«الوفاء للمقاومة»: البلد لا يحتمل مناكفات على حساب برامج التصدّي المنسّق للأزمة
أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن التصدّي للأزمة الخانقة التي طاولت جميع اللبنانيين في مصالحهم ومستوى عيشهم ومستقبل أبنائهم يتطلب موقفاً وطنياً متناسقاً بالحد الأدنى، لافتةً إلى «أن اللحظة الراهنة لا يحتمل فيها البلد سياسة المناكفات ولا الكيديات ولا التنافسات الشخصية على حساب برامج التصدي المنسق للأزمة واستهدافاتها».
وأوضحت الكتلة في بيان، عقب اجتماعها الدوري أمس في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد أن «المهام الإنقاذية تتطلّب من الحكومة فعّالية أكثر إنتاجية وقرارات ومشاريع قوانين تترجم ما توافقت عليه في برنامجها للإصلاح سواء في الإدارة أو في التلزيمات الممكنة أو في وضع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة حتى الآن من دون أن تجد بعد طريقها للإجراء».
ودعت إلى الإسراع في تنفيذ ما تقرره الحكومة خصوصاً لجهة ما يتصل بمعيشة المواطنين والسلة والغذائية والمواد الأولية الزراعية والصناعية وتوزيع المشتقات النفطية، وتوسيع فرص إمكان قيام القطاع الخاص بمبادرات شخصية أو عبر مؤسسات وجمعيات تتوخى تقديم خدمات للمواطنين بأقل كلفة ممكنة ومع وجوب احترام حقوقهم وكرامتهم.
ورأت أن «الموطنين الذين يتابعون جهود الحكومة ويتطلعون إلى ما يخفف عن كواهلهم أعباء الضيق الإجتماعي الذي يعانونه جرّاء الأزمة الضاغطة، ينتظرون أن تضع الحكومة القوانين التي أقرّها المجلس النيابي أخيراً موضع التنفيذ ولا سيما لجهة معالجة مشاكل مستجدة في الواقع التربوي والتعليمي في البلاد وسدّ بعض الثغرات والاحتياجات وكذلك لجهة التدابير والإجراءات التي تتصل بأوضاع البناء والسكن ومعالجة التعثرات المستجدة على مستوى القروض أو على مستوى غلاء أسعار المواد وكلفة النقل الداخلي وآليات تنظيمه بالشكل المرن والمنضبط».
وجددت الكتلة تأكيدها «أن الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان وشعبه في هذه الأيام هي من أجل تقويض هذه القناعة الوطنية وليّ ذراع إرادة اللبنانيين الذي يرفضون التنازل للإحتلال والخضوع للعدو والاستسلام لمشيئة الصهاينة المحتلين».
وأشارت إلى أن «التاريخ سيحفظ للأجيال القادمة بشاعة وعدوانية الدور الذي تؤديه الإدارات الأميركية لتسويق التطبيع مع الاحتلال وترويج العنصرية والإرهاب الصهيوني في لبنان والعالم، مع كل ما يعنيه ذلك من إطاحة بالقانون الدولي ومن انتهاك صارخ لشرعة حقوق الإنسان، كما سيحفظ أيضاً الدور الوطني البطولي الجريء والشريف الذي تلتزمه قوى المقاومة وشعبها، وحتى السلطات الشجاعة التي تتخذ قرارات وطنية ولا تتأثر بحملات التخويف والتهديد التي يشنها أعداء البلاد ورعاتهم».
