اللجان المشتركة صدّقت اقتراح تنظيم المياه

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة، جلسة مشتركة، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وعدد كبير من النواب.

إثر الجلسة، قال الفرزلي “كان موضوع البحث القانون الرئيسي ذا الأهمية الاستثنائية، قانون تنظيم المياه. وكما تعرفون جميعاً، كان أحد المطالب الأساسية في مؤتمر سيدر كي يُصار إلى تصديقه في المجلس النيابي. طبعاً في اللجان المشتركة وبعد نقاش مستفيض صُدّق”.

أضاف “الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله إلى قانون يُعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الأهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصُدّق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان.

في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي أسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضنٍ للجنة الفرعية التي أمضت أشهراً في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مواد”.

وقال النائب علي فياض “أنجزنا اقتراح قانون المياه الذي أخذ أشهراً في دراسته وجهداً استثنائياً، وهو من القوانين المعقدة”، لافتاً النظر “إلى أن هذا القانون له طابع إصلاحي ويوفر إطاراً قانونياً متقدماً لتنظيم قطاع المياه في لبنان”، كما ألفت إلى “أننا تعاطينا مع هذا الموضوع ونجحنا في ذلك في أن نبقي المياه كحق أساسي للمواطن، وليس كسلطة خاضعة لمنطق السوق والعرض والطلب.

لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون، وكانت في أحيان كثيرة خلافيّة، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه. هذا الأمر نحن رفضناه وأعتقد أن الصيغة التي استقر عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر إطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في إطار قانون الشراكة 44. لذلك، المياه في لبنان تبقى حقاً أساسياً للمواطن وليس سلطة خاضعة للعرض والطلب”.

أضاف “النقطة الثانية التي بقيت عالقة ورفعت إلى الهيئة العامة، هي ما يتصل بالهيئة الوطنية للمياه. هناك وجهتا نظر، الأولى تدعو ليكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وبعضويّة كل الوزراء المعنيين، ووجهة نظر أخرى ترى أنه يجب أن تكون برئاسة وزير الطاقة وعضوية رؤساء مصالح المياه والمديرين العامين في الوزارات المعنية. هذا الموضوع أخذ نقاشاً كبيراً، وبنهاية المطاف لم نستطع أن نبلور موقفاً مشتركاً. لذلك رُفع هذا الأمر كما هو إلى الهيئة العامة كي تبتّ به”.