الاتحاد الأفريقيّ يدعو إلى الاستعداد لتشغيل سد النهضة وإثيوبيا تتهم مصر بالسيطرة على نهر النيل وروافده

دعا المدير التنفيذي لمفوضيّة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، المهندس راشد عبد الله علي، إلى «الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه سد النهضة في الحياة حول النيل الأزرق والنيل إلى حدود مصر»، قائلاً: «علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل سد النهضة».

وقال راشد عبد الله، في تصريحات مع وكالة الأنباء السودانية، إن «الاتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة أصبح قاب قوسين أو أدنى»، مضيفاً: «علينا أن ندير حواراً علمياً مجتمعياً لنجهز أنفسنا لتشغيل سد النهضة ونعرف كيف نخطط للمستقبل، وهنالك مشاريع ضخمة تحتاج قيادة الحكومة».

ووصف التغيير، الذي سيحدث في السودان من قيام سد النهضة بأنه «إيجابي في مجمله مع بعض الآثار السالبة»، متوقعاً «زيادة في الطاقة المنتجة من الخزانات الحالية (الروصيرص ومروي) ما بين 30 إلى 50% دون أي تغيير في التوربينات الحالية، إضافة إلى استيراد الكهرباء من إثيوبيا ويتطلب هذا العمل على إنجاز اتفاق لمعرفة الكمية وتجهيز الشبكة من خطوط نقل ومحطات تحويلية، ومن الآثار الإيجابية والمشاريع التي يجب وضعها في الحسبان إمكانية تنظيم جريان النيل في السودان من استغلال نحو 6 مليارات متر مكعب كان لا يمكن استغلالها لعدم وجود خزانات كافية لها وجريانها في فترة الخريف فقط».

وأكد راشد على «إمكانية إضافة نحو 2 مليون فدان للأراضي الزراعية المروية»، منوهاً إلى «ضرورة إجراء دراسات لمشاريع جديدة لاستغلال هذه الكمية، وتوقع أن تنخفض تكلفة ضخ المياه بالطلمبات على كامل مجرى النيل الأزرق ونهر النيل واستفادة المزارعين منها، وأعرب عن أمله في إقامه مشروع ضخم للنقل النهري للأفراد والبضائع بواسطة مستثمر أو شراكة حكومية».

وعن سلبيات سد النهضة على السودان، قال إنها «تتمثل في فقدان 50% من الجروف والتي تقدر بـ50 ألف فدان من جملة 100 ألف فدان وهي أراضي كانت تغمر بمياه النيل وتزرع بالخضار في الصيف وفقدان مياه النيل لنسبة مقدرة من الطمي التي كان يعتمد عليها في تخصيب الأرض».

من جهته، وجّه مستشار وزير الري الإثيوبي، اتهاماً خطيراً لمصر بشأن نهر النيل، ومع ذلك قال إن «سد النهضة يعود بالنفع على مصر والسودان ما دامت الدول الثلاث تستخدم النهر وفق مبدأ التعاون المشترك».

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية، اتهم الدكتور يعقوب أرسانو، وهو أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، مصر بـ»محاولة التحكم بكل روافد نهر النيل»، وكشف أنها «طلبت في المفاوضات الحالية أن تتحكم ليس في مياه نهر النيل فقط بل وفي جميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماماً».

وأضاف: «مصر دائماً تسعى للسيطرة على نهر النيل متجاهلة مصلحة جميع دول حوض النيل وبهذا تريد أن يكون لها سلطة منفردة على نهر النيل».

وأشار إلى أن مصر طلبت في المفاوضات الحالية أن «تتحكم ليس في مياه نهر النيل فقط، بل أيضا بجميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماماً»، حسب قوله.

واتهم مصر بأنها «تسعى دائماً للسيطرة على نهر النيل متجاهلة مصلحة جميع دول حوض النيل وبهذا تريد أن يكون لها سلطة منفردة في نهر النيل».

وأوضح أن «مطلب مصر لا يتعلق بمشكلة سد النهضة فقط، بل يتخطى ذلك للتحكم بالتدفق المائي لنهر النيل وجميع روافده»، وقال إن «المصريين يطالبون بالتحكم في التدفق المائي ليس للنهر الأزرق فقط بل وبجميع التدفقات المائية بما في ذلك روافد النيل أيضاً، وهذا لا يمكن ومرفوض».

وزعم الدكتور يعقوب أرسانو بأن «الإرادة المصرية في المفاوضات تتجه للتحكم بمياه نهر النيل وجميع روافده، وكل هذه التحركات المصرية أنانية وتتجاهل الحقوق الطبيعية لجميع شعوب دول حوض النيل، وهو أمر مرفوض تماماً».

 وأضاف: «إذا تم ذلك يكون لمصر حق التحكم بأي مشروع تنموي يقام على نهر النيل، ولا تستطيع أي دولة من دول حوض النهر إقامة أي مشروع على مجراه دون موافقة مصرية».

واعتبر أنه «إذا تم ذلك سيكون تأثيره سلبياً ليس على إثيوبيا فحسب، بل يشمل كل دول المنبع مثل كينيا، روندا، أوغندا، وتانزانيا وغيرها أيضاً».

 وذكر أرسانو: «أن الموقف الإثيوبي في جميع المفاوضات يتمثل بأن لبلد منبع النهر وكذلك لبقية الدول الأخرى حق الانتفاع المتساوي بين جميع الدول على حد سواء، وهذا يضمن حق انتفاع جميع دول حوض النيل ودول الممر والمصب أيضاً».

وأعلنت مصر، أول أمس، أن «مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تواصلت لليوم العاشر على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي». وقالت وزارة الري في بيان لها، إن «المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية».

وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية.