مجلس الوزراء تريّث في بت استقالة بيفاني ووافق على تعيين الخفراء الجمركيين

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي»، فيما أكد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب «الاستمرار بالعمل برغم الصعوبات»، وقال « لدينا أجواء مشجعة من الأشقاء في العراق والكويت وقطر»، معرباً عن اعتقاده «أن هناك تغييراً إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة».

كلام عون ودياب جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا واتخذت سلسلة قرارات أبرزها التريث في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، والموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بياناً  أشارت فيه إلى أن عون لفت إلى وجود بنود أساسية على جدول الأعمال يجب درسها وإقرارها، كما لفت إلى زيادة انتشار وباء» كورونا» خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت والإسراع في تنفيذها لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع، مشدداً على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية.

ودعا إلى «معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي من شأنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً».

وأكد أن «كل ما يقال حول الوضع الاقتصادي يجب ألاّ يبدل في قناعتنا والتزامنا العمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشدداً على تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الانفاق العام وبالتالي تخفيض العجز.

ثم تحدث  دياب، فقال «تكبر التحديات أمام البلد، وتتراكم الصعوبات، والعراقيل تزيد، والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع. كل هذا نتحمله، وأكثر، لكن للأسف، البعض ذهب بعيداً جداً بهذا السلوك، والمعطيات التي بين يدينا تؤكد أن الذين ارتكبوا المعاصي والكبائر في البلد، مصرون على هدم آخر حجر فيه».

وأضاف «تعرفون أن الاتصالات مع أشقائنا في العراق والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجعاً لمساعدة لبنان. نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. بالمقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين. كيف يمكن لأحد أن يتخيل أن من لديه حد أدنى من الانتماء الوطني، يقوم باتصالات مكثفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدم أي مساعدة؟! هل يعقل أن هناك لبنانياً يفكر هكذا؟! هل يعقل أن هناك مسؤولاً سياسياً لديه ضمير وطني، ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ هل يعقل ان هناك مسؤولاً حزبياً كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان؟ هذا شيء معيب، وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلاً».

وتابع «الآن باتت التقارير التي تتحدث عن محاولات تعطيل عمل الحكومة من الداخل، مسألة بسيطة بالمقارنة مع ما يفعلونه في الخارج(…) لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة. تعرضت لضغوط كثيرة حتى غير «العدة»، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ»عدة» غيرنا. أنا مصر على أن هذه «عدة» الدولة وليس «عدة» قوى سياسية ولا «عدة» أشخاص، مع أني أعرف ضمنا ما يحصل من عراقيل مفتعلة: بالدولار الأسود وغلاء الأسعار والكهرباء والنفايات والمازوت والبنزين والترابة وغيرها من الملفات. نحن نعمل ببعد وطني، وليس بأبعاد شخصية ولا سياسية. ولذلك تمسكت بـ»عدة» الشغل ذاتها. لكن «عدة» الشغل هذه صارت مكشوفة كثيراً. في كل الأحوال، نحن مستمرون بعملنا، على الرغم من الصعوبات. لدينا أجواء مشجعة من الأشقاء في العراق والكويت وقطر. مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييراً إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة».

وقال «بالنسبة لصندوق النقد، فقد حسم الموقف بوضوح. كانوا يتهمون الحكومة أنها لم تقدم مشروع كابيتول كونترول. نحن ناقشنا المشروع على مدى شهر بناء على اقتراح معالي وزير المالية، قبل أن يتم سحبه. ثم طرح مجلس النواب اقتراح قانون وتم أيضا نقاشه ولم يصل إلى نتيجة.

اليوم صندوق النقد يقول بوضوح إن هذا الأمر من الأساسيات. وهو أكد أن أرقام الحكومة هي الصحيحة، فلماذا نستمر بتضييع الوقت؟ في هذا الوقت، يجب أن نستمر بمعالجة الأزمات الحادة في البلد».

وأشار إلى أنه «لم يتم توقيف أو محاكمة أي تاجر على الرغم من أن الأسعار تحلق من دون رادع. تجار المازوت يتحكمون بالسوق ويبيعون المازوت في السوق السوداء. تجار السياسة يلعبون بسعر الدولار. تحركات احتجاجية من شركات ومتعهدين وقطاعات، بعضها مشبوه الأهداف بالتوقيت، ويحمل إما أبعاداً سياسية أو ابتزازاً للدولة. الحكومة معنية بمعالجة هذه المشكلات، لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية يجب أن تواكب هذا العمل بزخم. المطلوب تفعيل الأداء، المطلوب حلول عملية».

وأضاف «كما قلت منذ أكثر من شهر أننا نتوقع موجة ثانية من وباء كورونا خلال شهر تموز إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية. الواضح أن هذه الموجة ستكون أعلى من السابقة وأخطر منها. لذلك، علينا العودة إلى التشدد بالإجراءات، لأننا لا نريد إقفال البلد مجدداً. الوضع الاقتصادي لا يحتمل هكذا قرار. البديل هو العزل الموضعي، وتدابير صارمة لمنع انتشار الوباء. نحاول الاستفادة من موسم الصيف وفتح المطار، وبالمقابل لا نريد الاستخفاف بقوة انتشار الوباء».

وأوضحت عبد الصمد أن المجلس قرر التريث في بت استقالة بيفاني ووافق مبدئياً على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، على ان تتولى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 1 تاريخ 28/2/2020 وملحقاته ( لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة)، متابعة بنودها في سبيل وضعها موضع التنفيذ العملي وعرض النتيجة على مجلس الوزراء.  كما قرر المجلس الطلب من الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل إبداء الرأي في إجازة السماح باستئناف استثمار مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة في لبنان، والموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

ووافق على مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة من العام 1997 الى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب.

ووافق على مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم باحالته الى مجلس النواب.

وكلّف وزير التنمية الإدارية إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من تاريخه.

ورداً على سؤال عن موضوع التدقيق الجنائي، أجابت «كلنا مصرون عليه، وكان هناك طرح بأن يشمل المؤسسات التي فيها هدر كمؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب البيانات المالية منذ فترة، كون نفقاتها تشكل ملياري دولار في السنة وكلفتها 47 ملياراً أي 40 بالمئة من الدين العام. وكان هناك بعض الاقتراحات بذلك. وبالنسبة لشركة «كرول» سبق وأخذنا قراراً بها إلاّ أنه وبعد معارضة الوزراء لها ولشركة «أف تي أي»، تقدم وزير المالية اليوم بست شركات أخرى يتم درس ملفاتها وكلفتها ويفترض ان نبحث بها في جلسة الثلثاء المقبل، وهناك إصرار على ان يكون القرار سريعاً وفاعلاً».