فضل الله: قطع الحساب منذ 1997 صكّ قانوني لمحاسبة المرتكبين
رأى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أنه «بعد صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة بدءاً من العام 1997، يصبح لدينا صك قانوني، هو قاعدة أساسية لمحاسبة المرتكبين بحق المال العام».
وأكد في حوار إعلامي في مجلس النواب، أن «واحدة من أهم الأسباب التي أوصلت البلد إلى الانهيار هي تعمّد الفوضى في حسابات الدولة وعدم مراقبة الإنفاق في الموازنة وفق الأصول»، مضيفاً أنه «على الرغم من حملات التشكيك والتجني، فقد واصلنا العمل منذ أن أثرنا هذا الملف الكبير وحوّلناه إلى القضاء».
وقال إن «التقرير المرتقب يحدد المخالفات الجسيمة، أما تحديد المسؤوليات والمرتكب فيقع على عاتق القضاء والمجلس النيابي، وإنجاز هذا الملف سيؤدي إلى ضبط المالية العامة لأن مراقبة الإنفاق من خلال قطع الحساب المعطل منذ العام 2005 مدخل ضروري للإصلاح».
وتابع «بعد أن عرضت أمام محكمة الرأي العام وفي مؤتمر صحافي للملفات التي تقدمت بها للقضاء طلبت لجنة الإدارة والعدل مناقشتها فزودتها بنسخة كاملة تتضمن جدولًا فيه عنوان الملف والجهات المسؤولة والمسار القضائي، و CD بداخله مئات المستندات»، وأضاف «كنت واضحاً عندما قلت إنّ الوزيرة(وزيرة العدل) تسلمت من اللجنة الملفات، سواء ضيّعتCD، أو لم يسلمها رئيس اللجنة سوى الجدول فهذا بينهما، والمشكلة ليست هنا، سواء كانت معها الوثائق أم لا».
وأشار فضل الله إلى أنه «لو كانت هناك جدية لأبلغت ذلك منذ شهرين لرئيس اللجنة، ومع ذلك ليس المطلوب من الوزيرة التحقيق في الملفات، ولا التدقيق في الوثائق ولا التدخل في عمل القضاء، فهي ملفات قيد التحقيق لدى القضاء»، وقال «كان المطلوب أن تقوم بمسؤولياتها تجاه المجلس النيابي، فلأن هناك تأخيراً وعدم بت ببعض هذه الملفات تحركت اللجنة النيابية المختصة، ولأنه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدمت لها المعطيات كي تتم متابعة الملفات لمعرفة مصيرها فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص، أياً يكن فالموضوع ليس شخصياً ولا علاقة له باسم الوزير إنما بأدائه».
وأوضح أنه «كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت وهذا يدل على عدم اكتراث»، معتبراً أنه «كان بإمكانها التحرك فوراً باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها».
وقال «للأسف رغم المتابعات عبر رئيس اللجنة والمطالبة العلنية قبل أسبوعين من مقرر اللجنة الزميل إبراهيم الموسوي لم نحصل على أجوبة، ولم تتواصل مع النيابة العامة إلا بعد حصولها على لائحتين إضافيتين كما قالت، من دون أن تقول لنا ممن ولماذا هنا تحركت فوراً وهناك لم تتحرك. الإجراء المطلوب ليس التدخل في التحقيق بل على الأقل سؤال القضاء أين أصبحتم».
ولفت إلى أنّه «جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية هل تسلمت مستندات أم لا، بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في المعطيات عندها أم لا؟».
وأوضح أننا «لم نقدم لها إخباراً عن قضية فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد، مع ذلك نحن ننتظر من اللجنة أن تتابع هذا الموضوع».
