مصر تستكمل عدّتها الليبية وتنتظر مساعي ترامب… وغارات «إسرائيليّة» على سورية

كتب المحرّر السياسيّ

بدت الرياح الإقليمية أكثر نشاطاً بالقياس للأسابيع التي مضت، فقد خطت مصر من جهتها آخر الخطوات اللازمة للتدخل العسكري في ليبيا، سواء بتوفير الغطاء من البرلمان والجيش والقبائل في ليبيا، وتوفير القرارات اللازمة دستورياً خصوصاً التفويض النيابي لرئيس الجمهورية لإرسال القوات المسلحة خارج الحدود، بينما نقلت وكالات الأنباء خبر اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان محوره الوضع في ليبيا، والاتفاق على تثبيت وقف النار، وتفعيل مساعي الحل السياسي، ما يعني عملياً تجميد أي عمل عسكري مصري بانتظار مساعي ترامب، علماً أن مصر وتركيا اللتان تستعدّان للمواجهة في ليبيا، حدّدتا مدينة سرت كخط أحمر يعني تجاوزه اندلاع الحرب، وهذا يمنح مصر فرصة انتظار النقلة الأولى من تركيا التي أعلنت عزمها على نزع السيطرة على سرت من يد الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر المدعوم من مصر وفرنسا والسعودية ودولة الإمارات، بينما تحاول واشنطن وموسكو الظهور بموقف حياديّ بين مصر وتركيا .

بانتظار ما سيجري في ليبيا، استأنف جيش الاحتلال غاراته على أهداف داخل الأراضي السورية، قالت قنوات عربية خليجية إنها ضمت مواقع في القنيطرة وأخرى جنوب دمشق، تابعة لإيران وحزب الله، بينما تحدثت وكالة سانا السورية عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء دمشق، بعدما أنهت سورية يوماً انتخابياً طويلاً، مع نهاية ولاية مجلس الشعب السابق، ووفقاً للمصادر المتابعة للمشهد الإقليمي، يمثل الحراك العسكري على جبهات مختلفة تعبيراً عن حال التوتر، وخوف اللاعبين الإقليميين من ترسيم الأدوار والأوزان في تفاهمات دولية، تستدعي الإمساك بأكبر عدد ممكن من أوراق القوة، من دون أن يعني ذلك الاتجاه نحو مواجهة كبرى.

على خلفية هذا التوتر يصل غداً إلى بيروت وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بعدما نجح الأميركيون بإسقاط معادلة زميله وزير المالية الفرنسية برونو لومير لتحييد لبنان من مواجهة واشنطن مع إيران، بعدما أطلقها لومير من اجتماع وزراء المالية في قمة العشرين قبل خمسة شهور، لينضم لودريان لدعوة حياد من نوع آخر هي التي أطلقها البطريرك الراعي، والتي تقوم على دعوة حزب الله لمراعاة المطالب الأميركية المتمثلة بترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال، وفقاً لخط فريدريك هوف الذي يحقق مصلحة الكيان، والانسحاب من سورية ضماناً لتبديد مخاوف كيان الاحتلال من اكتمال انتشار منظومة المقاومة على الجبهتين اللبنانية والسورية. ولم تستبعد المصادر أن تكون النصائح التي دفعت البطريرك الراعي لإطلاق دعوته أرادتها قبل زيارة لودريان، لتقديمها بديلاً عن دعوة لومير لتحييد لبنان من الضغوط الأميركية على محور المقاومة، أو أن تكون غارات جيش الاحتلال محاولة لمنح زيارة لودريان موضوعاً على صلة بالحديث عن مصادر للخطر يمثلها سلاح المقاومة على لبنان وإمكانية تورطه بحروب إقليميّة، أما على الصعيد العملي فقد قالت مصادر متابعة لزيارة الوزير الفرنسي أنه سيجدّد ربط مؤتمر سيدر بالتفاوض الذي يجريه لبنان مع صندوق النقد الدولي، وسيكتفي بحمل مساهمات مالية للمدارس والمستشفيات الكاثوليكية، وهو ما تسمح به واشنطن لفهم حدود الخصوصية الفرنسية في لبنان.

الحزب السوري القومي الاجتماعي تناول في بيان دعوات الحياد، فرأى فيها خروجاً على الدستور، فيما يحتاج اللبنانيون إلى الانضواء تحت سقفه، بحثاً عن التماسك في مواجهة التحديات والأزمات، واعتبرها دعوات غامضة تسعى لتبديد مصادر قوة لبنان في لحظات عاصفة تعيشها المنطقة وتتمسك خلالها كل الأطراف بأسباب قوتها، وفيما المطلوب التركيز على مواجهة الأزمة الاقتصادية، عبر تعزيز التنسيق الاقتصادي مع سورية ودول المشرق وصولاً للعمق العربي.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ مقاومة الاحتلال والعدوان حق مشروع لكل شعب تُحتل أرضه وتُغتصب حقوقه. وأن ما يميّز المقاومة ويجعل منها خياراً راسخاً ثابتاً متجذراً، نبْلُ أهدافها وما تبذله من دماء وتضحيات وهي تدافع عن الأرض والسيادة والكرامة.

وأشار الحزب في بيان بمناسبة الذكرى الـ 38 لعملية إسقاط شعار سلامة الجليل وانطلاقة المقاومة، أن المقاومة نجحت بصمودها وبإرادة القتال أن تُلحق الهزيمة بالعدو، وأن تكرّس معادلة ردع في وجهه، وأن تثبت للعالم بأسره أن لبنان لا يكون قوياً إلاّ بعناصر قوته، وأن الارتهان للمشيئة الأميركيّة – الغربية ليس قدراً لا يُردّ.

ورأى الحزب أن «الحياد» بالصيغة التي يطرحها البعض، أياً كانت مواقعه، يشكل تعمية متعمّدة على حقيقة انتماء لبنان وهويته، وهما جَلِيّان في نص الدستور اللبناني وروحيته. معتبراً أن البحث عن هويات مائعة أو مجهّلة غير الهوية التي يؤكد عليها الدستور، هو انقلاب على الدستور الذي يشكل ضمانة وحدة لبنان وسلمه الأهلي.

وطالب المرجعيات والقيادات والأحزاب على اختلافها بأن تكون تحت سقف الدستور، وأن تلتزم بنصوصه، وليس هناك من اعتبارات لأي جهة تنحو باتجاه فرض أجندتها على عموم اللبنانيين، خصوصاً عندما تكون هذه الأجندة ضارّة بمصالح لبنان ومهدِّدة لوحدة شعبه.

كما اعتبر الحزب القومي أن «الحياد» شعار ضبابي نستغرب طرحَه في زمن تنازع الأمم البقاء، فكيف للبنان أن يكون حيادياً في صراع محموم مع عدو عنصري إرهابي ما زال يحتلّ أرضاً لبنانية، كما أن أطماعه في ثرواتنا ليست خافية على أحد. في وقت أن هذا العدو ليس «حيادياً» في سعيه للتوسّع وإقامة كيانه المزعوم من «الفرات الى النيل».

ولفت الحزب الى أن ما يشهده لبنان من أوضاع اقتصاديّة ومعيشيّة صعبة، هو نتيجة السياسات الاقتصاديّة التي استندت إلى مبدأ المساعدات والهبات الدولية، ولذلك فإنّ خروج لبنان من أوضاعه المأزومة، تتطلب إجراءات عمليّة تنقله إلى اقتصاد الإنتاج وتعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع محيطه القومي وعالمه العربي والدول الصديقة والحليفة، لا أن يتمّ وضعه أمام أحد خيارين، إما التخلي عن عناصر قوته والقبول بوصفات وإملاءات المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها أميركا، وإما أن يواجه الفقر والجوع والانهيار. ودعا الحكومة اللبنانية الى تحمّل مسؤولياتها، وتبادر فوراً إلى تفعيل التنسيق والتعاون حول القضايا المشتركة كافة، والعبور عبر البوابة الدمشقيّة إلى المحيط القومي والعالم العربي والإقليم، وأن يكون خيار التوجّه شرقاً خياراً استراتيجياً تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وخطف ملف انتشار وباء كورونا الأضواء مجدداً مع زيادة عدد الإصابات، وقالت مصادر صحية مطلعة لـ»البناء» إلى «أننا دخلنا في الجولة الرابعة للمرض وهي الأخطر ومن معالمها ظهور حالات إصابات كثيرة من دون معرفة المصدر لذلك يتم اتخاذ إجراءت جديدة وتدابير قاسية لحصار الوباء كما يتم ابتكار وسائل تقنية جديدة لكشف المرض منها تدريب كلاب لكشف الحالات المصابة لصعوبة إجراء فحوصات لكل المواطنين. وتوقعت المصادر أن تتخذ «الحكومة ووزارة الصحة إجراءات صارمة خلال الساعات المقبلة».

وتحضر مستجدات كورونا على طاولة مجلس الوزراء في جلسته اليوم في بعبدا مع اتجاه لاتخاذ قرارات بفرض غرامة على مَن لا يرتدون الكمامات، وإقفال الملاهي الليلية، وحصر المناسبات بما فيها حفلات الزفاف بعدد لا يتخطّى 20 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 46 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكميّ للحالات المثبتة الى 2905، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة هي الدكتور لؤي اسماعيل الذي توفي أمس، في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.

كما افيد أن عدداً كبيراً من تلامذة مدارس الـ «الليسيه الفرنسية اللبنانية» و»الانترناشونال كوليج» و»لويس فيغمان» قد أصيبوا بفيروس كورونا، إذ كانت مجموعة من هؤلاء التلاميذ الثانويين في نزهة ترفيهيّة في منطقة فقرا الكسروانية. وتمّ التداول بلائحة أسماء المصابين.

وأكد وزير الصحة حمد حسن أن «هذا الاسبوع مفصلي في موضوع كورونا لأننا شهدنا في نيسان سيناريو مشابهاً عبر تسجيل أرقام عالية ما دفع الناس للتشدد اكثر بالإجراءات الوقائية ولا عودة للإقفال». وفي حديث تلفزيوني طمأن إلى أن «لا عودة للإقفال».

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم يعرض فيها لملف التدقيق المالي وأكد وزير المال غازي وزني لـ»البناء» الى أن هذا الملف سيُطرح اليوم وسيُتخذ قرار بشأنه، مشيراً الى أنه سيُصار الى اختيار شركة أخرى من بين الشركات المطروحة لتكليفها بمهمة التدقيق ولن تحصل مشكلة في هذا الملف.

ومن المتوقع أن يبتّ المجلس بموضوع استقالة المدير العام للمالية ألان بيفاني إما قبول استقالته وتعيين مكانه مديراً آخر، واما وضعه في تصرف وزير المال او مجلس الوزراء وتكليف آخر بالوكالة.

وأصدر الوزير وزني أمس قرارًا قضى بتكليف مدير الشؤون العقارية جورج معراوي مديرًا عامًا للمالية بالوكالة مكان المدير العام المستقيل ألان بيفاني. قرار فسّرته مصادر على أن المجلس لن يقبل استقالة بيفاني ولن يعين مكانه مديراً عاماً أصيلاً بل سيكتفي بقرار وزير المال تكليف معرواي بالوكالة وذلك لإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودة بيفاني عن قرار استقالته وسط مفاوضات تجري معه لهذه الغاية لأن استقالته في هذا الوقت الصعب ستترك تداعيات كبيرة على مسار ومصير المفاوضات مع صندوق النقد بحسب مصادر متابعة للشأن المالي.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون عون استقبل الوزير السابق النائب الياس بوصعب وأجرى معه جولة أفق «تناولت التطورات الراهنة». ولفت بوصعب الى أنه فهم من رئيس الجمهورية انه «بعد البحث في مختلف أسباب الفساد، لا بد من الإصلاح الحقيقي في البلاد وهو يبدأ من تحقيق شفاف وتدقيق في الحسابات المالية، لا سيما منها في مصرف لبنان، ورئيس الجمهورية مصرّ على المضي في العملية الإصلاحية حتى النهاية».

وقالت مصادر «البناء» إن كتاب الاستثناء عن عقوبات قانون قيصر الأميركي على سورية والذي ارسلته وزارة الخارجية اللبنانية الى وزارة الخارجية الاميركية يدرس في دوائر وزارة الخارجية الاميركية مشيرة الى أجواء إيجابية لجهة موافقة الاميركيين على بعض الاستثناءات المتعلقة بالترانزيت والكهرباء والتبادل التجاري بين الدولتين».

أما لجهة أزمة النازحين، فقال مصدر رسمي معني بالعلاقات اللبنانية السورية لـ»البناء» إن «الخطة الحكومية للنازحين تبحث على أكثر من صعيد وبين الأطر المختصة بين لبنان وسورية ويجري العمل على خطة لتطبيق بنودها على أرض الواقع، علماً ان معظم البنود موجودة في الخطة التي أقرتها حكومة الرئيس ميقاتي الذي رفض حينها تطبيقها»، وأشار الى «أن تطبيق الخطة يتطلب تنسيقاً معيناً مع الحكومة السورية وعلى مستوى سياسي»، لافتاً الى أن «الخطة تلحظ وجود لجنة للتنسيق بين الدولتين سيجري العمل على تفعيلها».

في غضون ذلك، تترقب الاوساط السياسية المحلية القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 7 آب المقبل، وفيما تتخوّف مصادر من تداعيات القرار على الساحة الداخلية واستغلال اي قرار يصدر ضد طرف داخلي لبناني، برزت حركة سياسية باتجاه بيت الوسط بدأها موفد رئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل أمس الاول، واستكملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وذلك بهدف التنسيق مع الحريري لتطويق مفاعيل القرار داخلياً. وأكد إبراهيم بعد لقائه الحريري ان «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أكان في الموالاة أو المعارضة فهو حريص على استقرار وازدهار لبنان؛ وهذا الموضوع ليس غريباً عن عائلة الحريري».

ورداً على سؤال حول علاقات رئيس الحكومة حسان دياب مع الدول، أشار الى انها «ليست مقطوعة وهو لم يقصد الحريري في تصريحه الأخير». وتابع: «لم أطلب مساعدات من الدول التي زرتها ولم يكن الهدف من زيارتي الخارجية طلب الأموال إنّما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن مصلحة تجارية بين الدول التي زرتها».

وأشارت أوساط مطلعة في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «الرئيس الحريري مرتاح على الصعيد الشخصي لكونه ليس في سدة المسؤولية لكنه غير مرتاح ومتخوّف من انحدار الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية نحو الاسوأ ومن دون افق للحلول».

ولفتت الأوساط الى ان «الحريري لا يفكر بالعودة حالياً الى رئاسة الحكومة. فالظروف غير ناضجة وأي عودة تحتاج الى ظروف خارجية وتفاهمات داخلية وذلك غير متوفر الآن».

واشارت الى ان «الحريري متفرغ اليوم لإعادة تنظيم شؤون التيار». وكشفت أن «المؤتمر العام للتيار سيعقد السبت المقبل بهدف إعادة هيكلة تشمل المواقع والمستويات التنظيمية المختلفة»، موضحة أن المستقبل اعتمد في السابق على الجيل الشاب لتسلم المناصب لكن تبين انه لا يملك الخبرة التنظيمية والسياسية رغم امتلاكه الكفاءة العلمية والنشاط، لهذا السبب قرر الحريري الاستعانة بمسؤولين وقيادات سابقة في التيار لها الخبرة الطويلة في العمل التنظيمي والسياسي، كالرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق أحمد فتفت أو ما يسمّى بالصقور». لكن السؤال هل سيتعدى دور هؤلاء للتدخل والتأثير في القرارات السياسية للحريري أم ينحصر دورهم بالعمل التنظيمي؟ وهل إعادة استحضار الصقور يحمل في طياته استعداداً لتغيير في أداء التيار السياسي وتوجهاته من ربط النزاع والتسويات إلى التصعيد؟

وعما اذا كان هناك ربط ما بين انعقاد المؤتمر والمحكمة الدولية ووجود نية للتصعيد السياسي بعد قرار المحكمة نفت الأوساط ذلك معتبرة ان «الحريري متمسك بالحقيقة باغتيال الحريري، لكنه لن يسمح ان تؤدي الى احداث فتنة او مس بالاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً بظل الاوضاع الاقتصادية الحالية».

على صعيد الازمات الحياتية، أكد وزير الطاقة ريمون غجر في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن «المواطنين في كافة المناطق سيلحظون تحسناً بالتغذية الكهربائية قبل يوم الأربعاء رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي»، موضحاً أن «أواخر الأسبوع ستصل باخرتان محملتان بالمازوت، ونحن لا نبيعه بل نسلمه الى موزعين وقد توصلنا الى آلية مع الأمن والعام والجمارك مفادها أن كل شركة مسجلة بمنشآت النفط ولديها ضمانات مالية، وتريد الحصول على المازوت، يجب أن تملأ استمارة باسم الصهريج والسائق والوجهة التي تريد إرسال المازوت اليها بالإضافة الى الكمية التي تم تسلمها لنتأكد من أن الكميات تذهب الى وجهتها الصحيحة». من جهته، أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أنه «لدينا أزمة حيث أننا ليس لدينا كميات كافية من المازوت في البلد، والتجار يستغلون الأمر عوضاً عن التعاون، وهذا الشيء غير مقبول حيث إننا نحن وضعنا آلية مشتركة مع وزارة الطاقة، نطلب فيها من الموزعين ان يقدموا لنا المعلومات لمن وزعوا، بالإضافة إلى الآلية التي وضعت مع الأمن العام والتي ستساعدنا على ايجاد الاشخاص الذين يرفعون الأسعار». وأعلن أنه «ابتداء من اليوم الثلاثاء سنكون على الارض لنرى الشركات التي أعطتنا أو لم تعطنا هذه المعلومات واذا باعوا لمحطة ما سنرى ماذا اشترت هذه المحطة وبأي سعر وماذا فعلت بالمازوت، وإذا كان هذا السعر هو السعر الذي حددته وزارة الطاقة او السعر الذي يتم تداوله في السوق».