البرلمان العراقيّ يكشف أن تركيا احتلّت 15 كيلومتراً من الشريط الحدوديّ الكاظمي: سنحارب الفساد في المشاريع المتلكئة
شدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، على وجوب محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة، مشيراً إلى أنه سيتم سحب بعض المشاريع من المستثمرين.
وقال الكاظمي في كلمته خلال افتتاح مستشفى «الإمام الحسن» في كربلاء، «أتعهّد بفتح المستشفيات المتبقية في المحافظات الأخرى»، مشيداً بـ»الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا».
وأكد الكاظمي، على «وجوب محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة»، مضيفاً أنه «سيتم سحب بعض المشاريع من المستثمرين».
واعتبر أن الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي. وقال، إن «الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة»، مشدداً بالقول «لدينا خطة إصلاحية لتعظيم موارد الدولة».
وأضاف أن «من الخطأ اعتماد الدولة على مورد النفط فقط ويجب تفعيل القطاعات الأخرى لرفد الموازنة العامة».
وأكد الكاظمي، دعم الحكومة للمشاريع المحلية والمنتوج العراقي، فيما أشار إلى سعي حكومي لتوفير جميع مستلزمات إنجاح القطاع الخاص.
وقال خلال زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء، «ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه».
وأضاف، أن «تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل»، مشيراً إلى أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً خلال المرحلة المقبلة».
وأكد الكاظمي دعم الحكومة «للمشاريع المحلية والمنتوج العراقي، وسعيها بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية».
على صعيد آخر، طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، بضرورة التصدّي للاعتداءات التركية على البلاد، مندّدة باستغلال أنقرة لاتفاقيات قديمة للتوغل في عمق البلاد.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية، إن «العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه»، داعياً الحكومة إلى معالجة هذه الأزمة.
وأوضح آل حيدر أن «تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي»، لافتاً إلى أن «أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي».
وأشار إلى أن «العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف في تصريح، عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية.
وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين.
إلا أن وزارة الخارجية التركية أكدت أن «أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية الآتية من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها».
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي «مخلب النسر» و»مخلب النمر» إن «أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق».
وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق عملية «مخلب النمر» في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية «مخلب النسر»، إذ تقول أنقرة إن عناصر من «حزب العمال الكردستاني» يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أن التجاوزات التركية شمال العراق تشكل اعتداء وانتهاكاً لسيادة البلاد، ودعا الكاظمي إلى الاعتماد على الحوار الدبلوماسي لحل الأزمة.
