعقد أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وحضور الوزراء.
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية وقالت «في مستهلّ الجلسة، قال دولة الرئيس: مع كل خطوة تقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها. طبعاً، نحن نرحب بالانتقاد البنّاء لأننا مقتنعون بأن النقد الموضوعي يصوّب عملنا ويفيدنا، لكن من المؤسف أن الحملات على الحكومة لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي».
أضاف «الناس يدركون جيداً أن التسويات السياسية التي كانت تحصل على حساب الدولة والمؤسسات، هي التي تسببت بوصول البلد إلى قعر الهاوية. هناك دائماً خلط بين الدولة وبين السلطة. وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر أخطاء السلطة، مع أن الضحية الأولى لكل الأخطاء هي الدولة بمفهومها الحقيقي. ليست الدولة هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، السلطة هي التي أخطأت».
وتابع «لذلك، توجهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة. أساساً، التدقيق في مصرف لبنان سيفتح تلقائياً نوافذ وأبواباً باتجاه بقية مؤسسات الدولة، وبالتالي، سيؤدي إلى توسيع دائرة المؤسسات التي يشملها التدقيق. هذه نقطة أساسية في عملية الإصلاح، والحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية، رغم محاولات تهشيم صورة هذه الإصلاحات».
وأشار إلى أن «الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات الباقية ومواعيد إنجازها. ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة، لأننا نطمح إلى حلول حقيقية للوضع الذي وصلنا إليه». وأكد أن «هذه الحكومة ليست لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر، لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر. كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الهدر الحر. ولذلك، ما نقوم به هو مختلف بالشكل والمضمون عن المفهوم الذي كان سائداً، فما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر، لأن ما نعرفه عنه هو مختلف تماماً عن الفوضى التي كانت سائدة».
وبالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ذكر دياب «أن الحكومة مستمرة في دفع المساعدات المالية إلى العائلات للشهر الثاني، وعدد العائلات المستفيدة يزداد تدريجاً. وكذلك، بدأنا فعلياً بتطبيق خطة السلة الأساسية المدعومة التي تتضمّن أغذية ومواد استهلاكية. هذه الخطة سيكون تأثيرها مهماً باتجاهين: الأول، تخفيف الأعباء على المواطنين. والثاني، تخفيف الطلب على الدولار. وبالتالي، تراجع سعر الدولار، بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد في ضخ عملات صعبة بالسوق».
وفي هذا الإطار، أسف دياب «أن يتسبّب ذلك بارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا من الخارج، وأن اليوم يرتفع العدد بشكل لافت بسبب إصابة واحدة عمّمت الوباء على عدد كبير نتيجة الإهمال وعدم المسؤولية»، ووجه نداءً إلى اللبنانيين جميعاً، فقال «لنحافظ على إنجازنا في مواجهة كورونا. لا نريد أن نخسر الفرصة الموجودة اليوم حتى نستفيد على المستوى الاقتصادي لتخفيف الأعباء عن البلد. المطلوب من الجميع اليوم الانتباه الشديد، هذا الإهمال قد يأخذنا إلى خطر كبير، وستكون النتيجة صعبة علينا».
أما في ما يتعلق بالمقررات أعلنت عبد الصمد أن المجلس وافق على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم: ماري أبو مراد، مايا فواز وجاد معلوف. ووافق على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.
كما استمع المجلس إلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر لمسار التقدم في الإصلاحات الحكومية، وإلى عرض وزير الخارجية ناصيف حتّي لخلاصة اجتماعاته في إيطاليا والفاتيكان المتعلقة بدعم لبنان.
ورداً على سؤال عن انتقاد الرئيس سعد الحريري الحكومة، قالت وزيرة الإعلام «دائماً هناك مشكلة وهناك نتائج، فالمشكلة تتسع عندما تكون الحلول بطيئة، والحلول بطيئة لوجود عقبات وعراقيل، ومتى تذلّلت العراقيل فبالتأكيد ستضيق الأزمة».
ورداً على سؤال آخر، أكدت أنه «لا يمكن الحديث عن حكومة لون واحد، فكلّ وزارة لديها مهامها ودورها. الحكومة ليست عبارة عن كل النظام الذي هو مجموعة من الأجهزة، والسلطات تكمل بعضها البع وكل منها يؤدي دوره في إطاره. وبالتأكيد، سنصل إلى الحل».
وعن مصدر العقبات التي تعيق عمل الحكومة، قالت «هناك سلة متنوعة من العقبات، ولا نتحدث عن مضمونها الآن، بل سنستمر في مسارنا بالتعاون مع الجميع».
وعن المعلومات التي تتحدث عن عودة الاجتماعات والمفاوضات بين وفدي الحكومة وصندوق النقد الدولي وتوافر مؤشرات إيجابية حول مقاربات الملف المالي واحتمال الإتفاق على الأرقام، قالت «هناك مؤشرات إيجابية في هذا الصدد، لكن لم يبحث مجلس الوزراء في هذا الموضوع في جلسة اليوم. من المفترض أن يوضح وزير المال مستجدات هذا الملف الثلاثاء المقبل».
ولفتت إلى أن المجلس لم يبحث استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، وأجّل الموضوع إلى الثلاثاء المقبل.
وعن إمكانية حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير جلسة الثلاثاء المقبل، قالت «الآن، هناك اجتماع مالي بحضور الحاكم ورئيس جمعية المصارف للبحث في الملف المالي».
وعن الحديث عن استقالة الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها، اوضحت أن «الاستقالة لها أصولها. وبالنسبة إلى الإصلاحات فالحكومة مستعدة لعقد جلسة مع الإعلام لتفنيد تفاصيل هذه الإصلاحات التي تنجز تباعاً».
وعن احتمال كشف الحكومة أسماء المعرقلين، قالت: «ليس هذا هدفنا، ولا نفكر بسلبية، بل هدفنا أكل العنب، وليس النظر إلى الخلف لكي لا نقع، بل نتطلع إلى الأمام بكلّ عزيمة وإصرار بأن نستمر في عملنا، وكلما ازدادت الصعوبات زاد إصرارنا على الاستمرار في مسؤولياتنا».
وبعد الجلسة، ترأس دياب اجتماعاً مالياً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، ألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيس مجلس الوزراء خضر طالب وجورج شلهوب، وعن جمعية المصارف نائب رئيس الجمعية نديم القصار وأمين السر وليد روفايل وروجيه داغر عضو الجمعية.
واستكمل المجتمعون البحث في الخطة المالية.
