مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية تقديم شكوى ضدّ «إسرائيل» دياب: القرار الدولي عدم مساعدة لبنان حتى الآن
كلّف مجلس الوزراء وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتّي تقديم شكوى ضد «إسرائيل» في مجلس الأمن على خلفية عدوانها على الجنوب أول من أمس، كما كلّف وزير المال الدكتور غازي وزني توقيع العقود مع 3 شركات لإجراء التدقيق الجنائي والمالي، ووافق على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء المركبات الآلية كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 والعام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.
وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
وتحدث عون في مستهل الجلسة عن ارتفاع أعداد إصابات كورونا، فأكد أنه لا بدّ من احترام القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، والتشدد في تطبيقها للحدّ من التداعيات السلبية على المواطنين والمقيمين.
كما شدّد على أهمية موضوع سلامة الغذاء وعدم التهاون به، منوّهاً بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، مطالباً الإدارات المعنية بتتبّع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين.
ونقل عون عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان «ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي»، معتبراً إياه «بداية فعلية لبناء الدولة».
وفي سياق آخر، طالب رئيس الجمهورية «بضرورة الإسراع في إصدار الأحكام القضائية لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة».
بدوره، دان دياب «اعتداء العدو «الإسرائيلي» على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات يونيفيل جنوباً»، قائلاً إنّ «عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها».
وأشار إلى أنّ هناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات «يونيفيل» إذا لم يحصل تعديل في مهمتها. وطالب «الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأنّ لبنان ملتزم به، بينما يستمرّ العدو بخرقه الذي سيؤدّي لسقوطه»، مضيفاً أن «لبنان يرفض تعديل مهام يونيفيل، وأي خفض لعديدها سيؤدي إلى إضعاف القرار 1701».
وفي الشأن الداخلي، لفت دياب إلى ضرورة تحصين الوضع الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية، مشدّداً على أهمية توحيد الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والعمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة.
واعتبر «أن ما يحصل في كلّ القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتمّ ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها»، مشيراً إلى «وجود مافيات قد تكون سياسية أو تجارية تتحكم بالدولة ويجب التعامل معها».
وحول أزمة المازوت، أوضح رئيس الحكومة أن المادة متوفرة في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى.
وعن زيارة وزير الخارجية الفرنسية، قال «لم تحمل معها أيّ جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أيّ مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أنّ القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن».
وأعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد أنّ مجلس الوزراء وافق على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع الخاص بالتدابير المتعلقة بتمديد التعبئة العامة حتى 30 آب المقبل، والإجراءات الناتجة عن ذلك وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
ودان المجلس الاعتداء «الإسرائيلي» الذي وقع بعد ظهر أول من أمس على منطقة الجنوب وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى أمام مجلس الأمن.
وكلّف وزير المال توقيع العقود مع شركات: KPMG ، Oliver wayman ، Alvarez-Marsal. وتبنّت الحكومة المشروع المقدّم من قبلها الرامي إلى رفع السرية المصرفية.
ووافق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء المركبات الآلية كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 و العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها. ووافق على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به، من الرسوم الجمركية وذلك حتى 31/12/2020. كما وافق على مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وعلى نقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات التي أجريت اعتباراً من 22/7/2017، وأعلنت نتائجها بتاريخ 17/11/2017، الفائض عددهم عن العدد الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 28/3/2012، وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي في المفتشية العامة التربوية في ملاك التفتيش المركزي.
وكلّف الهيئة العليا للإغاثة مسح الاضرار الناتجة عن الحرائق في بعلبك الهرمل وتلك التي نشبت في الهبارية نتيجة العدوان «الإسرائيلي».
ورداً على سؤال عن شروط العقد مع الشركات المولجة تنفيذ التدقيق الجنائي وهل تم تعديلها، أجابت عبد الصمد «لقد تم بحث هذا الموضوع مع وزير المالية، ووضَعنا في أجواء بنود العقد الذي جرى تفويضه بوضع بنوده وتوقيعه بعد عرضه على هيئة التشريع والاستشارات للموافقة على أحكامه، وأبرزها المحافظة على سرية المعلومات. ومن خلال هذا العقد سيتم التدقيق في الحسابات للسنوات الخمس الأخيرة، وسيكون هناك 16 عضواً يقومون بالتدقيق، 9 منهم سيقيمون في لبنان، ويتولون الأمور التي لها علاقة بالتدقيق الجنائي والتحقق من بعض العمليات».
وعن مصير البند المتعلق باستحداث 3 دوائر في وزارة الاعلام، قالت «هذا إجراء سابق من الحكومات السابقة ولا يتعارض أبداً مع قرار سابق بإلغاء وزارة الإعلام، ولا مع الخطة الإصلاحية التي وضعتها الوزارة وأدرجت حاليا ضمن اقتراح قانون الإعلام الذي أنجزت وزارة الاعلام تعديلاته والملاحظات عليه، وتم تزويد لجنة الإدارة والعدل بها. هذا ليس أكثر من مرحلة انتقالية لحين إتمام كل هذه الاجراءات، وبالتالي نكون قد نظمنا الإدارة والنقص الموجود حاليا وخصوصا في مواضيع المواقع الالكترونية والمعلوماتية وغيرها. الخطة ما زالت قائمة وعند إقرارها تطال التعديلات كلّ الهيكلية».
وعن تساؤلات رئيس الحكومة حول دور الأجهزة الأمنية والقضاء، أوضحت عبد الصمد أنّ كلام دياب «موجه للوزراء في مستهل الجلسة، وتمّت الإجابة عليها كلها ووضع النقاط على الحروف، لأنه بطبيعة الحال السلطة الإجرائية بحسب الدستور مسؤولة عن كل القوى المسلحة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق وقرار في مجلس الوزراء، وهذا ما جرى لضبط المواضيع بالتنسيق مع 4 أجهزة أمنية هي مخابرات الجيش وأمن الدولة والأمن العام والمعلومات، وأيضاً بالتنسيق مع سائر الوزارات المعنية سواء وزارة الطاقة في موضوع تهريب واحتكار المازوت، والمواد الغذائية، والأسعار وغيرها».
