فصائل فلسطينيّة تطالب بحماية دوليّة للمعتقلين بسجون الاحتلال

حذرت حركة «حماس»، الأحد، من أن تأخر المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في «جرائم حرب» ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية «سيعرّض حياة الفلسطينيين للخطر».

وقال رأفت مرة، رئيس الدائرة الإعلامية بالحركة، في بيان، إن «أي تأخير بمحاكمة المسؤولين الصهاينة ستكون له نتائج سلبية على مصداقية الجهات القانونية الدولية، ودورها بمكافحة الجرائم، ووضع حد للإرهاب المنظم».

وأضاف مرة أن «هذا التأخير سيعرّض حياة الفلسطينيين للخطر، وسيدفع الاحتلال للتمادي في ممارساته الإرهابية».

وشدّد على أن «محاكمة مسؤولين صهاينة من المستويات السياسية والعسكرية والأمنية واجب المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان».

والسبت، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «إسرائيل» تنفست الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضد تل أبيب في جرائم حرب يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية».

وأشارت الصحيفة، أنه بينما كانت «إسرائيل» تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة، تأجيل القرار والخروج في عطلتها الصيفية السنوية التي ستمتد حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل.

وكان من المنتظر أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سلطة فتح تحقيق ضد الكيان الصهيوني، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت بنسودا أن ثمة أساساً لإطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، لكنها تركت القرار النهائي للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة.

وسبق لفلسطين أن طلبت من المحكمة الجنائية التحقيق في الحروب الصهيونية على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وأسر فلسطينيين في السجون الصهيونية.

إلى ذلك، طالبت فصائل فلسطينية، بتوفير حماية دولية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في مذكرة سلّمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية)، إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بقطاع غزة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن اللجنة.

وقالت اللجنة في المذكرة، إن «مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمّد الإهمال الطبي بحق المعتقلين بموافقة من رأس الهرم السياسي الصهيوني».

وأشارت إلى أن «القوات الصهيونية تواصل الاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون».

وأضافت: «إسرائيل» تقوم بزج الضباط والجنود والأطباء والمعتقلين الجنائيين الصهاينة المصابين بكورونا للاحتكاك بالأسرى».

وذكرت أن مصلحة السجون تمنع إدخال مواد التعقيم لغرف المعتقلين إلى جانب حرمانهم من الفحص الطبي على أيدي أطباء مختصين.

وحذرت اللجنة، في مذكرتها، من استشهاد المعتقل الفلسطيني كمال نجيب أبو وعر، الذي أعلن مؤخراً، إصابته بكورونا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحقه وبحق المعتقلين كافة.

وطالبت المجتمع الدولي بـ»إرسال بعثات للإطلاع على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وإلزام الكيان الصهيوني باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن دون قيد أو شرط».

ويعتقل الاحتلال نحو 4 آلاف و700 فلسطيني في سجونها، منهم 41 سيدة، و160 طفلاً، 365 معتقلاً إدارياً (من دون تهمة).

وحتى السبت، سجل الكيان الصهيوني 49 ألفاً و204 إصابات بكورونا، بينها 400 وفاة، و21 ألفاً و302 حالة تعافٍ، وفق بيانات وزارة الصحة.