النقل البري» يرجئ الإضراب
إلى 12 آب

أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان تأجيل تنفيذ الإضراب المقرر يوم غد الأربعاء في 29 الحالي إلى الأربعاء 12 آب المقبل، بسبب جائحة «كورونا» ولمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبلغت من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أن خطة النقل أصبحت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وعقدت الاتحادات والنقابات اجتماعاً صباح اليوم في مقرّ الاتحاد العمالي العام بحضور رئيسها بسام طليس الذي شرح ما آلت اليه الاتصالات حول المواضيع التي أثارها قطاع النقل البري. وأشار الى «اقتراح مشروع قانون للإعفاء من الرسوم الميكانيكية على جدول أعمال مجلس الوزراء، ويشمل إضافة الى السائقين العموميين كل اللبنانيين ومَن سدّد الرسوم عن عام 2020 يُعفى حكماً من رسوم الميكانيك لعام 2021».

ودعا طليس كل اللبنانيين الى «عدم التوجّه الى المعاينة الميكانيكية أولاً لأن وضعها غير قانوني، وثانياً هناك إعفاء من الرسوم عن العام 2020».

وتحدث عن مشكلة النقل البري الخارجي والتي يواجهها أكثر من 4000 عائلة تعتاش من هذا القطاع، طالباً بـ»تحرّك الدولة وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية وغيرها من الدول المعنية لتخفيف عبء رسوم العبور التي تستوفى عن الشاحنات اللبنانية».

واعتبر أن «من المعيب أن يجري وفد من اتحادات النقل البري اتصالاته مع المسؤولين في سورية والجهات المعنية لمعالجة هذا الموضوع في غياب السلطات اللبنانية المختصة  مطالباً رئيس الحكومة بالقيام بخطوة إيجابية بهذا الشأن.

وعرض طليس لموضوع أزمة المازوت والأسعار المرتفعة في السوق السوداء والنقص الحاد في هذه المادة «الأمر الذي يستدعي توضيحاً من وزير الطاقة والمياه».

وعن قمع المخالفات والتعديات، أوضح طليس «أن التعديات على قطاع النقل البري من الشركات الوهمية والسيارات المزوّرة والخاصة لم نرَ حتى الساعة أي تجاوب من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، علماً أنّ السائق يدفع الضرائب والرسوم بينما تلك الشركات لا تسدّد أي رسم. لذلك نطالب بتطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء».

وناشد طليس وزير الصحة «البدء بإجراء الفحوصات اللازمة للسائقين والركاب خصوصاً أن قطاع النقل البري يستوعب 60 ألف سائق ولديه عشرات المواقف المنتشرة في كل المناطق اللبنانية وضرورة توزيع كمامات ومعقمات عليها».

وتحدّث رئيس نقابة اصحاب مالكي الشاحنات شفيق القسيس فكرّر مطالب مالكي الشاحنات، منتقداً قرار أوقات سير الشاحنات لتأثيره السلبي على عملهم. وطالب المسؤولين بالعمل على معالجة كل المطالب المزمنة. وأيّد تأجيل التحرّك.

 في حين أشار ممثل نقابة أصحاب الصهاريج  فادي أبو شقرا إلى «أن نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات تقدّمت بطلب الى وزارة الطاقة لدرس كلفة نقل المحروقات وحتى اليوم لم نلقَ الجواب، كما أن استثناء الصهاريج من قرار أوقات سير الشاحنات يساهم في تخفيف الازدحام». مؤكداً الالتزام في الإضراب في 12 آب.

وقال رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبرّدة عمر العلي: التصدير البري للمنتجات الصناعية والزراعية يصادف معوقات كثيرة ناتجة عن رسوم العبور، لذلك نطالب بتدخل الدولة لمعالجة هذا الموضوع لما له من انعكاسات على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى «مشكلة نقص مادة المازوت التي تباع في السوق السوداء بأسعار خيالية». وأيّد الإضراب في 12 آب.