عون دان العدوان «الإسرائيلي» على الجنوب

قرّر المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، «رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً». كما قرّر «الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً ضمن شروط معينة».

ودان الرئيس عون في مستهل الاجتماع، اعتداء العدو «الإسرائيلي» أول من أمس على جنوب لبنان، معتبراً ذلك «تهديداً لمناخ الاستقرار فيه، ولا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات يونيفيل العاملة في الجنوب».

من جهة ثانية، أشار عون إلى أن «الوضع أصبح دقيقاً جداً بالنسبة لتزايد الإصابات بفيروس كورونا»، مشدداً على «أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً عن افعاله وتصرفاته وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية».

بدره، اعتبر رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن ما حصل في الجنوب أول من أمس اعتداء «إسرائيلي» كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية وتهديد للقرار 1701، ويأتي ضمن إطار محاولات العدو تعديل مهمات يونيفيل وقواعد الاشتباك مع لبنان.

من جهة ثانية أكد أن «المعطيات في ما يخص استحقاق صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تشير إلى تعاط مسؤول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض»، لافتاً إلى أن «مواجهة الفتنة هي أولوية الأولويات».

وبالنسبة لوباء كورونا، أكد  دياب «أننا أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء. وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدّد بتطبيق القرارات، وفي كل المناطق، فلا يجب أن تكون هناك منطقة «فاتحة على حسابها» أو أن تكون خارج نطاق السيطرة. فممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. وقد قررنا إقفال البلد جزئيا اعتباراً من اليوم(أمس)، وكلياً اعتباراً من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء الإثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجدداً من الخميس إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك».

واقترح تمديد إعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات الاقتصادية، وفقا للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد الى شروط معينة.

ثم أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن  إلى «أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية  خصوصاً المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة». كما أشار إلى «أن الأرقام تزيد من التحديات التي قد نواجهها، وبالتالي يتوجب متابعة ومراقبة المستشفيات ولا سيما الحكومية منها من أجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمصابين بالفيروس».

وتمنى على جميع المراجع المعنية التعاون والتنسيق بفعالية في ما بينها للمساعدة في التصدي للوباء.

وبعد الاجتماع أعلن الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر أن المجلس قرّر إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً.

وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه. مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكان التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

 وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما طلب إلى «وسائل الإعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية».