الكاظميّ في طهران بدلاً من الرياض.. والخامنئي وشامخاني لطرد الأميركيّ وحفظ الحشد الشعبيّ

كتب المحرّر السياسيّ

تلقى المحور المناوئ للمقاومة عدداً من الضربات السياسيّة والإعلاميّة، ويستعدّ لما سيجري في الميدان، فخلال أيام كان الإعلام المكرّس للتعبئة والتحريض على المقاومة ومحورها، يروّج لفشل زيارة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى العراق، ويتحدث عن زيارة تاريخية لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض تعكس التبدّل الذي شهدته السياسة العراقية ضد إيران، وإذا بالزيارة المقررة للرياض تؤجَّل وعوضاً عنها يحطّ الكاظمي في طهران، فيلتقي بالإمام علي الخامنئي خلافاً لتوقعات خليجية بعدم حدوث اللقاء كنتيجة لمواجهة مزعومة جرت بين الكاظمي وظريف، ويستمع الكاظمي لكلام إيرانيّ واضح عن تحميل الأميركيين مسؤولية التدهور الأمني في العراق والتمسك بطردهم كمخرج من المأزق الأمني، مع احتفاظ إيران بحقها بردّ موازٍ لاغتيال القائد قاسم سليماني، ووفقاً لمصادر تابعت لقاءات الكاظمي التي شملت أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني الذي التقى الكاظمي قبل تكليفه برئاسة الحكومة وتسمية قوى المقاومة له لتولي الرئاسة، واعتبر اللقاء حينها كلمة السر بإزالة التحفظات عن تسمية الكاظمي، وكرّر شامخاني بما وصفته المصادر بالتذكير بالتفاهمات التي تمّت تسمية الكاظمي على أساسها، سواء لجهة الإصرار على الانسحاب الأميركي، أو لجهة التمسك بحفظ الحشد الشعبي، وعدم الانزلاق إلى أي تصادم مع قوى المقاومة.

على الصعيد الإقليمي أيضاً حال ترقب تسود المنطقة، وحال ذعر تصيب كيان الاحتلال، بعد إعلان المقاومة الإسلامية استشهاد أحد مجاهديها علي محسن، في غارة أول أمس، لجيش الاحتلال على منطقة مطار دمشق، وعكست حيرة وسائل إعلام الكيان من قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية تابعة للصحف الكبرى وبعض المواقع التي تمثل الأحزاب وتجمّعات الباحثين، حال الارتباك التي خيّمت على الكيان في ظل صمت على طرفي المعادلة، حكومة بنيامين نتنياهو وقياداتها العسكرية يخشون أي كلام أن يزيد من التورط في خطر تريد تفاديه، والمقاومة في صمت يزيد من الحرب النفسيّة ومفاعيلها في دبّ الذعر الذي اتخذ في وسائل إعلام الكيان اسم “رعب الشمال”، وتشاركت وسائل إعلام الكيان إعادة بث كلمات سابقة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحذّر فيها من أي اغتيال أو قتل لمجاهدي المقاومة وتبعات ذلك على كيان الاحتلال، وتهديده الشهير بعد عملية الطائرة المسيَّرة فوق الضاحية الجنوبية واستهداف موقع للمقاومة في سورية ارتقى فيه شهيدان، عندما قال لقادة الكيان وجيشه: “بدكن تنطروا على الحيط على إجر ونص”.

لبنانياً، نقطة في صالح الحكومة ومكوناتها، سجلها قرار مجلس الوزراء بتلزيم التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما شكل إلغاء قرار التعاقد مع شركة كرول مناسبة لاتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله برفض مبدأ التدقيق، وربطه بكل الحملات الموازية التي رمت الفساد المتراكم على ظهر الغالبية النيابية، فجاء التلزيم إصابة تسجلها الحكومة ومكوّناتها في مرمى الخصوم.

شركات التدقيق

وبعد أخذ ورد وخلاف سياسي على مدى أسبوعين، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي  kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي. قرار وصفه أكثر من مصدر وزاري بالإنجاز وخطوة أساسية على طريق إصلاح المالية العامة لا سيما أنه القرار الأول من نوعه منذ عقود.

وقد أخذ هذا البند نقاشاً مطولاً بين الوزراء خلال الجلسة بسبب ارتباط بعض الشركات المطروحة بالعدو الإسرائيلي، وبعد طرح الموضوع على التصويت وافق المجلس بالاكثرية مع تسجيل وزراء حزب الله وحركة أمل تحفظهم وصوّتوا بورقة بيضاء على قرار التدقيق المالي الجنائي، مع استثناء وزير المالي غازي وزني الذي صوّت مع القرار.

وعلمت “البناء” أن الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظراً للارتباط بـ”إسرائيل” وليس على المبدأ، كما استند موقف الوزراء الثلاثة الى ما أكدته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر بأن كل شركات التدقيق العالمية فيها أعضاء إسرائيليون. فيما أشارت مصادر أخرى لـ “البناء” الى أن “وزيري الصناعة والصحة امتنعا عن التصويت لا سلباً ولا ايجاباً”، كاشفة أن “بعض الوزراء تساءلوا عن احتمال أن يقوم بعض موظفي الشركات بتسريب معلومات مالية ومصرفية خاصة بلبنان الى جهات خارجية وإسرائيلية تحديداً وطلب الوزراء ضمانات في هذا الإطار فتمت إضافة بند على العقد بأن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تبقى ضمن لبنان وسيكون هناك ضوابط تقنية للموضوع”.

ورجّحت مصادر وزارية أن توقع العقود لبدء عملية التدقيق بين أسبوع وعشرة أيام على أن ينتهي بين مدة ثلاثة وستة أشهر.

وتحدّث وزير المال في الجلسة، بحسب ما علمت “البناء” فقال: “اعتمدنا الشركتين في التدقيق المالي الحسابي وأخذ الأذن للتدقيق عليها”، وأشار وزني إلى أنه تمّت تصفية الشركتين bakertilly وalvaers، مضيفاً أن الأفضلية هي لشركة Alvares لكونها ستضع طاقماً من 9 أشخاص لمتابعة المسألة”، وتحدث عدد من الوزراء في الموضوع وأشارت الوزيرة زينة عكر الى “أنه بالنسبة لموضوع التدقيق الأمني فكل الشركات التي تتعاطى بالتدقيق لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل”، وأكدت عكر أنه سيكون هناك طاقم من 9 أشخاص موجود في لبنان ومديرون خارج لبنان لعمل هذا الطاقم أما شركة baker فقدمت طاقماً من 4 أشخاص وبقية الموظفين خارج لبنان”. وحصل تفاوض على المبالغ التي ستتقاضاها الشركات، فبلغت كلفة alvares مليونين و220 ألف دولار أما baker مليوناً و200 ألف دولار، ولكن التسهيلات لـ alvares أفضل”.

وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن استبعاد كرول خصوصاً أن عرضها المالي اقل ويصل إلى 500 ألف دولار ولم تلق أي جواب. لكنها عادت وأكدت أن شركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل “كرول”، معتبرة أن “أهم قرار أننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي”.

وأضافت مصادر “البناء” “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب تحديد العقد مع الشركات، خصوصاً في ما يتعلق بالمهل الزمنية والمهام التي ستقوم بها الشركة وأن يكون العقد واضحاً لا التباس فيه”، مشيرة إلى أن “الرئيس عون طلب تقديم التسهيلات للشركة لإنجاز مهامها في 3 أشهر”، لافتة إلى أن “المهلة الزمنيّة التي ستدقق بها الشركة اتفق أن تبدأ من العام 2016، ولكن بعد النقاش رسا الاتفاق على أن تكون المهلة مفتوحة تبعاً لما تحتاجه وحسب عملها”.

وقال الوزير حسن بعد الجلسة: “أصريت مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي، ولكن وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في “اسرائيل” أو فيها خبراء إسرائيليون”.

شبكة الأمان

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.

وتم البحث بجدول الأعمال لا سيما البند 3 المتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي، حيث شرح وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الخطة وتحدّث عن المخصصات التي صرفها البنك الدولي، مشدداً على أن هناك 140 الف عائلة تأخذ شهرياً 400 الف ليرة.

وفي موضوع اعتماد المنصة الإلكترونية السياحية قرر المجلس تأجيل الموضوع والتشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعرفة رأيه والكلفة التقريبية وإمكانات مصرف لبنان.

دياب

وسجلت مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة من قضايا مختلفة، فاعتبر أن “قرار التدقيق في مصرف لبنان هو حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وتحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”، لافتاً الى أنه سيكون أحد أهم الإنجازات للحكومة”.

وأشار الرئيس دياب في مجال آخر إلى أننا “نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكيّة في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بدّ منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائيّة”.

ورجّحت أوساط متابعة للشأن السياسي أن تتصاعد الضغوط السياسية على الحكومة بعد قرار التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان وقرار القضاء أمس الأول، بالحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان.

وسبق الجلسة الذي عُقدت في بعبدا اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تمّ خلاله البحث في الأوضاع العامة والمستجدّات.

وأبدى تكتل لبنان القوي ارتياحه لـ “قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بالتدقيق المالي المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان”، واعتبر ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية”.

وحذر من “التأخر الحاصل في التفاوض مع صندوق النقد، لأن ذلك قد يؤدي الى خسارة لبنان هذا الخيار والى خسائر كبيرة تسجل عن كل يوم تأخير. وتخوّف من “وجود نيات مقصودة لما للبعض من مصلحة في إجهاض هذا الخيار وخفض قيمة خسائره بفعل ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الليرة”.

غرامات ولا إقفال

وحضر الملف الصحي المتعلق بوباء كورونا على طاولة جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى “أنه جرى الحديث خلال الجلسة حول ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط تفشي وباء كورونا”، مشيرة إلى أنه يجب ضبط من يأتون من الخارج وتقدمت اقتراحات أولها إبقاء المسافرين 24 ساعة في اوتيل لحين صدور نتائج الفحوص”. وأشارت المصادر إلى أن “قسماً من السوريين يرغب بالعودة إلى سورية التي تطلب منهم إجراء الفحوص والمستشفيات تعطي الاولويات للسوريين لأنهم يدفعون cash”.

وأشار الرئيس دياب الى أننا “نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة”.

ولفت وزير الصحة حمد حسن بعد الجلسة إلى أن “كل الوافدين من دول لا تعتمد فحص الـ”pcr”  سوف يُحجَرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة رمزي مشرفية الى حين صدور الـ pcr  الذي يخضعون له عند وصولهم”، وقال حسن: “اتخذنا قراراً بالتعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي ونقل 30 ملياراً من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة”. وشدّد على أن “لا إقفال للبلد والغرامة على عدم وضع الكمامة خمسون ألف ليرة”، وتابع: “نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

ودعت وزارة الداخلية والبلديات في بيان “جميع القطاعات وبمن فيهم المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة والزام موظفيهم وزبائنهم بوضع الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ، وعدم تقديم الاركيلة في الأماكن المغلقة، تحت طائلة تحمل تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة”. وألمحت الوزارة الى امكانية العودة الى تطبيق تدابير التعبئة العامة، اذا لم يتم التقيد بالإرشادات الوقائية”.

الوفاء للمقاومة في عين التينة

وحضرت اقتراحات القوانين التي أعدّتها كتلة الوفاء للمقاومة “لتخفيف الأعباء عن المواطنين” في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووفد الكتلة برئاسة النائب محمد رعد الذي لفت من عين التينة الى ان “بري ليس متشائماً وسعيه يتّجه لوضع الحصان أمام العربة خلافاً لمساعي الآخرين واذا استقر اعتماد آليات على طريقة ان الحصان يجر العربة يمكن أن نصل الى حلول تخفّف الأعباء وتحفظ أموال المودعين وتعيد الحركة الاقتصادية الى نشاطها”. واعتبر ان “أسباب الازمة معروفة على المستوى الداخلي وهناك اسباب تتصل بحصار مفروض على لبنان من جهات راعية للارهاب وداعمة للمشاريع الإسرائيلية التوسعيّة في لبنان والمنطقة”. وأكد ان “وحدتنا في لبنان أساس للتصدي للمشاريع العدوانية وعلى هذا نعوّل ونراهن ونؤسس لوحدة وطنية عامة نستطيع من خلالها تجاوز الصعوبات الاقتصادية وحفظ سيادتنا الوطنية”. ورداً على سؤال عن طرح البطريرك الحياد، قال رعد: “اطلعنا عليه ونتابع ردود الفعل”.

طرح الراعي غير موفّق

وليس بعيداً اعتبر مصدر سياسي مسيحي ومقرّب من بعبدا ومطلع على العلاقات بين الأحزاب المسيحيّة والكنيسة المارونية، أن “طرح الحياد الذي أطلقه البطريرك الراعي خطوة غير موفقة ولم تحضر بالشكل الجيد وكان يفترض إجراء مروحة مشاورات مع مختلف الاطراف السياسية بعيداً عن الإعلام نظراً لحساسية هذا الموضوع الذي يشكل نقطة خلافية بين اللبنانيين”، ولفت المصدر لـ”البناء” الى أنه “رغم المواقف المتكررة للراعي عن الحياد الايجابي والنقاشات الجارية حالياً حوله إلا أن البطريرك لم يحدّد المضمون الحقيقي للحياد ولم يقدّم تفسيراً منطقياً مقنعاً”، وأبدى استغرابه لتوقيت طرح الموضوع في ظل العاصفة التي تمر بها المنطقة ووصول لبنان الى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحصار الأميركي على لبنان وسورية”.

ولفت المصدر الى ان “رئيس الجمهورية كان أول المطالبين بالحياد خلال وجوده في فرنسا، لكنه يدرك اليوم صعوبات هذا الطرح”، موضحاً أن “الرئيس عون لن يمانع طرح أي قضية على بساط البحث بين اللبنانيين لكن يجب التحضير لها والتفاهم عليها بين القوى السياسية”، مضيفاً أن “أي دعوة للبطريرك يجب أن تنسق مع رئيس الجمهورية لكن الطرح لن يكتب له النجاح”.

وربط المصدر بين دعوة الراعي وبين الحصار الأميركي على لبنان واستهداف المقاومة ولهذا السبب يضيف: لا يمكن طرح ملفات خلافية في الظرف الحالي، كما رأى أن “طرح الحياد يهدف الى تحميل حزب الله مسؤولية التدهور الاقتصادي والمالي وهذا خطاب الأميركيين الذين يخيرون اللبنانيين بين الحرب الأهلية وبين المساعدات المالية… فهل نختار المساعدات ونغرق البلد بانقسامات سياسية وتوترات أمنية؟”، مضيفاً أن “المشكلة الأساسية في لبنان ليست حزب الله بل الأميركيون الذين لا يريدون مساعدة لبنان ويمنعون الدول الأخرى من مساعدته”.

فرنجية

من جهته، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد زيارته الرئيس نجيب ميقاتي، أن “حماية لبنان هي العنوان، والشيء الأساسي هو ردة الفعل وليس الفعل وبالسياسة سنحمي وطننا، وبالنتيجة البطريرك يريد حماية لبنان من الفتن ونحن معه في هذا الموضوع، وعلينا أن نعمل على أساس كل أمر يتحضر للبلد”.

لودريان في بيروت

ويصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت اليوم على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” الى “أن لودريان غير معني بالحياد رغم انه سيؤيد خطاب الراعي لكن هدف زيارته يتعلق بالموضوع الاقتصادي المالي وسيكرر دعوته المسؤولين الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة”.

تقرير ديوان المحاسبة

وبعدما أظهرت نتائج التدقيق المالي في وزارة المالية من العام 1993 إلى العام 2017 اختفاء مبالغ مالية ضخمة تبلغ 27 مليار دولار، اي ما يشكل ثلث الدين العام، تسلّم الرئيس بري أمس تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997، وأوعز الرئيس بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى.

استقرار الدولار

ومن المتوقع أن يهبط سعر صرف الدولار الى 5000 ليرة للدولار الواحد فور دخول اتفاق السلة الغذائية حيز التنفيذ، سجّل سعر الصرف في السوق السوداء أمس، شبه استقرار عند معدّل شبه ثابت منذ منتصف الأسبوع الماضي، فتراوح السعر اليوم بين 8000 للشراء و8150 ليرة لبنانية للمبيع.

وأفادت معلومات عن توقف شركات الصرافة من الفئة (أ) عن شراء الدولار النقدي من مصرف لبنان وبيعه إلى الشركات والأفراد بناء لتعميمها الصادر رقم 6 تاريخ 3/7/2020، نفت نقابة الصرافين في بيان هذه المعلومات، وأكدت أن “بعض شركات الفئة (أ) ما زالت ملتزمة بالتعميم المذكور تاركة للشركات الأخرى حرية الاستمرار من عدمه”.

وانبرت كتلة المستقبل مجدداً للدفاع عن حاكم مصرف لبنان، معتبرة أن “القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو أنه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرّعة والخارجة عن المنطق القانوني”، ودعت مجلس القضاء الأعلى إلى “اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي”.

على صعيد آخر داهم وزير الصحة بمواكبة من القوى الأمنية والجمارك اللبنانية مستودعاً في قضاء المتن يحتوي على كمية كبيرة من اللحوم والدجاج الفاسد ويوزع هذا المستودع اللحوم على عدد كبير من المطاعم والمحال التجارية المعروفة في الاسواق.

وقام وزير الصحة بجولة في المستودع وقال بعد المداهمة: “بجهود الجمارك داهمنا المعامل التي تحتوي على دجاج فاسد وضبطنا كل أدوات التزوير”، ودعا الى اجراء التحقيقات اللازمة لإلقاء القبض على المتورطين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وسلامة الوطن.