أخبار اقتصاديّة

مداهمة مستودع في الزلقا

 داهم مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مع مراقبي مديرية حماية المستهلك بمؤازرة القوى الأمنية، مستودعاً في الزلقا – الطريق البحري تابع لمجموعة «ليبول» و»شومان»، حيث وجدت كميات من لحوم الدجاج المجلد.

وأعلن أبو حيدر أن «المداهمة استكمالاً لتلك التي حصلت في زكريت وتمّ أخذ عيّنات لإجراء التحاليل اللازمة، كما وُجدت كميات من الدجاج مشكوك في أمرها، وبناءً على إشارة مدّعي عام جبل لبنان سيتم ختم المستودع بالشمع الأحمر، على أن تقوم وزارة الاقتصاد عبر مراقبيها بعملية التتبع لإعادة الأمور إلى نصابها».

وأكّد أن «وزير الاقتصاد راوول نعمة اتخذ قراراً بسحب كل منتجات هذه اللحوم من السوق. ونتابع كل التطورات في هذا الشأن تحت إشراف القضاء المختص»، معلناً أن «الأمر يتعلق بغذاء الناس وهذا خط أحمر لن يتخطاه أحد».

وزني يتسلّم تقرير قطع حساب الموازنة لـ1997

التقى وزير المال غازي وزني رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي أبي يونس.

وخلال الاجتماع، تسلّم وزني من القاضي بدران التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع عليه.

دعم شبكة الأمان للفئات ذات الدخل المتوسط

التقى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، وتناول البحث أوضاع النقابة والقطاع الهندسي ومشروع النقل العام ضمن بيروت الكبرى (B R T) المموّل من البنك الدولي، وضرورة إعارة هذا الموضوع الأهمية القصوى لا سيما ان قسماً كبيراً من هذا المشروع اصبح في طور التقدم، باعتبار ان هذا المشروع يصبّ في دعم شبكة الأمان للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود من خلال خفض النفقات وايجاد فرص عمل.

كذلك تطرق البحث إلى مشروع اقتراح مرسوم حقوق الاشخاص المعوقين في الأبنية، والذي شارك في إعداده ممثلون عن نقابة المهندسين، المديرية العامة للتنظيم المدني، بلدية بيروت وجمعيات تُعنى بالأشخاص المعوقين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وجعل هذا المرسوم أكثر فاعلية ومرونة في التطبيق.

وطلب المجتمعون من الوزير «حثّ الحكومة على تنفيذ مشروع النقل العام ضمن بيروت الكبرى (B R T) لأنه حيوي في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وبدأت الخطوات التحضيرية لتنفيذه».

محضر ضبط و27 إنذاراً

تابعت فِرَق تفتيش وزارة العمل حملتها الميدانية للتأكّد من التزام أصحاب العمل بقانون اليد العاملة اللبنانية وتنظيم العمالية الأجنبية والتقيّد بنِسَب العمالة الصادرة عن الوزارة.

وكانت نتائج يوم امس، من التفتيش على 47 مؤسسة متنوّعة في مختلف المحافظات، تسطير محضر ضبط واحد، وتوجيه 27 إنذاراً بسبب استخدام أجانب من دون إجازات عمل.

في الضمان تشدُّد في الإجراءات

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم 64 تتعلق بوجوب الالتزام والتقيّد بالمذكرات والتعاميم السابقة في شأن اعتماد عناصر الوقاية الصحية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». وطلب من مديريات ومكاتب الصندوق كافة، التشدد في الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وبشكل خاص:

 اعتماد ارتداء الكمامات لكل من المستخدمين والمراجعين.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الاكتظاظ واحترام أسس التباعد الاجتماعي.

إخضاع كافة المستخدمين والوافدين إلى مراكز ومكاتب الصندوق لاختبار الحرارة.

تتحمّل مديريات ومكاتب الصندوق كافة، مسؤولية عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات المطلوبة».

ملف المولدات

غرّد الوزير السابق رائد خوري عبر حسابه على «تويتر»: «يؤلمني تراجع الاهتمام بما تحقق في ملف المولدات في الفترة التي توليت فيها وزارة الاقتصاد، حماية لمصالح الناس.‏ لهؤلاء يجب أن تكون الاولوية، خصوصًا في هذه الفترة الصعبة، لا لأصحاب المولدات. ‏أعان الله اللبنانيين.»