ماكرون: لن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى.. واليونان لن تقبل بانتهاك سيادتها
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن «الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيماً إذا لم يردّ على الاستفزازات في شرق البحر المتوسط، وإنه يريد فرض المزيد من العقوبات على منتهكي المجال البحري اليوناني والقبرصي».
جاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية يوم الثلاثاء بياناً عن «إجراء أعمال مسح سيزمي في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت»، في خطوة قالت اليونان إنها «محاولة من جانب أنقرة للتعدّي على رصيفها القاري».
وقال ماكرون للصحافيين وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس «في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيوياً لبلدينا.. تعدّ قضايا الطاقة والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئاً يذكر».
وتابع «سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خياراً لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث».
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على تركيا بسبب أنشطة الحفر في شرق المتوسط، لكن ماكرون قال إن وقف الانتهاكات يتطلب المزيد من العقوبات.
وأضاف الرئيس الفرنسي «أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. وتجب معاقبة من يفعلون ذلك».
وقال ماكرون، الذي ينتقد تركيا منذ شهور بسبب دورها في ليبيا، إن «على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على فرض عقوبات على المتورطين في الصراع في ليبيا».
وأضاف «من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في تحرك حقيقي صوب حل سياسي للصراع الليبي».
فيما أكدت اليونان أنها ستقوم بـ»كل ما هو ضروري» للدفاع عن حقوقها السيادية استجابة لخطط تركيا للمضي قدماً في مهمة التنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط.
ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، المهمة التركية بأنها «انتهاك مباشر للسيادة اليونانية وحليفتها قبرص».
وقال بيتاس: «تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية».
