الرئيس التونسيّ يطلب من الفخفاخ تفويض صلاحيّاته إلى أحد وزرائه.. والداخليّة التونسيّة ترفض طلب الغنوشي

أكد عضو المكتب السياسي لحزب «التيار الديمقراطي» التونسي حافظ اليحمدي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، «طلب من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه».

وتأتي هذه الدعوة في ظل مطالب من أحزاب عدة من بينها «التيار الديمقراطي» و»حركة الشعب»، للفخفاخ بـ«تفويض صلاحياته بعد صدور تقريرين ر​قابيين حكوميين بخصوص شبهات تضارب مصالح».

مختصون أكدوا أنّ هذين التقريرين «يدينان الفخفاخ ويؤكدان وجود تضارب مصالح من خلال الصفقات التي أبرمتها شركاته مع الدولة». وكانت مصادر حزبيّة أكدت أن «الفخفاخ رفض مبدأ تفويض صلاحيّاته خلال جلسة جمعته بقيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة أول أمس».

وأصدرت أحزاب سياسيّة عدة وجمعيّات بياناً دعت من خلاله الفخفاخ لتفويض صلاحياته لـ«التفرّغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء».

يذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد طلب يوم 15 تموز الحالي، من الفخفاخ تقديم استقالته رسميّاً، وسط أزمة سياسية متفاقمة بسبب شبهات تضارب مصالح تحيط به، وخلافات تعصف بالائتلاف الحاكم، وبعد قرار مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة  منه.

رئاسة الحكومة التونسية أكدت في بيان الاستقالة، أن الخطوة «جاءت لتجنيب البلاد صراع المؤسسات».

وكان قد أعلن وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، أول أمس السبت، أنه رفض الاستجابة إلى طلب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالتدخل، بفض اعتصام الحزب «الدستوري الحر» بالقوة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغنوشي طالب، في وقت سابق، قوات الأمن بـ«التدخل لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى داخل مقر البرلمان».

ونقلت عن الغنوشي قوله، في رسالة وجهها مساء الخميس الماضي، لوزير الداخلية هشام المشيشي، «يجب حفظ الأمن والتدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن».

وكانت أعمال الجلسة العامة في البرلمان التونسي قد تم تعليقها، الخميس الماضي، بسبب توتر الأجواء وحدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، كادت أن تتحول إلى عنف جسدي لولا تدخل عناصر الأمن.

وانطلقت المناوشات بين نواب حركة «النهضة الإسلامية» ونواب كتلة «ائتلاف الكرامة» من جهة، ونواب كتلة الحزب «الدستوري الحر» من جهة أخرى، على خلفية اعتصام نواب الأخير في قاعة الجلسات العامة ومنع أي نشاط داخلها.

ومنع عناصر الأمن، نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الوصول إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي وقفت أمام كرسي رئيس البرلمان ومنعته من الوصول إليه.