مجلس الوزراء وافق على الاستعانة بـ Alvarez & Marsal لإجراء التحقيق الجنائي
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير المالية الدكتور غازي وزني، الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على أن يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه. وقرّر اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جرّاء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جرّاء ذلك، شهداء الواجب.
وكان المجلس اجتمع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبعد الجلسة، أشارت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إلى أن عون تحدث عن زيادة أعداد المصابين بداء كورونا وضرورة تكثيف إجراءات الوقاية، إضافة الى تقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء. وطلب اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض كورونا في صور، شهيداً من شهداء الواجب، على أن يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي كورونا.
ثم تحدث دياب، فقال «لطالما عملت هذه الحكومة بصمت لأن هدفها هو خدمة الناس وتخفيف وقع الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد نتيجة التراكمات الهائلة. اليوم همنا الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، تمهيداً لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة»، مشيراً إلى أننا «نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها بشكل موقت، لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الامر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضاً الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة. وإن شاء الله نلمس قريباً نتائج هذه الاتصالات».
وبالنسبة لوباء كورونا، لفت دياب إلى أن «اليوم نحن نمر بالموجة الثانية من الوباء، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف من أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع من عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب. الوباء ينتشر بسرعة، ويبدو أنه أقوى من الموجة الأولى».
ووجه نداءً إلى كل اللبنانيين «أن يلتزموا بإجراءات الوقاية، لحماية أنفسهم وأهلهم وعائلاتهم».
وفي الملف الإصلاحي، قال «أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. هذا حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قراراً تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل في لبنان على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة، ويجب أن نحافظ عليه ونعجّل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع».
وبعدما درس المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله، قرّر « بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جرّاء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء».
ووافق على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وأرجأ البت، لحين التواصل مع مصرف لبنان «أولاً، بإصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين، وثانياً، إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح…) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية».
ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل سداد مستحقات أشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق. وعلى مشروع مرسوم النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
ووافق على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل وعلى طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد – 19 وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ورداً على سؤال عمّا تضمن ملف الأجهزة الأمنية بالنسبة الى شركات التدقيق المالي بشأن موضوع الارتباط بـ»إسرائيل»، قالت عبد الصمد «إن قرار الأجهزة الأمنية في هذا الشأن كان أساسياً في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في إسرائيل من جهة وفي لبنان أيضاً منعاً لتضارب المصالح، كما تم أيضاً اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة إلى قيامها بـ Forensic Audit في عدد من الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الأساس، تم اختيار الشركة الأنسب من بين الشركات التي تم طرحها».
وأشارت إلى أنه «تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويصار بعدها إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتاً لإنجاز عملها يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر».
وأوضحت أن «شركتي KPMG و Oliver Wyman ستقومان بالتدقيق الحسابي، ولا علاقة لهما مع مصرف لبنان الذي يتعامل مع شركتي Deloitte وE&Y. وستتسلم KPMG الشق المالي، فيما ستتولى Wyman النشاط الإداري Management، كما ستعملان على التدقيق ببعض الأمور المالية والتحقق من الأمور الواردة في العقد».
وعن الفترة التي سيشملها التدقيق الجنائي، اوضحت أن «هذا الأمر يقتضي توضيحه في العقد، ولكن كان هناك تمن بأن تشمل الفترة، الهندسات المالية من عام 2016 وما قبلها، وبالتالي من المفترض أن تتضمن أقله السنوات التي يحتفظ فيها مصرف لبنان بحساباته ودفاتره».
سئلت: هل سيتم التعامل مع شركة من أجل الماسحات الآلية Scanners؟ أجابت «نعم، والتوافق في الحكومة قائم على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي، لذلك سيتم الامر من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات».
ورداً على سؤال لفتت إلى «أن الورقة البيضاء هي بالنسبة إلى العمل الحكومي، امتناع عن التصويت بالتأييد أو المعارضة»، معتبرةً أن «من الضروري أن يشمل التدقيق الجنائي، ليس فقط مصرف لبنان، بل كل المؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدراً مالياً كبيراً، إنما اليوم طُرح هذا الموضوع فقط، ولكن سيتم عرض التدقيق لمؤسسات أخرى على طاولة البحث».
