لودريان يُنهي زيارته بـ 15 مليون يورو للمدارس «المسيحيّة»… ويتجاهل أكلاف النازحين

كتب المحرّر السياسيّ

أنهى وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان زيارته لبيروت مخلفاً وراءه نقاشاً مالياً مفتوحاً حول خطة الحكومة، بعد تشديده على شرط الإصلاح لنيل المساعدات، وتولت المصارف مهمة التشويش على الخطة بينما ظهرت تقارير غربية حول تضخيم مصرف لبنان للأرقام التي تُخفي الخسائر أنكرها المصرف، بصورة بدت كل هذه الجلبة مرتبطة بمنح المصداقية لعلاقة المساعدات بالإصلاحات، بينما كانت قيمة المساهمة التي تحدّث عنها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون واسمها خطة استثنائية، خمسة عشر مليون يورو مخصصة للمدارس المسيحية، كما صرّح لودريان، وكان اللافت غياب ملف النازحين عن محادثات لودريان في ظل اعتراف صندوق النقد الدولي بدور أعباء النزوح في مفاقمة أزمات العجز المالي الحكومي مع متطلبات الكهرباء والحاجات التربوية والصحية للنازحين، وفي ظل تقدير الصندوق لكلفة توازي عشرين مليار دولار خلال خمس سنوات، لم يحصل لبنان خلالها على أي مساعدة جدية من المجتمع الدولي المعني الأول بقضية النزوح، والذي يتولى تعطيل كل مبادرات عودة النازحين، وفي مقدّمه الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا، من دون تقديم أي مساهمة لتمكين لبنان من تحمل هذه الأعباء، أسوة بما فعله الأوروبيون مع تركيا خوفاً من تهديدات رئيسها رجب أردوغان بفتح الباب أمام النازحين للذهاب إلى أوروبا، قبل إعطاء لبنان المواعظ عن الإصلاحات، التي غفل الأوروبيون والفرنسيون عن الضغط لفرضها وربط المساعدات بها يوم كان حلفاؤهم في الحكم ويعدونهم بالضغط على المقاومة لقاء تعويمهم مالياً، رغم تفشي الفساد وسيادة سياسات مالية تسببت بالانهيار.

إقليمياً، تعيش المنطقة على صفيح ساخن في ظل تصاعد مصادر وأسباب التوتر كل يوم بحادث جديد، ففي ظل الانتظار القاتل الذي يسبب الذعر في كيان الاحتلال، مع ترقب رد المقاومة على استشهاد أحد مجاهديها في غارة جيش الاحتلال قبل ثلاثة أيام قرب مطار دمشق، جاء الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية في الأجواء السورية، وهي في طريقها إلى بيروت، وما رافقه من تهديد لحياة وسلامة ركابها، ليضيف عنصراً جديداً للتوتر الإقليميّ، خصوصاً أن ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، ورغم عدم شرعية الوجود الأميركي في سورية، فإن العمل لا يمكن أن يندرج ضمن مزاعم مقاتلة داعش، خصوصاً أن خط سير الطيران الإيراني نحو بيروت محدد ومعلوم من قبل منظمة الطيران العالمي، ولا يمكن التذرع لتبرير القرصنة الجوية التي نفذها الأميركيون بمقتضيات الأمن للقواعد الأميركية، وهذا ما قالت مصادر متابعة إنه لا يمكن أن يمر دون رد إيراني، يُضاف إلى حساب مفتوح بين طهران وواشنطن لا زالت قضية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني تتصدّره، وفقاً للكلام المنقول عن الإمام علي الخامنئي خلال لقائه مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وأضيف لكل هذا التوتر إطلاق صواريخ سورية على طائرة “إسرائيلية” قبالة بلدة حضر قرب حدود الجولان المحتل، ويبدو أن شظايا الصواريخ سقطت في الجانب المحتل من الجولان قرب مستعمرة “كتسرين” وتسببت بأضرار في برج عسكري للقناصة وسيارة، ما أثار حالاً من الذعر في أوساط المستوطنين داخل الكيان، وداخل المؤسسة العسكرية والأمنية، بعدما ظنوا للوهلة الأولى أنها طليعة ردّ المقاومة.

لبنانياً، تصدّرت أرقام مصابي ووفيات كورونا اهتمام اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، حيث زاد الرقم عن المئة مصاب وبلغت الوفيات ثلاثة، ما أثار الرعب من تفشي الوباء ودخول مرحلة الخطر والخروج عن السيطرة. وقالت مصادر متابعة إن ضعف الإجراءات الحكومية لجهة معاقبة مخالفي الإجراءات الوقائية ومثلها ضعف استجابة المواطنين للإجراءات سيتحملان مسوؤلية أخذ لبنان إلى كارثة.

وفيما تنهمك الدولة اللبنانية بمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، تقدمت المستجدات العسكرية الى الواجهة مع تكرار العدوان الأميركي – الإسرائيلي على لبنان وسورية وصولاً الى الطائرات المدنية الإيرانية، وسط تأهب جيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية تحسباً لرد المقاومة ترافق مع تهديدات أطلقها عدد من قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين ضد لبنان وحزب الله.

وفيما لم تعلن الدولة موقفاً إزاء العدوان الأميركي على طائرة إيرانية في الأجواء السورية تقل على متنها ركاباً لبنانيين كانت متجهة الى بيروت، دان حزب الله في بيان وبشدّة هذا العمل العدواني، معتبراً أن «ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يمكن أن تكون له تداعيات لا يُعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها». وأشار إلى أن «قيام الطائرتين الحربيتين الأميركيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأميركية، مع تأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية»، وأعرب عن تضامنه مع «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأميركية المتمادية».

وقد أدّى العدوان على الطائرة الى سقوط 4 جرحى من بينهم جريح في العناية المركزة.

ومن المتوقع أن يحضر هذا العدوان على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة في بعبدا الثلاثاء المقبل، مع دراسة سياسية وقانونية تجري بين المعنيين لإمكانية رفع شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد هذا العدوان.

وأشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح من أمام ​مستشفى الرسول الأعظم​ في ​بيروت​ للاطمئنان على صحة الجرحى، أن «ما حصل هو عملية ترهيب وغطرسة ورعب تمارسه فرق «كوي بوي» وهو التشبيح، وأن يرهب الآمنين السالمين في السماء فهو جرم يجب أن تأخذ المحاكم العالمية الإجراءات لأن هذا الاعتداء يستحق العقاب ولا يمكن أن يمرّ هذا الوضع دون عقاب». ودعا المديرية العالمية للطيران المدنية أن تتخذ إجراءات بحق هذا الاعتداء»، كاشفاً أنه «سيكون هناك موقف تواصل عبر ​وزارة الخارجية​ بالتنسيق مع رئيس الحكومة».

وأكد وزير الخارجية الأسبق د. عدنان منصور لـ»البناء» أن العدوان الأميركي حصل على طائرة إيرانية وفوق الاراضي السورية وليس الأراضي اللبنانيّة، وبالتالي فإن الدولتين المعنيتين هما سورية وإيران ولهما الحق برفع شكوى الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لانتهاك القوانين الدولية للطيران علماً أن الاعتراض الجويّ يجري على طائرات عسكرية إذا اخترقت أجواء دولة أخرى كما يحصل في شمال البلطيق، لكن استهداف طائرة مدنية معروف مسارها يشكل ظاهرة خطيرة في العلاقات الدولية تعكس همجيّة وعربدة اميركا واستعدادها لأخذ المنطقة للحرب الشاملة وبالتالي تقويض السلم والأمن الدوليين». وأوضح منصور أن «لبنان يمكنه فقط تقديم شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولية والى مجلس الامن الدولي للتعويض على الركاب اللبنانيين الذي أصيبوا بأضرار جسديّة ومعنويّة ونفسيّة».

وفي موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي «استعداد الجيش في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سورية​ ولبنان​ بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية»، مشيراً الى انه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان، وفي هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على ​الطرقات​، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» إن «حزب الله غير معني بطمأنة الإسرائيلي بإعلان موقف من العدوان الصهيوني على الحزب في سورية، بل المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العام الماضي وأرستها المقاومة بعملية الرد على عدوان عقربا وتقضي هذه المعادلة التي يعرفها الاسرائيلي جيداً بأن أي عدوان على مراكز لحزب الله في سورية ستردّ المقاومة في جبهات مفتوحة وليست محصورة بسورية او بالجنوب»، مشيرة الى أن «المقاومة على استعداد دائم وفي مختلف الجبهات لأي تطور عسكري او عدوان إسرائيلي قد ينزلق الى حرب شاملة»، مضيفة أن «هناك من يراهن على أن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه لبنان بسبب سياسة الحصار والعقوبات قد تضعف البيئة الشعبية للمقاومة والصمود الوطني إضافة الى الضغط السياسي على حزب الله بإثارة ملفات سيادية كموضوع الحياد وسلاح الحزب ودوره في المنطقة، وقد يدفع كل ذلك الحزب الى احتواء التصعيد وعدم الرد العسكريّ على «اسرائيل» خشية اندلاع حرب لا يريدها»، فأكدت المصادر أن «رد المقاومة آتٍ لا محال وقدر محتوم كي لا تسقط قواعد الاشتباك مع الاسرائيلي لكن الزمان والمكان والطريقة متروك للميدان»، إلا أن مصادر متابعة للشأن العسكري لاحظت أن «العدو الاسرائيلي يقوم باعتداءاته بشكل مدروس وضمن الخطوط الحمر والتي لا تؤدي الى حرب شاملة اذا ما ردت المقاومة على العدوان»، لافتة لـ»البناء» الى أن «العدو الاسرائيلي وفي ظل الذكرى الرابعة عشرة للحرب يحاول عبر تكرار اعتداءاته على حزب الله ترميم بعض قوته المنهارة بعد هزيمته في حرب تموز 2006 وضخ جرعات معنوية في جيشه وجبهته الداخلية الذين يتعرّضون لانتكاسات وضربات متكررة بحسب ما تؤكده الصحافة والقادة الإسرائيليون كل يوم».

وفي سياق ذلك، تزداد الضغوط الأميركية على الامم المتحدة وعلى لبنان لتوسيع صلاحية اليونيفل في الجنوب على بعد أسابيع من انتهاء ولايتها وتحاول واشنطن بكافة الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية توسيع صلاحيتها خدمة لـ»إسرائيل» عبر تهديد لبنان بعدم التجديد لليونيفيل. ولفتت مصادر سياسية ودبلوماسية لـ»البناء» الى أن «الأميركيين لن يجرأوا على اتخاذ خطوة بسحب قوات اليونيفيل من الجنوب لأن دورها الأكبر يخدم أمن «اسرائيل» بحسب ما يعتقد الإسرائيليون»، مضيفة أن «أيّ قرار بتوسيع صلاحية اليونيفيل يحتاج الى موافقة لبنان الأمر غير المتوفر وموافقة مجلس الأمن الدولي. وهذا غير ممكن بسبب الفيتو الروسي الصيني الى جانب الموقف الاوروبي الذي عبر عنه وزير خارجية فرنسا منذ أيام خلال زيارته لبيروت بأن فرنسا وأوروبا مع التجديد لليونيفيل وعدم ذكر توسيع صلاحيتها». ولفتت المصادر الى أن «هذا المطلب يهدف الى تقييد حركة المقاومة العسكرية في الجنوب ورصد أي تحرّك عسكري للمقاومة وصدّه ما يخدم أمن العدو الاسرائيلي».

وتساءلت المصادر عن إمكانية تطبيق طرح الحياد الإيجابي، كما يطرحه البطريرك الماروني وبعض القوى السياسية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، منبّهة إلى أن الهدف خلف هذا الطرح نزع سلاح المقاومة لأن مفهوم الحياد لا يكتمل بوجود سلاح خارج سلاح الدولة، بحسب المفهوم الدولي، فهل يملك أصحاب هذه النظرية ضمانات بألا تعتدي «اسرائيل» على لبنان؟ مذكرة باعتداء ألمانيا على اللوكسمبورغ وبلجيكا والدخول الى فرنسا أبان الحرب العالمية الاولى، مشددة على أن الحياد يحتاج الى موافقة وتوافق داخلي وإقليمي ودولي. وهذا صعب المنال».

في غضون ذلك، ظهرت الأهداف الحقيقيّة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان والذي خصّص اليوم الثاني لزيارته للملف التربوي لا سيما مع المدارس الكاثوليكية، وأعلن «أنه يدرك الصعوبة الاقتصادية التي تعانيها المدارس حالياً كما الأهالي الذين يعانون من دفع الأقساط المدرسية». وقال من «كرمل القديس يوسف»: «يمكنكم الاعتماد على فرنسا للمساعدة ولن نترك الشباب اللبناني يواجه وحيداً الأزمة الراهنة». وكشف أن «15 مليون يورو هي قيمة المساعدة الفرنسية للقطاع التربوي في لبنان»، مضيفاً «سنبذل جهداً لتعميق الشراكة الفرنسيّة مع المدارس لأنها هي ما يميّز لبنان». وتساءلت مصادر متابعة للزيارة: هل لدى لودريان معلومات عن إرادة أميركية لدفع لبنان نحو الانهيار المالي والاقتصادي والتوتر الأمني والعسكري فأتى لكي يدعم الطائفة المسيحية لتعزيز صمودها لكي لا يؤدي ذلك الى هجرة المسيحيين الى الخارج في ظل المعلومات التي تتحدّث عن عشرات الآلاف الذي سجلوا اسماءهم للهجرة الى دول غربية عدة؟

ولفتت أوساط عين التينة لـ»البناء» الى أن «الأجواء ما زالت تراوح مكانها رغم التفاؤل الذي ساد مع زيارة لودريان الذي أبدى حرص فرنسا على استقرار لبنان وضرورة مساعدته للخروج من أزمته ومطالبته اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليستطيع الآخرون مساعدتهم”.

وعن موضوع الخلاف بين المصارف والحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد وشركة لازارد، لفتت الأوساط الى أن “ما يحصل في خطة الحكومة هو العودة الى لازارد لوضع رؤية تقرب وجهات النظر من قضية الأرقام بين الحكومة وباقي الفرقاء خاصة بعد ما توصلت إليه لجنة التقصي البرلمانية، ولأن الحكومة استعانت بلازارد لإعداد خطة التعافي فتعيد الكرة معها لتقريب وجهات النظر والتوصل الى صيغة موحّدة”. وقالت مصادر نيابية لـ”البناء”: “يبدو أن طروحات لازارد لم تعجب فريق المصارف الذي يحاول التنصّل من مسؤوليته عن الخسائر التي تسبّب بها وأصاب المودعين”.

وعقد اجتماع مالي تنسيقي أمس، في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب ومندوبين عن جمعية المصارف والوزراء والمستشارين المعنيين بملف التفاوض مع الـصندوق. وأكدت مصادر مالية أن لا مقاطعة للمفاوضات مع الحكومة او وزارة المالية وأبواب التفاوض مفتوحة حتى الآن لإيجاد الحلول المناسبة بما يرضي الفريقين.

الى ذلك، نشرت وكالة رويترز بيانات مالية للعام 2018، نالت تصديق “إي.واي” و”ديلويت” الشهرَ الماضي لكن مع تحفظات، تشير الى أن حاكم مصرف لبنان ضخّم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات، وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند “رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي». وأضافت: “اتبع سلامة منذ توليه المسؤولية قبل 27 عاماً ما وصفها “بالهندسة المالية” لصيانة ملاءة الماليّة العامة للبنان وربط الليرة بالدولار الأميركي، وذلك عن طريق امتصاص الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة”.

ورد سلامة في بيان رافضاً أن تكون حسابات البنك المركزي قد استُغِلت لجعلِ مركزِه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنّها تتماشى مع السياسات المحاسبيّة التي أقرّها مجلسُ إدارتِه، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018. وأضاف سلامة أن بنوكاً مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيلِ التكاليف لتحقيق أهدافِها، لافتاً الى أن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانياتٍ أكبر نسبياً ولفتراتٍ زمنية أطول مقارنةً مع البنوك المركزية الأخرى نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاماً الأخيرة”.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “العمل من أجل حل مسألة أموال المودعين لدى المصارف، بمن فيهم أموال الجامعات الخاصة، بما يكفل حماية المودعين كافة”، مشيراً إلى “أهمية القرار الذي تمّ اتخاذه في مجلس الوزراء بشأن التدقيق المالي”.

في غضون ذلك تترقب الساحة الداخلية قرار المحكمة الدوليّة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري المرتقب في 7 الشهر المقبل، وما يمكن أن يكون مضمون القرار والتداعيات المحتملة. واذ رجحت مصادر سياسية رسمية لـ”البناء” أن لا تخرج ردة فعل الرئيس سعد الحريري عن سقف المعادلة القائمة مع حزب الله لا سيما تهديد السلم الاهلي والفتنة المذهبية، أشارت الى أن “بهاء الحريري سيحاول استغلال القرار للتصعيد السياسي لخلق حالة سياسية في لبنان والمزايدة على شقيقه لانتزاع لواء قضية الحريري منه”. وتوقعت مصادر نيابية أن يدفع موقف بهاء الحريري التصعيدي، سعد الحريري مكرهاً الى “رفع لهجة خطابه مع إمكانية العودة الى تحريك الشارع وقطع الطرقات”، مشيرة الى أن “الامور مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل التصعيد الاسرائيلي العسكري الخطير”.

وعلمت “البناء” أن “مجلس النواب سيعقد جلسة في النصف الأول من آب لاستكمال بحث مشاريع القوانين”.

على صعيد آخر، استمر عدّاد كورونا بالتصاعد وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3407، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة.

وأعلنت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في بيان بعد اجتماعها في السرايا الحكومية، عن إجراءات مشددة للوقاية من الوباء تشمل المسافرين والمواطنين كافة وإقفال النوادي الليلية والصالات الرياضية والمسابح والاسواق الشعبية.