الحاج حسن: لجنة الإعلام رفعت توصية بتثبيت المتعاقدين مع الوزارة

أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، رفع توصية تشمل تثبيت كل المتعاقدين في كل الإدارات الرسمية.

وأوضح الحاج حسن في مؤتمر صحافي أمس، أنه كان أمام اللجنة في اجتماعها أول من أمس «موضوعان  الأول هو اقتراح قانون قدمه الزميل الدكتور بلال عبد الله عن تثبيت متعاقدي وزارة الاعلام»، مشيراً إلى أنّ ما ناقشته اللجنة الأسبوع  الماضي هو اقتراح تثبيت كل المتعاقدين في كل الإدارات الرسمية.

وأضاف «نحن كلجنة اعلام واتصالات اختصاصنا له علاقة بوزارة الإعلام والاتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الإدارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وأن يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة».

وأعلن أن الاقتراح أقرّ أول من أمس مع تعديلات عليه ورفعته اللجنة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتاً إلى أنه أصبح للجنة اقتراحان: واحد يشمل كل المتعاقدين في الإدارات الرسمية والثاني يشمل حصراً المتعاقدين في وزارة الاعلام.

وأضاف «الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الالكترونية. حالياً هناك قانون إعلام للجنة النيابية للإعلام والاتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول أعمال لجنة الادارة والعدل وأخذ وقتاً ولم يخرج منها».

وتابع «إذا أراد أحد أن يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، وإذا أراد إانشاء إذاعة أو تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع وإذا أراد إنشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية»، وسأل «إذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية؟ لذلك بعد نقاش استمر مدى جلستين أو ثلاث كانت آخرها أمس، اتفقنا مع معالي وزيرة الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والزملاء، أن نتفاهم على صيغة نقدّمها بشكل قانون معجّل مكرّر من أجل أن تنظم المواقع الالكترونية عملها بقواعد قانونية».

وأشار إلى أن «هناك 850 موقعاً الكترونياً منها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب أن نجد طريقة لتنظيمها».

وختم  «اتفقنا على جلسة بعد 15 يوماً ريثما يتم تحضير الاقتراح لمناقشته وتقديمه بصورة معجّل مكرّر إلى  الرئيس بري لإدراجه على جدول أقرب جلسة تشريعية من اجل تنظيم المواقع الالكترونية كوسائل إعلام لها الحيثية القانونية».