بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربيّة ترقب صهيوني لقرار الجنائيّة الدوليّة

كشفت صحيفة صهيونية، أمس، عن حالة من الترقب تسود في المؤسستين السياسية والقضائية في الكيان الصهيوني، من احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في غضون الـ24 ساعة، بشأن صلاحيّة المحكمة بالتحقيق في ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن التقديرات الصهيونيّة تشير إلى أن هيئة القضاة في المحكمة سيتبنون موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، بأن للمحكمة صلاحية التحقيق مع الصهاينة وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، «على الرغم من أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لم توقّعا على معاهدة روما، التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان صراحة أن المحكمة ليس من اختصاصها التحقيق في الصراع الصهيوني الفلسطيني، وادعاء «إسرائيل» أن المحكمة لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدّمة من دول ذات سيادة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.

وأضافت، «وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الصهاينة قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدول خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة».

ويرجح دبلوماسيون وخبراء قانون صهاينة أن يتركز التحقيق في الجرائم الصهيونية باتجاهين: الأول يتعلق بارتكاب «إسرائيل» جرائم حرب على يد ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما يخالف القانون الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الكيان الصهيوني يستعدون لمواجهة قرار محتمل من المحكمة بـ فتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية، مشيرةً إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة الحاليّة، تمّ تكليف الوزير زئيف إلكين بملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الوزير إلكين يقود فريق عمل مشترك بين الوزارات يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن القومي وآخرين، وبناء على التقديرات بأن المحكمة تتجه للتحقيق مع الكيان الصهيوني، عمل الفريق في الأشهر الأخيرة على صياغة أسس وقواعد دفاعية وهجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد زعم في بداية العام الحالي، أن قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، «حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسيّة لنزع الشرعية عن دولة الاحتلال، وأن بنسودا تجاهلت تماماً الحجج القانونية التي قدّمها الكيان الصهيوني لها.

وكانت دولة فلسطين قد رفعت للجنائية الدولية ثلاثة ملفات تتعلق بارتكاب الكيان الصهيوني «جرائم حرب»، وهي الحرب على غزة والاستيطان والأسرى.

وطالب وزير الخارجية رياض المالكي، الشهر الماضي، من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع في إصدار قرارها والإسراع في البتّ في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة (فلسطين).

وشدّد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.