مساعٍ مصريّة أوروبيّة لقوة أمميّة في الساحل الليبي… وتفاوض روسيّ أميركيّ على الحل

كتب المحرّر السياسيّ

يسيطر الوضع على حدود لبنان الجنوبية على الاهتمامات الدولية والإقليمية، ويخطف الأضواء من سائر الأحداث بما فيها زيارة وزير الخارجية الفرنسية والمبعوث البريطاني إلى بيروت، بعدما بات ثابتاً أن المقاومة بصدد الرد على استشهاد أحد مجاهديها في غارة جيش الاحتلال قرب مطار دمشق، وفيما يسود الصمت الموقف على ضفتي المقاومة وكيان الاحتلال، صمت يختزن الشعور بالقوة بالنسبة للمقاومة، وصمت يعبر عن الشعور الضعف والقلق بالنسبة لقادة الكيان، يبدو أن نداءات ودعوات التهدئة ستُضاف إلى جداول أعمال كبار الزوار، محاولة لفتح ثغرة في جدار التصعيد تحول دون المزيد من التداعيات السلبية التي تصيب الكيان، بينما المقاومة وبيئتها المتماسكة حولها في جهوزية المواجهة، لم تؤثر على تماسكها وثقتها الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، وتضع جانباً أي رهان على تهاون المقاومة في تثبيت معادلتها السابقة التي حكمت عاماً كاملاً منذ آخر غارة سقط خلالها شهداء للمقاومة، كما تضع جانباً التحليلات التي تتحدث عن فرضية شعور كيان الاحتلال بفرصة لتوجيه ضربة للمقاومة مستفيداً من الضغوط المالية، وهو في أسوا حال تحت حال الهلع والذعر التي دخلها المستوطنون والجنود وجدت تجسيدها في الحادث الذي أودى بأول جندي على الحدود، يرجح أن تكون حال الذعر المسماة برعب الشمال قد تسببت بها، وتوقفت مصادر متابعة لمسار عمل المقاومة وطريقة تفكيرها أمام معادلة الانتظار، لتعتبرها فرصة وليست تحدياً. فالمقاومة هذه المرة قد لا تكون بانتظار جهوزية لوجستية لهدف مناسب، بعدما بدت المقاومة في رسائل لإعلامها الحربي تتحدث عن “أنجز الأمر” و”انتهى”، فالانتظار يمنح المقاومة فرصة أن تكون صاحبة يد عليا على عديد من مستويات المواجهة السياسية والعسكرية وربما الاقتصادية والمالية، فليلجم الكثير من مشاريع الضغوط، ويفتح مقابلها الكثير من أبواب العروض. وقالت المصادر إن المقاومة ستردّ حتماً، وإن الردّ سيكون مناسباً لتثبيت معادلة الردع، لكن نوع وحجم الرد وتوقيته، أمور سيقررها مسار التجاذب المتعدد الأبعاد الذي تشهده المنطقة، وعلى الذين ارتكبوا الحماقة وواصلوا الاعتداءات على سورية والمقاومة أن يضعوا في حسابهم فرضيّة الرد المركب، الذي يشكل جواباً من المقاومة وسورية وإيران على الاستهدافات المتكررة والمتراكمة، وفي كل حال تقول المصادر فلينتظروا، لأنه لا يبدو أن المقاومة مستعجلة.

على إيقاع هذا العامل المستجدّ، تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي وصل أمس إلى بيروت، تصحبه رسائل فرنسية متعددة قالت مصادر دبلوماسية إن هدفها أبعد من المواقف التي سيعلنها، وتلك التي تسرّبها مصادر فرنسية من باريس، فالتطورات في ليبيا تتسارع، ومشروع تشكيل قوة أممية بمسعى مصري أوروبي لتسلم منشآت النفط والساحل الليبي، تبدو صعبة، بينما تتقدّم مفاوضات أميركية روسية حول حل سياسي يضم مصر وتركيا، وينشئ مجموعة عمل حول ليبيا تضمّهما، وفرنسا التي ستخسر دورها في ليبيا ليس أمامها لتثبيت حضورها المتوسطي سوى لبنان، رغم فشلها بانتزاع قبول أميركي بمعادلة تحييد لبنان عن المواجهة الأميركية مع إيران وحزب الله، وتريد زيارة لودريان ومبادرة المساعدات المالية للمدارس الكاثوليكية، تأكيد اعتبار قديم تخلت عنه باريس لسنوات، وهي ربما تعود إليه على أمل إقناع الأميركيين بخصوصية فرنسية كاثوليكية مع لبنان، بينما يسيطر الهاجس الأمني من تدفق النازحين على فرنسا إذا دفع لبنان نحو الانهيار المالي وفقاً للحسابات الأميركية السابقة، قبل أن يجمع واشنطن وباريس الخوف من أن تملأ الفراغ في لبنان قوى دولية وإقليمية مناوئة ما لم يتم تعديل التوجه والسير بخطة تجمع الضغوط والمساعدات، سيحاول لودريان اختبارها خلال زيارته.

حتميّة رد المقاومة

وفيما تتزاحم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والنقدية مع اشتداد وتيرة الضغوط الأميركية على المنطقة وارتفاع احتمالات الحرب العسكرية على الجبهة الشمالية بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على سورية، سُجّلت حركة دبلوماسية لافتة باتجاه لبنان مع زيارات متتالية لمسؤولين أوروبيين فرنسيين وبريطانيين سبقتها زيارة للسفيرة الأميركية في لبنان دروثي شيا الى السراي الحكومي، حيث التقت رئيس الحكومة حسان دياب.

إلا أن المستجدات العسكرية خطفت الأضواء مجدداً مع تكرار الاعتداءات الاسرائيلية على سورية وكان آخرها غارة أمس الاول التي أدت الى استشهاد عنصر في حزب الله في سورية، ما يفتح الباب أمام رد محتم للمقاومة، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة على الشأن العسكري لـ»البناء» والتي لاحظت تكثيف “اسرائيل” عملياتها العسكرية على الاراضي السورية واستهداف مراكز لحزب الله ولسورية معاً، حيث رصدت المصادر 4 عمليات في غضون 20  يوماً ما يدفع بمحور المقاومة الى رد مؤلم سيجبر “اسرائيل” على التراجع. أما في ما يتعلق بحزب الله فتضيف المصادر أنه “أرسى معادلة منذ عدوان عقربا العام الماضي بأن استهداف عناصره في سورية سيردّ عليه بميدان مفتوح في لبنان وجبهات اخرى أما التوقيت والمكان والكيفية فيخضع للبيئة الاستراتيجية وللظروف الميدانية”.

 لودريان – كليفرلي

ووصل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس، الى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى غدٍ الجمعة. ويقوم الضيف الفرنسي بجولة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسي فرنسي قوله إن “خطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية ولبنان ليس قضية خاسرة وتركُه يعني فتح ساحته لآخرين». وأسفت المصادر لأن “بعد 6 أشهر لم تقم حكومة لبنان بأي إصلاح جوهري». وكشفت أن “وزير الخارجية جان ايف لو دريان يحمل إلى بيروت رسالة تضامن مع شعبه ورسالة حزم إزاء سلطاته”. وأكدت المصادر أن “الحياد ليس موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحده»، مشددة على أن «موقفه موضع تقدير فرنسا». وأشارت إلى «أننا نناقش موضوع لبنان مع الأميركيين وشركائنا الخليجيين”.

وبالتزامن مع زيارة الوزير الفرنسي، أعلنت السفارة البريطانية عبر “تويتر» عن زيارة يقوم بها وزير شؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي الى بيروت، وذكرت السفارة أن «برنامجًا حافلاً يتضمن اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، والمؤسسات والشركاء في البرامج المموّلة من المملكة المتحدة للاطلاع على الدعم المقدم». ولفتت السفارة، إلى أن «الإصلاح والاقتصاد والأمن على رأس جدول الأعمال”.

رسالة فرنسيّة لأميركا

وأشارت مصادر نيابية واقتصادية لـ»البناء» الى أن زيارة لودريان والكلام المنقول عن الرئيس الفرنسي باستعداد فرنسا لمساعدة لبنان يعكس اهتماماً فرنسياً بلبنان ويحمل مؤشرات إيجابية ستظهر نتائجها خلال وقت قريب، مضيفة أن الزيارات الفرنسية والبريطانية تؤكد أن الدول الغربية لم تتخلّ عن لبنان وهي تأخذ على محمل الجد انزلاق الاوضاع الى درجة الانهيار المالي والأمني ما يؤدي الى توترات قد تطال الشرق الأوسط برمّته، ولفت الى ان “المباحثات ستتركز على ضرورة إجراءات الإصلاحات المالية والادارية والقضائية التي يتطلبها الإفراج عن مساعدات سيدر وتسريع الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي». وتوقعت المصادر أن “تتحرّك الدول العربية باتجاه لبنان للمساعدة بعد التمهيد الاوروبي الجاري”، كما لفتت مصادر سياسية وأكاديمية لـ»البناء” أن فرنسا ستعلن عن “مساعدة مالية كبيرة لدعم المدارس اللبنانية وتحديداً المدارس التي ترتبط ثقافياً بفرنسا».

في المقابل رأت مصادر مطلعة لـ»البناء” أن «زيارة الموفدين الأوروبيين الى لبنان تعكس بداية تعديل في السياسة الاوروبية تجاه لبنان بعد فشل السياسة الأميركية بحصار لبنان. وهذا ما أدركته فرنسا وعدد من الدول، فالأميركيون كانوا يتوقعون أن تؤدي سياسة العقوبات والحصار على الشعب والدولة اللبنانية الى تنازل حزب الله، لكن تبين للأميركيين والاوروبيين بأنها لم تؤد الى أي نتيجة سوى إلحاق الضرر بحلفائهم وبالشعب اللبناني ككل وليس ببيئة المقاومة التي تمكنت من التعايش والتأقلم مع الحصار وكانت أقل المتضررين»، مضيفة أن “سياسة الحصار حصدت النتائج العكسية فدفعت حزب الله للتشدّد أكثر من السابق، عبر تمسكه بالحكومة ورفض الطلب الأميركي بإسقاطها ورفض التنازل في الملفات السيادية”. وكان لافتاً أن جدول زيارات لودريان لحظ زيارة للمركز الاجتماعي لمنظمة عامل غير الحكومية في حارة حريك، وما يعنيه ذلك من تنسيق أمني مع حزب الله! وتهدف الزيارة بحسب المصادر الى توجيه رسالة سياسية إعلامية فرنسية الى الولايات المتحدة بأن بيئة حزب الله لم تتضرّر من سياسة العقوبات، وبالتالي سقطت، ما يجدر بكم العودة الى خيارنا أي فصل الوضع الاقتصادي اللبناني عن حزب الله والصراع الأميركي الإيراني أي نظرية وزير المال الفرنسي». وتضيف المصادر أن زيارة الموفد البريطاني مختلفة وجاءت بطلب أميركي لاستطلاع الاوضاع عن قرب وجس نبض المسؤولين اللبنانيين عن مدى استعدادهم لتقديم التنازلات في بعض الملفات بعد الحصار الاقتصادي لا سيما في ملف النفط مقابل الحصول على مساعدات صندوق النقد”. وتوقعت المصادر أن تجري “عواصم القرار الغربية تقييماً لنتائج تلك الزيارات على ان تتخذ قراراً بدعم لبنان من عدمه».

ارتياح في السرايا

وأبدت أوساط السرايا الحكومية ارتياحها حيال الاهتمام الغربي بلبنان عبر زيارات الموفدين الفرنسي والبريطاني مؤكدة لـ»البناء» أن «الحكومة تواكب بشكل مستمر المساعي الخارجية لدعم لبنان عبر إجراء رزمة اصلاحات متنوعة». ولفتت إلى أن “هناك بوادر إيجابية من دول عربية عدة لمساعدة لبنان في شتى المجالات ستظهر نتائجها قريباً لا سيما في القطاع النفطي مع تسهيلات في طريقة الدفع لا سيما أن هذا القطاع يشكل عبئًا كبيرًا على لبنان حوالي ملياري دولار سنوياً”.

ونقلت مصادر عن الرئيس دياب لـ»البناء” تأكيده على متابعة العمل بجدية مع الأميركيين والفرنسيين ودول الغرب الصديقة لتسريع الحصول على مساعدات صندق النقد، لكنه جزم في الوقت نفسه بأنه “اذا لم يحصل لبنان على هذه المساعدات فإن الحكومة ستتجه الى دول أخرى للحصول على حاجات ومتطلبات المواطنين من الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها وقد أبلغ السفيرة الأميركية هذا الأمر”.

واعتبر رئيس الحكومة في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً لوفد منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين أن “الحكومة الحالية هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط في تاريخ لبنان ونعمل ليل نهار لمعالجة الأزمات، ورغم ذلك تتعرّض الحكومة للسهام السياسية في وقت يجب أن نكون يدًا واحدة لمواجهة التحديات على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية”. وأكد أن “الخطة المالية الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تشكل نقطة انطلاق إلى تقديم برنامج لصندوق النقد الدولي”، وشدد على “أننا نعمل على إصلاحات عدة لا سيما الإصلاحين اللذين أنجزتهما الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وهما: التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح في قطاع الكهرباء الأسبوع الماضي المتمثل بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان”.

فضل الله

وأكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن التدقيق المالي أصبح مطلباً لأن الجميع يريد أن يعرف مَن أوصلنا إلى الوضع الحالي”. وقال في مؤتمر صحافي: “نحن مع التدقيق الجنائي لمعرفة كيف تمّ صرف المال العام ومَن يتحمّل مسؤولية الهدر الذي وصلنا إليه»، مضيفًا: “هناك قوى سياسة في البلاد لا تريد أن تُحاسب وسلفات الخزينة بحسب تقرير الديوان لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها والهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء العجز الفعلي”. وشدد فضل الله على أن “تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب العام 1997  يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل”.

إبطال الآليّة

وفي خطوة تطابقت مع مطلب رئيس الجهورية، أصدر ‏المجلس الدستوري قراره بإبطال قانون آلية التعيينات برمّته لمخالفته الدستور، وذلك بإجماع الحاضرين وغياب عضو واحد بسبب المرض.

أزمات بالجملة

وفي غضون ذلك استغربت مصادر مراقبة تفجر الأزمات بالجملة بشكل يومي ومتتالٍ، فما أن تحلّ أزمة الا وتظهر أخرى الى العلن ويجري استغلالها وتضخيمها إعلامياً وسياسياً في الحملة على الحكومة والعهد، ما يدفع للتساؤل هل ثمة جهات سياسية مالية مصرفية تخلق هذه الأزمات أو تعمل على تفعيلها لتحقيق أهداف سياسية وتجارية؟

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي أمس، انخفاضه في السوق السوداء وتراوح بين 7500  ليرة للمبيع و7600  ليرة للشراء بعدما سجل 8300 ليرة صباحاً. وربطت مصادر بين هذا الهبوط والزيارات الخارجية الى لبنان والمعلومات التي تحدثت عن دعم فرنسي للبنان.

وأكدت نقابة الصرافين التزامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة استمرارها بتسلّم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقاً  ) 3900 ليرة) على ان يشمل التوزيع الفئة  «أ» والفئة  «ب».

ومن المتوقع أن تهبط أيضاً اسعار السلع والمواد الغذائية مع بدء التطبيق التدريجي لاتفاق السلة المدعومة، وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً اشار فيه الى ان “انخفاض اسعار الدفعة الثانية من المواد الغذائية المشمولة بالدعم سيبدأ بالظهور على الأرض بصورة تدريجية»، ولفت الى ان هناك ملفات عدة تتعلّق باستيراد سلع غذائية مدعومة تم تقديمها الى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي في طور أخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة ومصرف لبنان، لافتاً الى أن “تنفيذ قرار الدعم بشكل كامل، أي حصول اللبنانيين على السلع المدعومة في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما النائية يتطلب بعض الوقت”.

وفيما بدأ التحسن التدريجي بالتغذية الكهربائية، ظهرت بوادر أزمة محروقات مع رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمها نتيجة تقنين توزيع شركات استيراد المحروقات المادة للمحطات ونفادها منها، وتحديداً البنزين، ما أثار قلق المواطنين الذين يتخوّفون يومياً من انقطاع إحدى المواد أو السلع الحيوية فيتهافتون على شرائها وتخزينها تحسباً للأسوأ في ظلّ أصعب وضع اقتصادي يعيشه البلد.

وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنه «لا يمكننا نفي وجود أزمة بنزين، لكن لا داعي للهلع والتهافت على شراء المادّة لأن ذلك بمثابة “سكب الزيت على النار» أي مفاقمة الأزمة لكونه يساهم في نفاد المخزون المتوافر قبل وصول البواخر، بينما يجب العكس، فعلى المواطنين المحافظة على أعصاب باردة لتفادي استهلاك البنزين خلال ساعات، في حين يمكن تأمين الحاجة لحين وصول الشحنات”.

على صعيد فضيحة مستودع الدجاج الفاسد، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة راوول نعمة أننا “طلبنا لائحة بأسماء المحلات التي اشترت الدجاج المنتهي الصلاحية من القضاء وبدأنا الاتصال بالمتاجر لإتلاف البضائع وغدًا سنتأكد من كل متجر ومخزن أن البضاعة سيتم تلفها”.

وكان الرئيس عون تابع التحقيقات في هذه القضية وطلب التشدد في اتخاذ الإجراءات وسحب الكميات الفاسدة من الاسواق ومتابعة هذا الملف حتى النهاية.

على صعيد صحي آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 124 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى  3104. ودعت كتلة “التنمية والتحرير» إلى فرض حال الطوارئ بسبب الظروف الصحية.