طهران تطالب بروكسل بتفعيل آليّة فض النزاع.. وتنتقد الصمت الأوروبيّ وتعتبر حقوق الإنسان في واشنطن طبلاً أجوف
قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أمس، إن بلاده سلمت الاتحاد الأوروبي طلباً بـ»تفعيل آلية فض النزاعات المتضمنة في الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام قبل الماضي».
وأوضح في تصريح لوكالة «خانه ملت» التابعة للبرلمان الإيراني، «لقد وصلت رسالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي تتضمن طلب تفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي، إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وننتظر الإعلان عن نتائج مشاوراته مع الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي».
وأضاف أنه «إذا فشل أحد أعضاء الاتفاق النووي في الامتثال لالتزاماته أو انتهك التزاماته، فبموجب الاتفاق يجوز للطرف الآخر تقديم شكوى إلى اللجنة المشتركة بناءً على آلية فض النزاعات».
وأكد أن «ما فعلته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يتعارض بطريقة ما مع التزاماتها في الاتفاق النووي، وقد أبلغنا اللجنة المشتركة بهذا الأمر، وستقرر اللجنة المشتركة الرد عليه».
وأوضح أن طهران فعلت الآلية «حتى تدرك اللجنة المشتركة رأي إيران بأن الدول الأوروبية الثلاث قد انتهكت التزاماتها في الاتفاق النووي».
فيما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، إنه «من غير المعقول توقع التزام إيران بواجباتها وفق الاتفاق النووي في وقت لا تلتزم فيه الأطراف الأوروبية بتعداتها».
وأضاف كمالوندي، في مقابلة مع صحيفة «اعتماد» الإيرانية، «من الطبيعي أن تحاسب الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي على تقاعسها وعدم امتثالها لالتزاماتها في هذا الاتفاق، ومن غير المعقول أن يتوقعوا من إيران أن تلتزم التزاما تاما بواجباتها في الاتفاق النووي في حين لا يلتزمون هم بتعهداتهم».
وأضاف أن «بعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن أن حادثة نطنز بسبب عمل تخريبي أو هجوم، ولم نشاهد أي موقف إدانة أو تقبيح لمثل هذه الحادثة، مثل هذه المواقف نعتبرها سلوكاً مزدوجاً وغير مقبول».
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق أمس، أن «طهران سترد بحزم على أي حكومة أو نظام يثبت تورطه في حادث مجمع نطنز النووي في أصفهان وسط إيران».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحه الصحافي الأسبوعي، إنه «وفيما يتعلق بالسبب في حادث نطنز يقوم زملاؤنا وأصدقاؤنا في مختلف المواقع بدراسة القضية للوصول إلى حصيلة نهائية ولو ثبت تورط أي حكومة أو نظام في الحادث فمن الطبيعي سيكون لإيران رد حازم ومهم وسيرون بأن زمن اضرب واهرب قد ولىّ».
كما حذرت طهران، الثلاثاء الماضي، من أن «تمديد حظر السلاح المفروض عليها سيدمر الاتفاق النووي، في ظل تحركات أميركية على الصعيد الأممي لتمديد ذلك الحظر الذي ينتهي في تشرين الأول».
على صعيد منفصل، وصف قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني، أمس، «حقوق الإنسان الأميركية» بأنها مثل «الطبل الأجوف»، مشيراً إلى أنها «مبنية على أساس المصالح».
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن العقيد إحسان علي زادة، القول إن «حقوق الإنسان الأميركية يتم تعريفها على أساس مصالح الحكومة الأميركية للوصول إلى أهدافها الخبيثة والاستكبارية».
وأضاف «حقوق الإنسان الأميركية يتم تبريرها في الأجواء والوسائل الإعلامية في حين أن الشرطة الأميركية وبدلا عن الحفاظ على أرواح وأمن المواطنين تقطع صوت وأنفاس رجل أسود (جورج فلويد) حتى الموت».
كما تحدث عن ضلوع أميركا في كل الجرائم المرتكبة ضد البشرية في مختلف أنحاء العالم ومنها إيجاد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتابع «أينما توفرت إمكانية انتشار الجنود الأميركيين فإنهم يبادرون إلى ذلك وأن جرائمهم ملموسة ضد الشعوب في أفغانستان وفيتنام والعراق وإيران وسورية».
واشار العقيد علي زادة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في أميركا ضد الملونين وقال «هؤلاء الأفراد محكومون بالعبودية من أجل مصالح قادة أميركا النفعيين في حين تدّعي وسائل الاعلام الأميركية أنها داعية لحقوق الانسان من دون الأخذ بنظر الاعتبار اللون والعرق والقومية».
