«التنمية والتحرير» اجتمعت برئاسة بري: أيّ محاولة لتعديل الـ1701 تمثل عبثاً بأمن المنطقة
أكدت كتلة التنمية والتحرير أن «إسرائيل» وحدها الجهة التي تستبيح القرار 1701 بانتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان وشدّدت على تمسكها بحرفية القرار المذكور، معتبرةً أن أي محاولة للتعديل في بنوده يمثل عبثاً بأمن المنطقة و محاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول.
وكانت الكتلة اجتمعت أمس برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وناقشت الأوضاع العامة ولاسيما المعيشية والصحية والمالية وشؤوناً تشريعية.
وأشارت الكتلة في بيان تلاه النائب أنور الخليل، إلى انها توقفت في مستهل الاجتماع «عند الذكرى الرابعة عشرة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان في تموز من العام 2006 والذي جسد فيه اللبنانيون، كل اللبنانيين أرقى صور الوحدة والتماسك الوطنيين ونجحوا في تحويل تلك الحرب العدوانية من نقطة انكسار للبنان الى إنتصار بفضل التلاحم والتكامل».
ودعت اللبنانيين، بهذه المناسبة الوطنية «إلى إستحضار كل العناوين التي صنعت تلك المحطة المجيدة من تاريخ لبنان وفي مقدمها الوحدة من أجل مجابهة التحديات التي تحدق بالوطن على مختلف المستويات».
واستغربت تزامن ذكرى العدوان مع الكلام والنيات المبيتة بإتجاه إدخال تعديلات على مهام قوات يونيفيل والتشكيك بفعالية جنود هذه القوات، منوهةً بـ»الجهود التي بذلتها وتبذلها قوات يونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني ومع الأهالي فى تنفيذ سائر مندرجات القرار الأممي رقم 1701، فإسرائيل وحدها الجهة التي تستبيح هذا القرار بانتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً و تتهرب من الوفاء بالتزاماتها حياله من خلال إستمرار إحتلالها للشطر الشمالي من قرية الغجر وإستباحة أجواء لبنان وإستخدامه منصة لإستهداف سيادة سورية» كما حصل ليل الثلاثاء الماضي.
وأكد الكتلة أنها كما لبنان الرسمي، متمسكة بحرفية القرار 1701، معتبرةً أن أي محاولة للتعديل في بنوده يمثل عبثاً بأمن المنطقة و محاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول.
وفي الشأن، المتصل بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والصحية، حذّر الكتلة «من تكرار صورة المشهد الذي بدأ يظلل حياة اللبنانيين والذي تجلّى بأبشع صوره الاسبوع الفائت»، داعيةً الحكومة إلى «تحمّل مسؤولياتها كافة وممارسة كل سلطاتها للقضاء على هذه الظواهر المسيئة لهيبة الحكومة ومنطق الدولة بقدر ما هي مسيئة للناس مستغلة لوجعهم وحاجاتهم اليومية. وما الصرف التعسفي لمئات الموظفين في الجامعة الأميركية إلاّ عينة تستوجب من الحكومة التحرك الفوري لحماية العمال والموظفين بما كفله لهم القانون».
وفي الشأن الصحي وإزاء ازدياد عدد الإصابات جرّاء تفشي وباء كورونا، دعت الكتلة وزارة الصحة والوزارات المختصة إلى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية في المرافق العامة والخاصة كافةً وإعلان حالة طوارئ صحية.
كما ناقشت الكتلة عدداً من القوانين وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية ولا سيما قانون الانتخابات العائد لمجلس النواب وإنشاء مجلس الشيوخ واتخذت في شأنها القرارات الملائمة ، مؤكدةً «أن الإصلاحات في كل ما يتصل بحياة الدولة وتطورها يجب أن تكون نهج حياة وإستجابة لحاجة وطنية قبل أن يكون إنصياعاً واستجابة لمطلب دولي، والمدخل الإلزامي لذلك يكون بتطبيق ما هو منجز من قوانين إصلاحية لا تحتاج سوى إلى العمل بها».
وكان رئيس المجلس قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاتصالات طلال حوّاط حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤون وزارته.
