الحلّ ليس باستجداء المساعدات… بل باقتصاد الإنتاج واستعادة المال المنهوب والمهرّب

 علي بدر الدين

لا شيء يدعو الى التفاؤل والتوقع انّ الآتي سيكون أفضل، حتى انّ مقولة مكانك راوح لا تنطبق على الواقع اللبناني السياسي والاقتصادي والمالي المتعثر والمأزوم من دون سقف او نهاية تضع حداً للأسوأ الذي يتربّص بالبلد والانقضاض عليه في ايّ وقت، خاصة أنّ الساحة اللبنانية الداخلية باتت على صفيح ساخن أو على فوهة بركان قابلة للانفجار في أيّ وقت لغياب القوى السياسية الفاعلة والحاكمة التي كان يؤمل منها إصلاح ما أفسدته على مدى ثلاثين سنة والتكفير عن ارتكاباتها التي لا تعدّ ولا تحصى والتي أدّت الى الانهيار الاقتصادي والمالي والى إفقار اللبنانيين وتجويعهم وإذلالهم.

لكن ما نشهده من انعدام للحلول وغياب للمعالجات والانكفاء الى المصالح والأجندات والحماية الخلفية الطائفية والمذهبية امر غير مفاجئ لأنّ أولويات الطبقة السياسية لم تتبدّل وهي استمرارها بالنهج المتبع منذ تكوينها وتحكّمها بكلّ مفاصل الدولة المتمثل بالفساد والمحاصصة، والأمر لي بكلّ شاردة وواردة التي لم تحد عنه ولو كان بمقدار ذرة مع أنها باتت تملك السلطة والمال والنفوذ والقوة، ورغم ذلك فهي لم تكتف او تشبع وقد «قحطت» بيدر الوطن وغلال المواطن من دون ان تترك ما يسدّ رمق المواطن الحزين الذي وقع في سل تين حاكميه الذين فقدوا الرحمة وخانوا أمانة المسؤولية.

انّ هؤلاء المتحكّمين بمصير البلاد والعباد الذين لم يرتدعوا عن ممارسة سياسة الظلم والقهر والذلّ والإلغاء والاستبداد والفساد والتحاصص التي أدخلت الجميع في نفق الخروج منه مكلف جداً وصعب، وكأنهم ينتقمون من أنفسهم قبل الوطن والشعب لأنّ الهيكل المتصدّع إذا ما سقط أول من تصيب شظاياه طبقة المتحكّمين الذين لهم في كلّ مكان مناطق نفوذ ومنافع وممتلكات على غرار ما كان يقوله هارون الرشيد «أين أمطرت فسيكون في أراضيّ الشاسعة».

غير انّ الثقة الزائدة التي تحوّل صاحبها الى التجبّر واعتبار نفسه أنه غير البشر لا يُقهر وليس بمقدور أحد التجرّؤ على مواجهته وإسقاطه وإن طال الوقت لأن يصمد بحماية طائفية ومذهبية وبالتسلط والمال والقوة القاهرة مع انه عند الجدّ وبإرادة التغيير سيتحوّل إلى نمر من ورق وبمخالب وهمية وسطوة فارغة من عناصر الهيبة والوقار.

ورغم انّ الخراب يطرق أبواب الوطن والفقر المتفشي كالفساد الذي يتسلل بخفي حنين الى بيوت الفقراء في كلّ المناطق ومن كلّ الطوائف ليعمم المجاعة فإنّ الطبقة السياسية تتصرّف وكأنّ شيئاً لم يحصل أو كأنها غير معنية ولا ذنب لها وهي بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف ولا زالت تبحث عن موطئ قدم لها في مؤسسات الدولة المتآكلة بفضلها وعن حصتها في التعيينات والوظائف وفي الصفقات على أنواعها وفي الحكومات ولا زالت قادرة على الخربطة وإفشال ايّ خطوة او مبادرة لا تعجبها ولا دور لها فيها وقد استمدّت هذه القوة والنفوذ من بيئاتها الحاضنة تارة أو من مشغليها من خارج الحدود. «قيل لعنترة مَن عنترك؟ أجاب: تعنترت وما حدا ردّني…»

ويبدو أنّ اللعنة هبطت على هذا الوطن الجميل وقد ابتلي بنظام سياسي طائفي متخلف وبطبقة سياسية على شاكلته وهي وليدته، أمعنت في إضعافه حيث بلغ بفريق سياسي المجاهرة بأنّ «قوة لبنان في ضعفه» وقد ثبت أنّ قوة لبنان بمقاومته ووحدة شعبه وبجيشه وعقيدته الوطنية والقتالية.

انّ لبنان اليوم واقف على شوار الانهيار والسقوط الحتمي وانّ دائرته تضيق حتى الاختناق وانّ الجدل الدائر حول جنس ملائكة المعالجات والحلول لا جدوى منه ولا يؤمّن خروجاً آمناً للبنان من أزماته ومصائبه وسياسيّيه الذين نجحوا في تحقيق مصالحهم على اختلافها، ولكنهم فشلوا وأسقطوا الوطن بشر سلوكهم وأدائهم وخيانتهم لأمانة المسؤولية.

كلّ يوم جديد يستفيق اللبنانيون على فضيحة جديدة او على مواقف تعمّق الأزمة ولا تحلها، او على خلاف بين الموالاة والمعارضة وبين الفريق السياسي الواحد وكلّ يغني على ليلاه ومصالحه وأهدافه وأجنداته والوطن والشعب وحقوقه ومصالحه في ذيل الترتيب يتلقون الجلد والإذلال والتفرّغ للبحث عن عمل او لقمة حلال بعد ان صادر حيتان المال والسياسة كلّ شيء.

والأنكى من كلّ ما تقدّم أو تأخر فإنّ الطبقة السياسية بعدما أنهكت خزينة الدولة وأفرغتها وهرّبت أموالها الى الخارج تختلف على حجم الخسائر التي تراكمت على لبنان لتقديمها الى صندوق النقد الدولي، والخلاف هو بين الحكومة ولجنة تقصي الحقائق النيابية، وكأنّ الحكومة والمجلس من دولتين مختلفتين، وكأنّ لبنان لا ينزف، وكأنّ شعبه لا يتلقى الطعنات وما يثير العجب هو الفرق الشاسع بين الأرقام فرقم الحكومة بلغ ٢٤٢ ألف مليار ليرة ورقم مجلس النواب يتراوح ما بين ٦٠ الى ٩٠ ألف مليار ليرة. فعلاً انّ سياسيّي هذا البلد يثيرون الدهشة والعجب وكأنهم خارج الزمن أو لا ينتمون الى وطن ويتحمّلون مسؤولية دولة ومؤسسات وشعب… وقد أعادوا اللبنانيين الى المربع الاول انْ لجهة تعويم «الكابيتال كونترول» او لجهة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وجعلوا من الحبة قبة وكأنّ شركات التدقيق العالمية انقرضت لحظة حاجة لبنان إليها مع استمرار الهوة بين صندوق النقد الدولي ولبنان حول من قبل الآخر الإصلاحات أو الموافقة على المساعدة وكله من دون فائدة، ومن دون أن يرسو لبنان على بر الأمان، فتارة يتجه الى الغرب وتارة الى الشرق، والظمأ يكاد يقتله والماء فوق ظهره محمول، والمال المنهوب والمهرّب ينقذه من العطش والغرق الذي لا نجاة منه وهو الخيار والحلّ ومن دونه على لبنان السلام.