الاتحاد العماليّ يطالب وزير الطاقة بسحب اقتراحه «غبّ الطلب» فوراً
طالب الاتحاد العمالي العام وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بسحب اقتراحه الجائر والظالم فوراً، والمتعلق بالاستعانة باليد العاملة (غبّ الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوزارة الطاقة والمياه»، كما طالبه «بفتح حوار مباشر مع رئيسَي مجلسَي اتحادَي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة بشارة الأسمر وشربل صالح للبحث في أفضل الآليات لتحسين الأداء وتفعيل العمل فضلاً عن ضرورة مواكبة وحضور الاتحاد العمالي العام».
وشدد الاتحاد العمالي العام على أنّ كل توظيف تحت أي تسمية سواء عمال الإكراء أو غب الطلب أو التعاقد أو المياومة، هو مخالفة أصلية لقانون العمل ولا يمكن الاستمرار في القبول به. وبعد مضيّ سنوات على قيام عمال هذه الفئات بالأعمال المكتبية والجسدية وسواها بات أمر ضمّهم إلى الملاك مسألة قانونية محسومة مع مفعول رجعي لجهة بدئهم بالعمل من أول يوم.
وقال إنّ أي حلّ كما جاء في مشروع القانون المقدّم إلى مقام مجلس الوزراء يضع مئات وربما ألوف العمال والموظفين خارج العمل ويضيفهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.
واعتبر أنّ الاتجاه إلى معالجة أضعف حلقة في الوظيفة العامة ينمّ عن استضعاف فئة وترك كبار الموظفين والمديرين والمستشارين وما أكثرهم يتنعمّون بأجور عالية تتجاوز عشرات ملايين الليرات شهرياً وبدل معالجة هذه المشكلة الإدارية تتجه الأنظار إلى أفقر فقراء البلد.
وفي السياق استغرب اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة أن يكافئ وزير الطاقة العمال الذين أفنوا سني عمرهم في خدمة هذه المؤسسات وتحملوا المخاطر في عملهم، باقتراح تقليص عدد العمال المياومين وغب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وطالبا الوزير بسحب هذا الاقتراح، لأن ذلك من شأنه أن يسبب بضرب هذه المؤسسات وشلها مما يؤدي إلى انقطاع فوري على صعيد الخدمات والإنتاج لأن لا بديل عنهم إدارياً وفنياً، وهو مسار دأبت الحكومات على سلوكه وذلك من خلال وقف التوظيف في هذه المؤسسات لإفراغها من الكفاءات والمؤهلات للقيام بأعمالها تمهيداً لبيعها وخصخصتها.
ورأى الاتحادان أن «على وزير الطاقة العمل على مساعدة العمال المياومين وغبّ الطلب للحصول على أبسط حقوقهم، وهي استبدال هذا القرار المجحف بتثبيت مَن خضع لامتحانات الخدمة المدنية ونجح، وباستكمال إجراء هذه المباريات وفقاً للأصول القانونية لتثبيت هؤلاء العمال الذين باتوا يملكون الخبرات والكفاءات اللازمة لخدمة هذه المرافق وتسييرها، ولكونهم قد أدخلوا إلى هذه المؤسسات وفق القوانين بعد العجز الهائل في ملاك هذه المؤسسات».
وشدد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة على أنهما لن يقفا مكتوفي الأيدي تجاه قرار كهذا، وسيتخذان كل الخطوات التصعيدية اللازمة لحماية هؤلاء العمال وعدم تركهم لمصير اقتراحات لا مسؤولة.
