طالب قيادة العمليّات المشتركة بالسيطرة على منافذ حدوديّة مع إيران والكويت وبعدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح الكاظمي عقد مجلس الوزراء في البصرة لحماية الموانئ العراقيّة من قبل قوات عسكريّة

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن «الفاسدين» في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونياً.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى جولة في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، في إطار حملة «مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية».

وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أن الكاظمي وجّه بحماية الحرم الجمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد.

وأكد الكاظمي أن «الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونياً».

وشدّد الكاظمي، وفقاً للبيان، على أن: الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.

وأعلن الكاظمي، السبت الماضي، أنه منح القوات الأمنية صلاحية إطلاق النار على «المتجاوزين» في منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الكاظمي في تصريح للصحافيين خلال زيارته المنفذ: «الحرم الجمركي سيكون تحت حماية قوات عسكرية وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي، النقطة الثانية إثبات الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد».

وصوت مجلس الوزراء، على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح، فيما أشار الكاظمي الى أن القوات التي ستحمي المنافذ الحدودية ستستبدل بين فترة وأخرى.

وقال الكاظمي، إن «مجلس الوزراء صوّت من البصرة على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح»، مشيراً الى أن «المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات».

وأضاف الكاظمي، سنطبق «التعامل الالكتروني في المنافذ الحدودية لمنع الفساد»، منوّهاً الى أن «القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية وستستبدل بين فترة وأخرى».

وعقد مجلس الوزراء جلسته، أمس، في محافظة البصرة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وحاصر محتجون في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، جلسة مجلس الوزراء العراقي التي عُقدت بفندق «شيراتون» في المدينة.

وأظهر مقطع فيديو وجود العشرات من المحتجين حول الفندق، رافعين شعارات تُطالب بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، وتُندد بسوء الخدمات والفساد و»عدم تلبية مطالبهم».

والبصرة هي أول محافظة تُعقد فيها جلسة مجلس الوزراء في حكومة الكاظمي، كما شهدت في أوقات سابقة عقد جلسات لحكومات سابقة.

يذكر أن محافظة البصرة، وهي أغنى محافظة عراقية بالنفط، حيث تغذي موازنة الدولة العراقية بأكثر من 85%، تُعاني من نقص كبير في الخدمات، كما تُعاني بعض مناطقها من غياب المياه الحلوة، مما جعلها منطقة احتجاج شعبي مستمرة منذ عام 2015.

وفي سياق متصل، وجه الكاظمي، أمس، القوات المسلحة بالسيطرة على منافذ حدودية برية وبحرية مع إيران والكويت.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة: «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية».

وأضاف «تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلاً عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات».

وتابع «يأتي ذلك لفرض الأمن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام، والتأكيد على استمرار فرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار».

وكانت قناة «السومريّة» العراقية قد نقلت أن قيادة قوات الحدود العراقية اتبعت تكنولوجيا حديثة من أجل تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، مؤكدة أن التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين.

وأضافت القناة العراقية، أن الحدود تحتاج بحسب قادتها الأمنيين إلى دعم وجهود حكومية حثيثة لإكمال التحصينات وإيصال الطرق المعبدة على أشرطتها لدعم الجهد الأمني هناك، مؤكدة أنه تمّ تحصين أكثر من 200 كم هي المساحة الحدودية بين العراق وسورية بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية التي ساهمت و»بشكل كبير»، بحسب تعبير القيادات الأمنية، في منع جرائم التهريب والتسلل.