تويني: التدقيق الجنائي ممرّ إلزامي لكشف أسرار الصندوق الأسود المالي

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنّ «قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف شركات عالمية للتدقيق الجنائي في مسار مالي حمى نمطاً لا إنتاجياً على مدى 30 سنة، هو خطوة متقدّمة وممرّ إلزامي لكشف أسرار وقراءة أدلة مشفّرة في الصندوق الأسود المالي والنقدي اللبناني».

وقال تويني في تصريح أمس «لقد سمعنا الكثير من الاتهامات والتبريرات، وسمعنا ساسة متورّطين في النهج الخاطئ وشركاء في الحكم والاستفادة يتكلمون عن العفة والاستقامة. وكذلك سمعنا رجال المال النقدي الحرام يحاضرون في حسن الإدارة ويقارنون الوضع المالي بما يمارس في أوروبا والغرب عموماً ومتخذين من الغرب الرأسمالي مثالاً ومن الشرق الفضفاض المبهم بين روسيا والصين حدوداً».

أضاف «الحقيقة أنّ لا السياسة ولا الرأسمالية المغنمية اللبنانية تمُتّ بصلة للغرب فكراً وممارسة والإثبات على ذلك يمكن قراءته حتى على «غوغل» للإطلاع على سيرتهم الفاضحة. ونحن على يقين أنّ أحداً من هذه العصابة لن يتمكن من اللجوء إلى الغرب الذي يرفضه أصلاً. كذلك حساباتهم المصرفية الخارجية سوف تقع وربما وقعت ضمن الحظر المالي المفروض غربياً على الحسابات المشبوهة. وأتحدّى أن يهرب واحد منهم إلى الدول الغربية لأنه يعرف مصيره القانوني هناك «.

واعتبر تويني أنّ «تصميم الحكم على المضيّ في عملية العثور على مفتاح الصندوق الأسود كفيل بتغيير صورة الحكم النمطية وإعادة اللحمة المفقودة بينه وبين الفئات الاجتماعية الواسعة التي تمّت التضحية بها في خاتمة مخاض هذا النمط الربحي اللاإنتاجي الفاشل الذي استهلك مدّخرات اللبنانين وغير اللبنانيين من عرب وأجانب، وجعل الدولة عاجزة والشركات مفلسة. لكن هذه نهاية التضليل المالي والأخلاقي المتواصل منذ ثلاثة عقود والحلّ كشف المستور واستعادة الأموال ومحاسبة المستفدين من أرباب وركّاب النمط الفاشل».