استنكرت الصرف الجماعي من «الأميركية» لجنة حقوق الإنسان أنهت إعلان مكافحة خطاب التحريض والكراهية
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غازي زعيتر، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، سيمون ابي رميا، حكمت ديب، جورج عقيص رولا الطبش، حسن عز الدين، محمد القرعاوي وإبراهيم الموسوي.
إثر الجلسة، قال موسى «أنهينا اليوم بلورة الصيغة النهائية لإعلان مكافحة خطاب التحريض والكراهية، وللأسف، ما أكثره في أيامنا. وسنعلن عن ذلك الأسبوع المقبل، وسنحدد الموعد على الأرجح الثلثاء. والإعلان يشمل أموراً ومبادئ عامة تتعلق بهذا الإطار».
وأضاف «الموضوع الثاني الذي تطرقت اليه اللجنة هو الصرف الجماعي وآخرها صرف موظفين في «مستشفى الجامعة الأميركية»، اللجنة تستنكر هذا الصرف الجماعي في هذه الأيام أياً تكن المسببات لأنها، في النهاية، تطاول الناس وحقوقهم ولو أخذوا حقوقهم القانونية. لكن هذا الأمر مدعاة لمأساة اضافية في ظل الظروف الصعبة».
وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً مع كل المعنيين بالوزارات المعنية بهذا الموضوع «لدرس هذا الأمر والذهاب إلى خلاصات تحافظ على حقوق الناس في العمل في حال كان هناك صرف تعسفي أو جماعي، وسنعقد جلسة لهذا الموضوع نتحدث فيها عن كل هذه الأمور».
من جهته، أكد النائب عز الدين في مؤتمر صحافي في مجلس النواب «أن قرار صرف الموظفين من الجامعة الأميركية متخذ ولا رجعة عنه»، موضحاً أن مجلس أمناء الجامعة رفض إقرار أي موازنة للجامعة إلا بعد تنفيذ وتحقيق القرار.
وأضاف إن «إنجاز هذه الصفقة مضر جداً على حساب الناس الفقراء وعلى حساب الموظفين الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في خدمة هذه المؤسسة العريقة في لبنان وساهموا في تطويرها».
ورفض تبرير الخطوة بذرائع الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والظروف الصعبة، موضحاً «أن هذه الجامعة دُعمت مؤخراً بموازنة لتكمل مسارها ومسيرتها في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي لا علاقة لهذه الخطوة بالظروف الاقتصادية أو بالتعثر المالي الذي أصاب سائر المؤسسات الاخرى لتقدم على هذا الفعل».
ورأى أن «مثل هذا التصرف من مؤسسة بهذا الحجم وبهذه القدرات والإمكانيات، سيساهم ويعزّز ويشجع أي مؤسسة أخرى على الإقدام على الخطوة ذاتها وتطرد العمال أو الموظفين».
واعتبر «أن الإقدام على هذه الخطوة يكشف عن موقف غير وطني وغير أخلاقي، خصوصاً أن من هو على رأس الإدارة، أحد قادة الحراك الذين تظاهروا من أجل الجوع والفقر ومن أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية».
وشدّد على أن لجنة حقوق الإنسان ستعمل من أجل تحصين العامل لناحية التعديلات التي تتعلق بقانون العمل والنظر إن كان هناك من منافذ قد يتهرب منها صاحب المؤسسة وما شابه.
