فضل الله: لمواجهة مافيات الدولار والمحروقات وهل يصل التدقيق الجنائي إلى نتائج حاسمة

دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «الحكومة للارتقاء إلى مستوى الوعود الإصلاحية التي لم تترجم خطة ميدانية تؤمّن مستلزمات الحياة اليومية للناس التي باتت ضحية عقم حكومي فاضح رغم تفاقم الأزمات المعيشية، واستثمار رخيص لقوى سياسية مرتهنة لإرادة خارجية، في ظلّ تزايد أخطار المشاريع التي تعمل على العبث بالأمن الاقتصادي والاجتماعي وكلّ أشكال الاستقرار الداخلي بهدف فرض الخيارات التي تسقط مكوّنات السيادة الوطنية».

وسأل السيد فضل الله المعنيين عن «الإجراءات المتخذة لوقف المافيات التي تتحكم بسعر صرف الدولار ومادة المازوت والمحروقات وغيرها من السلع الضرورية»، محذراً من تنامي السوق السوداء التي تمعن في ابتزاز الناس دون رقيب أو حسيبّ، داعياً إلى «تحريك الأجهزة الرقابية والقضائية لوضع حدّ لجشع التجار وفسادهم المتمادي».

واعتبر «أنّ التحقيق الجنائي يمثل إنجازاً تاريخياً شرط تسييل النصوص القانونية في الواقع ليتمّ التدقيق في كلّ الحسابات المالية ضمن آليات واضحة تطيح بكلّ المحميات السياسية والطائفية، وتكشف المستور من خفايا الهدر والسرقات والإثراء الغير مشروع وغيرها من ملفات فضائح الفساد الموضوعة في الأدراج».

وسأل فضل الله «هل يُسمح أن يصل التحقيق الجنائي الى نتائج حاسمة تدين منظومة المال والسلطة المتحكمة بمقدرات الدولة؟ وهل يستطيع أن يقدّم أجوبة واضحة حول الديون المتراكمة البالغة حوالي 90 مليار دولار والتي ضاعت بين مكونات السلطة والهندسات المالية للمصرف المركزي».

وختم السيد فضل الله داعياً إلى «حماية لبنان من الفتن الداخلية والتهديدات الصهيونية وأخطار المشاريع الدولية المشبوهة بالارتقاء الى استلهام المعنى الحضاري للبنان القائم على الحوار والتنوع ومقاومة الاحتلال ورفض الاستتباع والمصادرة».