صندوق النقد: عودة كوفيد- 19 تهديد رئيسيّ للاقتصاد الأميركيّ
بعدما مثلت عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 «الخطر الرئيسي» على الاقتصاد الأميركي، وأدّت إلى «تباطؤ» في بعض الولايات وإلى «إلغاء جزئي» لقرارات إعادة تشغيل الاقتصاد، وهو ما من شأنه عرقلة حركة الانتعاش التي بدأت في أيار، حث صندوق النقد الدولي السلطات الاميركية على «بذل جهود جديدة» لمكافحة الوباء ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراسخة في الولايات المتحدة.
وقدّر صندوق النقد الدولي الذي أنهى مراجعته السنوية لأكبر اقتصاد في العالم، أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تقلص بنسبة 37% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لإجراءات الاحتواء «على الرغم من الدعم السياسي غير المسبوق».
أما بالنسبة للسنة ككل، فقد قدر أن يكون بالإمكان احتواء الركود في الولايات المتحدة عند 6.6% إذا استمرّ النشاط الاقتصادي.
كما حذّر الصندوق من إمكانيّة حدوث «زيادة مستمرّة في الفقر»، مذكراً بأنه قبل حدوث الوباء، كان معدل الفقر مرتفعاً بالفعل مقارنة بالاقتصادات المتقدّمة الأخرى.
كما أن هناك أيضاً بُعدا عنصرياً مهماً للفقر في الولايات المتحدة، حيث من المرجّح أن تقع الأسر الأميركية من أصل أفريقي ولاتيني في الفقر أكثر من الأسر البيضاء.
وقال صندوق النقد الدولي: «ستكون هناك حاجة إلى جهود سياسية جديدة لمحاربة الوباء ومعالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتجذّرة التي لا تزال تعاني منها الولايات المتحدة».
ويحث الصندوق الولايات المتحدة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحفيز الطلب وتحسين الاستعداد للأزمات الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
ومن بين توصياته، ذكر نشر تدابير تهدف إلى «تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل مستدام»، لتسهيل عملية إصلاح أوسع للاقتصاد الأميركي.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، «سيتعين على صناع القرار الاستجابة بشكل استباقي للتغيرات في الاقتصاد وفي مسار الوباء، للتحرك بسرعة لمعايرة حجم وتكوين الاستجابة المالية». ومن بين التوصيات العديدة، يدعو صندوق النقد الدولي إلى دعم المجتمعات المحلية للحفاظ على الصحة والتعليم وبرامج المساعدة الاجتماعية.
ويُعدّ صندوق النقد الدولي أن من الأمور الأساسية العمل على «تحسين الفرص التعليمية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات». كما يدعو إلى «إعادة التفكير» في نموذج تمويل المدارس العامة من أجل توفير المزيد من الموارد للمدارس مع التركيز على الطلاب الفقراء. وأخيراً، يشير إلى إمكانية «زيادة التمويل الفدرالي لبرامج التدريب المهني والتدريب على المهارات لتوسيع فرص تنمية رأس المال البشري».
