عون التقى «تجمّع العلماء»: ملزمون الدفاع عن أنفسنا سواء كنّا حياديين أو غير حياديين

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «التدقيق الجنائي الذي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحقيقه، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة»، داعياً اللبنانيين إلى «مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك». وأكد «أننا ملزمون الدفاع عن أنفسنا سواء كنّا حياديين أو غير حياديين».

كلام عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من «تجمّع العلماء المسلمين في لبنان» برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ القاضي أحمد الزين، الذي ألقى كلمة شكر فيها للرئيس عون حسن الاستقبال، متمنياً له «التوفيق في مسؤولياته الوطنية».

ثم ألقى رئيس الهيئة الإدارية للتجمّع الشيخ حسان عبدالله كلمة، نوّه فيها بمواقف الرئيس عون ودعا إلى «الإسراع في محاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وذلك بتشكيل هيئة قضائية خاصة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكف لمحاكمة كل من امتدت يده إلى الأموال العامة واستعادتها منهم، على أن تُرفع الحصانة عن كل مشتغل بالمال العام كي تستطيع الهيئة مطالبتهم وسوقهم للعدالة».

وطالب بـ»تفعيل القوانين التي تكافح الفساد من خلال تفعيل ديوان المحاسبة وإلغاء العقود بالتراضي واعتماد خطة مالية تراعي الأولويات في الإنفاق من المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، خصوصاً الأملاك البحرية والنهرية، وإنجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية التي لم نعرف أين صرفت الأموال وكيف صرفت، واستناداً إلى أي قانون، وتحميل من صرفها بشكل غير قانوني مسؤولية إعادتها كما تنص القوانين».

وأكد «العمل على سد أي باب من أبواب الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك»، داعياً إلى «التمسك بحق لبنان بحدوده البرية والبحرية خصوصا البلوك رقم (9)». وقال «من الطبيعي أن يكون لبنان بلدا محايداً عن أزمات المنطقة، إن كانت لا تمس أمنه وسلمه الداخليين، أما مع بقاء جزء من الوطن محتلاً من قبل الكيان الصهيوني والأطماع الصهيونية بأرضنا ومياهنا ونفطنا ما زالت موجودة وتتأكد يوماً بعد يوم، وتربص الجماعات التكفيرية بنا لتعود إلينا مرة أخرى وبمساعدة قوى إقليمية ودولية والسعي لإتمام «صفقة القرن» التي تعني توطين الفلسطينيين في لبنان وإلغاء حق العودة، فنحن في قلب الحدث ولا معنى للحياد هنا، وكل وسيلة تساهم في حماية بلدنا من هذه الأخطار يجب أن نحافظ عليها لأننا سنستمر بالعمل لإستعادة الأراضي المحتلة وحماية وطننا».

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مثنياً على المواضيع التي طرحها، لافتاً إلى أن «لبنان وضع أخيراً، خطة عودة النازحين السوريين، على أن تتم في المرحلة المقبلة الدعوة إلى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سورية ومع الدول التي تهتم بشؤونهم».

وقال «لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم إلى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث أنه بات علينا اليوم أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم».

وتطرق إلى موضوع الفساد والفاسدين، فلفت إلى «ضرورة إجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره»، وقال «سنلجأ إلى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي»، مشيراً إلى «أننا نلقى مقاومة في ذلك، لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع إنجاز الأمر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك».

وشدد على أن «لا عودة للإرهاب على الأراضي اللبنانية، لأن من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة إليها مجدداً»، لافتاً في المقابل إلى أن «الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوباً في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة».

وتطرق إلى «الأزمة الاقتصادية الراهنة والديون التي ترتبت على لبنان خلال ثلاثين سنة»، فأشار إلى أنه «يتم العمل على تأمين زيادة المساعدات للأسر المحتاجة وفقاً لقدرة الدولة وما يصلها من مساعدات».

واعتبر أن موضوع الحياد «لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا أن نبقى على موقفنا بحيث أننا لن نعتدي على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن ملزمون الدفاع عن أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين».

وكان وفد التجمّع زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان في حضور الأمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود وجرى عرض للأوضاع.