بريطانيا صارمة مع الصين بشأن القانون الأمنيّ لهونغ كونغ.. وبكين تصف التصريحات البريطانيّة بالافتراء

اتهمت الصين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بنشر افتراءات بعد تصريحاته التي شجب فيها “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان بحق أقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: “هذه التصريحات هي محض أكاذيب صريحة وافتراءات”.

وأضاف أن “قضية شينجيانغ ليست مسألة حقوق إنسان أو دين أو مجموعة عرقية. إنها مسألة مكافحة العنف والإرهاب والانفصال”.

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين.

وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الإيغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ.

وتنفي بكين أي مساس بحقوق الإيغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن “مراكز للتأهيل المهني” هدفها إبعاد السكان عن التطرف والإرهاب.

وتشهد العلاقات بين لندن وبكين توتراً شديداً بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة “هواوي” الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطاً لأشهر حول الموضوع.

قالت صحف بريطانية إن لندن ستعلّق يوم الاثنين معاهدتها مع هونغ كونغ لتسليم المطلوبين في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وذكرت صحيفتا تايمز وديلي تليجراف نقلاً عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيُعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم. كان راب قد اتهم الصين يوم الأحد بارتكاب انتهاكات ”جسيمة“ لحقوق الإنسان.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تغييرات ستعلن في وقت لاحق يوم الاثنين لتعكس القلق بشأن القانون الأمني، لكنه لم يفصح عن طبيعة تلك التغييرات.

وأضاف للصحافيين ”يجب أن يكون لدينا رد فعل محسوب وسنتعامل بشكل صارم بخصوص بعض الأمور لكننا سنستمر في الحوار أيضاً”.

ومن المقرر أن يلقي راب خطاباً في البرلمان الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، لدى سؤاله عما ورد بشأن تعليق ترتيبات تسليم المطلوبين، بريطانيا على ”التوقف عن المضي قدما في الطريق الخطأ”.

وستكون مثل هذه الخطوة مسماراً آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ”العصر الذهبي“ للعلاقات مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن حملة قمع في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997، والاعتقاد بأن الصين لم تقل الحقيقة بشكل كامل عن تفشي فيروس كورونا المستجد أثارا استياء لندن.

وأمر جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي تكنولوجيز بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.

واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة. وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونغ كونغ للحكم الصيني في عام 1997 وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونغ كونغ إحدى أكبر المراكز المالية في العالم بما يشمل استقلالية القضاء.

ويقول المسؤولون في هونج كونج والصين إن هذا القانون مهم لسدّ الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مراراً الكفّ عن التدخل في شؤون هونغ كونغ .

وحذر سفير الصين في بريطانيا يوم الأحد من رد صارم إذا حاولت لندن فرض عقوبات على أي من مسؤوليها مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.

وقال ليو شياو مينغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فستردّ الصين بشكل حازم بالتأكيد”.

وقال راب للبرنامج نفسه إنه لن يتحدّث عن إضافة مزيد من الأسماء والكيانات لقائمة العقوبات البريطانية، لكنه نفى أن تكون بلاده أضعف من أن تتحدّى الصين عبر تلك الوسيلة.