تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا.. وترامب وولي عهد أبوظبي يبحثان الشأن الليبيّ في اتصال هاتفيّ
اتفقت تركيا وروسيا أمس، على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا لكن أنقرة قالت إن «خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لا يحظى بالشرعية وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور».
وتركيا وروسيا هما القوتان الرئيسيتان الفاعلتان في الصراع الليبي حيث تناصر كل منهما أحد الطرفين. وتدعم روسيا قوات حفتر في حين تساعد تركيا حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، في التصدي لمحاولة حفتر اقتحام العاصمة.
فيما ذكر البيت الأبيض أن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول أمس، قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية».
وولي عهد أبوظبي هو الحاكم الفعلي للإمارات التي تساند قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر إلى جانب مصر وروسيا.
وتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قوات الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس. وكثفت تركيا دعمها لحكومة طرابلس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين «توصلنا للتوّ لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداماً ويُعتد به».
وأضاف أن «أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعدّ بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا».
وقال كالين في مقابلة مع «رويترز» في القصر الرئاسي في أنقرة «حتى يكون وقف إطلاق النار مستداماً يتعين إخلاء الجفرة وسرت من قوات حفتر».
وقالت الولايات المتحدة إن «موسكو أرسلت طائرات حربية إلى الجفرة عبر سورية لدعم مرتزقة روس يحاربون إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي». وتنفي روسيا وقوات حفتر ذلك.
وهددت مصر التي تساند الجيش الوطني الليبي بإرسال قوات إلى ليبيا المجاورة إذا حاولت حكومة الوفاق الوطني والقوات التركية السيطرة على سرت. وأعطى البرلمان المصري الضوء الأخضر يوم الأحد للتدخل عسكرياً في ليبيا.
وقال كالين إن «أي انتشار مصري في ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال وسينطوي على مجازفة بالنسبة للقاهرة». وتابع «أرى أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر».
وتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا أمس، بخصوص جهودهما لوقف إطلاق النار دعوة لإجراءات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها وجهوداً لتعزيز الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المتناحرة.
لكن كالين أشار إلى أن حفتر انتهك اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار ولا يعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه، مشيراً إلى أن «شخصيات أخرى في الشرق يجب أن يكون لها دور».
وقال «لا نعتبره (حفتر) طرفاً يحظى بالشرعية على أية حال«. وأضاف »لكن هناك برلمانا آخر في طبرق. وهناك لاعبون آخرون في بنغازي. سيتعين إجراء المفاوضات بينهم».
وأرسل الجيش الوطني الليبي مقاتلين وأسلحة لتعزيز دفاعاته عن سرت التي عانت كثيراً بسبب جولات القتال السابقة والفوضى منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وتقول وزارة الخارجية الروسية إنها تؤيد وقف إطلاق النار ومحادثات سياسية تتمخض عنها سلطات حاكمة موحدة. واستقبلت روسيا وفوداً بارزة من طرفي الصراع الليبي في موسكو وحاولت من دون جدوى إقناع حفتر بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
