إثيوبيا تسعى إلى اتفاق غير ملزم قابل للمراجعة وتعتبر ملء سد النهضة انتصار دبلوماسيّ
شددت حكومة إثيوبيا أمس، على أن «إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصراً دبلوماسياً بالنسبة لها»، مؤكدة أنها «لا تريد إبرام اتفاق إلزامي بشأن السد مع مصر والسودان».
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أثناء مؤتمر صحافي عقده أمس، بأن «الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد عزز مصداقية أديس أبابا على الصعيد الدولي».
وذكر الدبلوماسي أن «إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم مشترك»، مضيفاً أن «القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة التي جمعت الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (بمشاركة نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا) انتهت بنجاح ما يمثل انتصاراً للدول الثلاث».
وأقر المتحدث بأن «المفاوضات الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً بين الأطراف الثلاثة حول القضايا الفنية»، مشيراً إلى أنه «لا تزال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيداً من التشاور».
وشدد مفتي على أن «الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سيكبلها وسيقيدها، بل فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت».
وأشار المتحدث إلى أن بلاده «تستطيع إتمام ملء السد في غضون ثلاثة أعوام، لكنها تفضل تمديد هذه الفترة إلى سبع سنوات، حرصاً على تجاوز مخاوف القاهرة والخرطوم والتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث».
ونفى المتحدث صحة ما ورد في وسائل الإعلام من ادعاءات عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على إثيوبيا على خلفية ملف سد النهضة، مشدداً على أن «العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن استراتيجية وتاريخية».
