«الائتلاف الشعبيّ ضدّ المقالع» يزور فهمي: لا مكان في الكورة لمصانع الإسمنت
زار وفد من «الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات» وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وجرى عرض «للمعاناة التي تتعرّض لها مناطق لبنانية بسبب المقالع والكسارات وشركات الإسمنت التي قامت بتدميرها بشكل شامل»، بحسب بيان صادر عن الائتلاف، وتم التأكيد على «ضرورة ملاحقة الجرائم البيئية المرتكبة في المقالع والكسارات بما فيها تلك التابعة لمصانع الإسمنت».
والوفد الذي ضمّ ممثلين عن لجنة كفرحزير البيئية وهيئة المبادرة المدنية في عين دارة والحملة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان وهيئة حماية ميروبا، أكد أن «لا مكان في الكورة لمقالع بحسب القوانين اللبنانية، وبأن النموذج الاقتصادي لمعامل الإسمنت القاضي بالحصول على مواد أولية من مناطق محظورة مقابل الحمايات السياسية وأسعار عالية نتيجة منع الاستيراد، قد ولّى إلى غير رجعة».
واستنكر «إصرار بعض الوزراء على البحث في إطار قانوني رفضته «شركة السبع» سلفاً في إصرارها على العمل بحسب فتاوى بائدة وليس لها من سلطة على مثال الاستثمار التأهيليّ والمهل الإدارية»، مناشداً وزير الداخلية «ضرورة تأجيل مجلس الوزراء البحث في هذا الموضوع المدرج على جدول أعمال جلسته، ريثما يتمّ إنهاء التحقيقات التي يقوم بها القضاء اللبناني في الاعتداءات البيئية والجرائم المالية المرتكبة في مختلف المناطق ومنها كفرحزير، وريثما يتم استماع لجنة الادارة والعدل النيابية إلى الوزراء المعنيين، وإلى حين انتهاء أعمال المسح التي كلف بها الجيش اللبناني لتحديد الرسوم وكلفة إعادة التأهيل».
وطالب الوفد «بضرورة إلغاء الحكومة قرار السماح بنقل الستوكات من المقالع المخالفة والمتهرّبة من دفع الضرائب والرسوم، إلى حين الانتهاء من تحصيل هذه المبالغ التي تصل إلى مليارات الدولارات، لكون الستوكات والعقارات تبقى من أهم ضمانات التحصيل».
وسلم الوفد الوزير فهمي نسخة عن الرسالة التي سبق أن وجّهها الائتلاف إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.
