«فلسطينيّو الخارج» يجدّد الدعوة لإعادة هيكلة المنظمة ويطالب بحراك شامل في الداخل والخارج لمواجهة مساعي تصفية القضية

 أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن ممارسات المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي «عملية إشعال لحرب دينية، بحماية من الحكومة الصهيونيّة».

وكان مستوطنون يهود، أحرقوا أجزاء من مسجد «البّر والإحسان» في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، وخطّوا شعارات عنصريّة باللغة العبريّة.

وأدانت عضو تنفيذية المنظمة، حنان عشراوي، في بيان، تلك الواقعة.

وأشارت عشراوي إلى «تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهيّة المنظمة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون ضد المقدّسات الدينية الإسلامية والمسيحية».

وأكدت أن تلك الممارسات هي «إشعال لحرب دينيّة تحدث بحماية وتوجيه من الائتلاف الحكومي الصهيوني».

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي ومؤسساته، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، وتوفير الحماية العاجلة للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وعادة ما تتعرّض البلدات الفلسطينية لاعتداءات الصهاينة الذين يقطنون عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.

إلى ذلك، جدّد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس، الدعوة إلى ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين.

وطالب المؤتمر، في بيان أصدره بعد جلسة عقدها، في اسطنبول بـ»إجراء انتخابات نزيهة تفضي إلى مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية (لمنظمة التحرير) قادرة على وضع برنامج وطني قائم على التخلص من اتفاقية أوسلو (للسلام المرحليّ بين الفلسطينيين و»إسرائيل»).

وفي سبتمبر/ أيلول 1993، وقع رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، آنذاك ياسر عرفات، إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.

وثمّن بيان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الحوار الوطني الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية أخيراً، مؤكداً أهمية هذه الخطوة، وضرورة تطويرها وصولاً إلى وحدة فلسطينية حقيقية تدفع بالنضال الوطني وتعزّز صموده.

واتفقت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، والمقاومة الإسلامية «حماس»، مؤخراً، على توحيد جهودهما في مواجهة «صفقة القرن» الأميركية المزعومة، ومشروع الضم الصهيوني.

وبحسب «صفقة القرن» التي يرفضها الفلسطينيون، ستبقى مدينة القدس موحّدة تحت سيادة الاحتلال الكاملة بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها على 100، بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

واعتبر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة في «المؤتمر الشعبي» ماجد الزير، وفق البيان، أن «صفقة القرن المدعومة أميركياً، ترمي إلى تصفية الحقوق الفلسطينية، وتعمل على فرض حلول أحادية الجانب في تجاوز لكل القوانين الدولية والقرارات الأممية».

ودعا الزير، إلى حراك شامل في الداخل والخارج لمواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وشدّد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الصهيوني، ضمن تشريعات القانون الدولي، مؤكداً أن حق العودة غير قابل للنقض أو المقايضة.

وحذّر الزير، من «خطورة قرار الضم (الصهيوني)، والاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية».

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته ستشرع في ضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، مطلع يوليو/ تموز، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.