«قانون قيصر» والمعادلة الأميركيّة التركيّة ضدّ سورية
} د. حسن مرهج
المتابع للتطورات السورية بمستوياتها السياسية والعسكرية، يُدرك بأنّ ماهية هذه الحرب ومضامينها، قد تمّ احتواؤها من قبل الدولة السورية وحلفائها. فالمراقب ليوميات الحرب على سورية يعي وبشكل مُطلق، أن سورية أُريدَ لها الخروج الكامل والنهائي من منظور الدولة المقاومة للتوجهات الأميركية والإسرائيلية، والداعمة لحركات المقاومة، فضلاً عن تحجيم تأثير دمشق في عموم القرارات العربية المتعلقة بمجمل القضايا العربية، فتأثير دمشق القوي في مسار المنطقة، بات مُهدّداً للولايات المتحدة، لا سيما أنّ نظرية الشرق الأوسط «الأميركي» الجديد، كانت ولا تزال ضمن الخطط الأميركية بعيدة المدى، كما أن هندسة مسار المنطقة لا بدّ أن يكون وفق منظورين الأول واشنطن و»إسرائيل»، والثاني دول تابعة تأتمر عبر واشنطن، لكن الدولة السورية كسرت هذه القاعدة، لتكون الحرب عليها من بوابة رسم توازنات شرق أوسطية، تُقصي الدور السوري.
من هذه المقدمة لن نتعمّق كثيراً في يوميات وتفاصيل هذه الحرب، إذ إن انتقال الخطط الأميركية من الخطة (أ) إلى الخطة (ب) وهكذا عبر سلسلة من الخطط، يُعدّ بمثابة وسم ميّز الحرب على سورية، فمع انتهاء كلّ مرحلة، يتمّ الانتقال إلى المرحلة التي تليها، كلّ هذا يصبّ مباشرة في بوتقة إرهاق الدولة السورية، وعند الانتهاء من السياسة وتسونامي الإرهاب الأميركي الذي صبّ في الجغرافية السورية، وعند تمكّن الدولة السورية وجيشها وبمساعدة حلفائها، من الإحاطة بهذا التسونامي، تمّ الانتقال مباشرة إلى الخطة الاقتصادية وعقوباتها وقوانينها، بيد أنّ واشنطن لا يُمكنها إطلاقاً الإحاطة بكل العناوين الاقتصادية، خاصة أنّ الدولة السورية تعايشت مع هذه العقوبات منذ عقود، وابتكرت سياسات داخلية وخارجية تتوافق وواقع هذه العقوبات، وعليه لا بدّ في هذا الإطار من إشراك حلفاء واشنطن الإقليميين بهذه الخطط ليكونوا عوناً لها في إرهاق الدولة السورية، خاصة أنّ تقاطع المصالح بين واشنطن وأدواتها في المنطقة، يُحقق أهدافاً مزدوجة، فمن جهة تُحاصر الدولة السورية ويتمّ إحداث شرخ بين الشعب السوري وحكومته، ومن جهة ثانية تُحقق الغايات بإنهاء سورية وإخراجها بالكليّة من دورها المؤثر والفاعل إقليمياً والداعم لحركات المقاومة.
بعُجالة، بنود «قانون قيصر» باتت معروفة للجميع، لكن في عمق هذه البنود، هناك مسار تحاول واشنطن هندسته لبناء رؤية سياسية في سورية، يُمكن من خلالها الولوج عميقاً إلى داخل المجتمع السوري، حيث إن رهانات واشنطن من خلال هذا القانون كثيرة، بداية تراهن واشنطن وأنقرة بأن قيصر سيساهم في جعل الاقتصاد السوري أكثر فساداً، لأنّ التعاملات الاقتصادية ستعتمد بشكل أكبر على الشبكات الشخصية والمدعومة من قبل واشنطن وأنقرة، كما أنهما يراهنان على أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتردّية إلى موجة نزوح من مناطق الدولة السورية واللجوء إلى لبنان، أو مناطق سيطرة ما يُسمّى بالمعارضة السورية، أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد، ما يعني وبحسب التصورات الأميركية، أنّ هذا الأمر قد يدفع العائلات أو الأفراد إلى البحث عن مصادر رزق في المناطق المذكورة، ما دامت الطريق إلى تركيا وأوروبا مغلقة.
بناء على التوقعات الأميركية، تبرز نيات تركيا بطريقة مكمّلة لبنود «قانون قيصر»، فكما قلنا لا يُمكن لواشنطن الإحاطة بكلّ التفاصيل الاقتصادية السورية، ولا بدّ هنا من الاعتماد على تركيا، إذ يمنح «قانون قيصر» تركيا مزيداً من أوراق القوّة ضدّ الدولة السورية وروسيا معاً، هي أوراق قد تُقايض بملف إدلب وشمال سورية، كما يمنحها فرصة في زيادة منسوب تتريك هذه المناطق التي بدأت باعتماد الليرة التركية في التعاملات اليومية، بما يساعد في ترسيخ الاحتلال التركي والسطو على ثروات المناطق، حيث بدأت تركيا أيضاً بشراء محاصيل القمح والشعير والعدس في مناطق تل أبيض ورأس العين بالليرة التركية، بالإضافة إلى ضمان حصولها على التحويلات الدولارية التي يرسلها السوريّون إلى ذويهم، والتي كانت تذهب إلى خزينة الدولة السورية، فضلاً عن قطع المياه عن المدنيين في الشمال السوري، وتخفيض المياه المتدفقة من تركيا عبر نهر الفرات إلى سورية، الأمر الذي صدرت حياله تحذيرات من كارثة بيئية بعد قيام تركيا بخفض كميات المياه الجارية إلى سورية.
في جانب آخر، فإنّ واشنطن أوعزت إلى أداتها الكردية بالسيطرة على بعض المؤسسات الحكومية في شمال سورية، ومنع الموظفين من الدخول إليها، وتحديداً تلك المؤسسات الحيوية لا سيما الأفران، في خطوة يُدرك الجميع أنها تأتي في سياق «قيصر» الأميركي.
ضمن ما سبق، يُتوقع أن يكون لـ «قانون قيصر» تأثيرٌ كبير في موازين القوى بالنسبة للفاعلين في المشهد السياسي السوري؛ فالقانون يؤسّس لنمط جديد من معادلات القوّة تقوم بدرجة كبيرة على الفعالية الاقتصادية للاعبين، ويُضعف بدرجة كبيرة نمط الصراع العسكري الذي رجحت خلاله كفة الدولة السورية وحلفاؤها، وبالتالي فإنّ إحدى أهمّ مفاعيل «قانون قيصر» على سورية وحلفائها، انعكس لجهة تعميق التحالفات العسكرية والأمنية بين سورية وإيران، فالاتفاقية العسكرية والأمنية التي وُقعت في دمشق، لا شك في أنّ ظاهرها عسكري، لكن في المضمون هناك تنسيق عالي المستوى بين البلدين في شتى المجالات، وبكلّ تأكيد فإنّ روسيا لم تغب إطلاقاً عن تفاصيل هذه الاتفاقية، انطلاقاً من عمق الشراكة الاستراتيجيّة بين دمشق وموسكو وطهرن، وعليه فإنّ «قيصر» الأميركي واليد التركية، لن يُفلحا في تطويع الدولة السورية، ولن يتمكنا من العبث بالاستقرار السوري، ولحظة كتابة هذا المقال، وردتني معلومات تؤكد بأنّ روسيا بصدد تعزيز مقومات الاقتصاد السوري عبر دعم الليرة السورية وإيداع الأموال في عهدة مصرف سورية المركزي، فضلاً عن دراسة العديد من المشاريع الاقتصادية، التي تؤسس لواقع اقتصادي جديد في سورية.
